غضب بالغربية من عودة رجال مبارك فى حكومة شريف إسماعيل

ردود فعل المواطنين وشباب الأحزاب بمحافظة الغربية جاءت غاضبة من هيكلة الحكومة الجديدة، ووصفها البعض بأنها "حكومة إخفاق وطني" وأكد أخرون أنها "ستكون حكومة ضعيفة ولن تكون المسؤولية أو الاستقرار من صفاتها".
وركز عادل المهدى، المناضل العمالى، على خطورة استمرار إسناد حقيبة "العدل" للمستشار أحمد الزند، فهو اختيار غير موفق من البداية، على حد وصفه، مبررًا موقفه بأن الزند له من تاريخ طويل في التعامل مع نظام مبارك حيث نجح في انتخابات نادي القضاة بتدخل من الحكومة ما يعطي انطباعًا أن النظام الحالي هو نظام مبارك ولكن بتغيير الوجوه فقط مضيفا أن الزند له تصريحات أكثر عنصرية من تصريح الوزير السابق محفوظ صابر، عن عدم أحقية أبناء الزبالين في التعيين كقضاة ما أدى إلى الكثير من الانتقادات والاضراربدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصورته أمام الجميع وهذه الحكومة لن تستمر كثيرا ولن تحقق للشعب ما يرجوه
ويرى محمد أحمد سالم، رئيس الاتحاد الاقليمى لنقابات الدلتا، ان التشكيل الجديد للحكومة ليس على المستوى الذى يحقق طموحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولا الشعب المصرى، فبعض الوزراء لديهم القدرة على تحقيق انجازات وهناك وزير من الحكومة السابقة آثار لغطًا خلال فترة تولية الوزارة ولكن رؤية رئيس الحكومة الجديد أو أمر الاعتذارات قد يكونا السبب فى الابقاء على أكثر من وزير وأتمنى ان توفق الحكومة فى الفترة المهمة القادمة وهى أخطر فترة تمر بها مصر فى تاريخها الحديث
واشار عبد الغنى سعيد، عامل ان التغيير الوزاري جاء بسبب الفساد الذي انتشر وتضخم في الحكومة الماضية وكنا نعتقد بان السادة الوزراء يتم اصلاح الوطن علي يديهم ولكن اصابني الحزن بان اولي الامر هم الفاسدين والمرتشين وزاد فحش فسادهم وتوغل في غياب الرقابات الادارية والمتابعين وكانة تشكيل عصابي منظم لاسقاط الدولة ورئيسها
وأضاف سعيد لا يرضيني التغيير فقط فهو لا يكفي لابد من محاكمة كل وزير اخفق او افسد بمحاكمات سريعة لكي يعرف من يفسد انه سيحاكم حتى يعمل جاهدا فى خدمة الشعب واصبح الفساد يزيد لعدم اخذ قرار صارم ضد هؤولاء ومنهم وزيرة القوي العاملة التى تركت العمال بدون نصير مما ادي الي تشريد العمالة وهروبها للدول وعاد لنا عمالنا مذبوحين من ليبيا والاخرين غرقي واصيب الشعب بعملية دوران وفوران من زيادة الاسعار والغلاء الذى استوحش وفساد الوزراء اضاع الامل المنشود للشباب حتي قضايا العمال مهمشة في المحاكم ولا ينظر لها وزادت البطالة بسبب التخبط الذى نعيش فيه وتساءل لماذا التغيير الآن؟ لقد بدأ بالفعل العد التنازلى لانتخاب برلمان نستكمل به استحقاقات ثورة يناير بموجتيها فى 25 يناير و 30 يونبو تطبيقا لدستور الثورة الصادر فى يناير 2014 لماذا لم ننتظر مدة الشهور القليلة الباقية لحين انتخاب البرلمان المنتظر فى ديسمبر القادم؟
بينما يرى احمد فليفل، من شباب اتحاد الثورة أن الشرارة التى فجرت التغيير و عجلت بإقالة حكومة محلب هى الفساد و تحديدا فساد الكبار فلم يعد استمرار الحكومة مقبولا والظاهر للناس هو ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية من فساد مستشر فى وزارة الزراعة و غيرها لكن فساد الزراعة رغم خطورته إلا أنه مجرد واحد من الأركان المظلمة للفساد فى أرجاء المحروسة لكنه ليس الركن الوحيد فماذا عن باقى الأركان؟ ماذا عن فساد الوزارات الأخرى؟ و ماذا عن فساد المحليات؟ و ماذا عن فساد القطاع العام؟ إن الحرب على الفساد ينبغى أن تكون على كل الجبهات وليس إحداها أو بعضها حسب الظروف و علينا أن نبدأ بفساد الكبار لأن السمكة تفسد من رأسها !!
وقال المحاسب هشام فتحى تغير محدود لاجديد فيه غير وزير التنميه المحليه احمد زكي بدر هو ابرز وأقوي تغيير وكان مطلوب واعتقد ان الفتره القادمة مقدمه علي تغير شامل في المحليات
اما رأفت غنيم خبير مصرفى فقال هناك إتهامات وجهت إلى وزير الزراعة فأطاحت به وهو الآن يخضع لتحقيق الجهات المختصة ولكن ماذا عن الأضرار التى سببتها التصريحات غير المسئولة لوزير الاستثمار اشرف سليمان حول تخفيض الجنيه؟ لقد صرح هذا الوزير لمستمر فى منصبه فى احدى المؤتمرات إن الحكومة المصرية مضطرة لتخفيض الجنيه وعلى الفور ترددت أنباء حول عودة النشاط للسوق السوداء وهبوط سعر العملة المحلية إلى 8.17 جنيه للدولار نتيجة إحجام التجار وحائزى العملة عن التصرف فيها لقد تسببت تصريحات الوزير فى إرباك الوضع الاقتصادى للبلاد و زيادة الضغوط على الجنيه المصرى و على المواطن الغلبان الذى يكتوى بنار الغلاء وبتصريحاته غير المسئولة فقد أضر الوزير بمصالح الشعب ضررا بليغا بدلا من رعاية هذه المصالح وأدلى بتصريحات تهدد الأمن الاقتصادى و بالتالى الأمن القومى للبلاد و لم يتحرك ساكن سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء