حكومة الغلاء!

الناس مش ناقصة..
من أزمة إلي أزمة أخري..
من رغيف العيش إلي اسطوانة البوتاجاز إلي السولار.. والحكومة عاجزة عن السيطرة.. وتترك المواطنين للجيل الجديد الذي تربي في كنف النظام والحزب الوطني بالفساد والإفساد ليفرضوا عليهم زيادة في الأسعار.
.. ووصل الأمر إلي اللحمة.. التي زادت أسعارها بشكل رهيب.. والحكومة عاجزة عن السيطرة.. بل يخرج وزير الزراعة ليزيد الأزمة اشتعالاً ويقول إنه لا يستبعد أن يصل سعر كيلو اللحمة إلي 200 جنيه.
هكذا يقول الوزير الذي في الحكومة ومسئول بنسبة كبيرة عن تلك الأزمة.. فماذا يفعل الوزير.. الذي تفرغ للتصريحات دون أن يطرح أي حلول أو يقوم بمسئوليته عن هذا الأمر بعد أن ترك الفلاح «لقمة صائغة» للفساد والإهمال؟.. وزيادة أسعار الأسمدة.. والنقص في مياه الري.. وتهديده بقروض بنك التنمية الزراعي.. حتي إن الفلاحين كرهوا الزراعة وتربية الحيوانات.
وجاء المحتكر «أحمد عز» ليرفع أسعار الحديد بنسبة 25% مرة واحدة.. لترتفع أسعار خدمات وسلع كثيرة مرتبطة به دون أي وازع من الضمير.. في نفس الوقت الذي تتفرج فيه الحكومة.
ولم تكتف الحكومة بذلك.. وإنما تترك وزير الصحة ليعلن اتجاهه لإلغاء العلاج علي نفقة الدولة ليتضرر منه ملايين المواطنين الغلابة «40% من الشعب المصري تحت خط الفقر».. في نفس الوقت الذي تسمح فيه حكومته بعلاج الوزراء والأثرياء علي حساب الدولة في الخارج وتوفير تذاكر الطيران والإقامة في فنادق فخمة لمرافقيهم.
لقد أصبحت الحكومة بوزرائها.. يرعون الغلاء الفاحش.. الذي لم يعد يقدر علي الجميع في هذا الوطن المحتل بالفاسدين والمفسدين، لقد وصل الأمر بالمسئولين الكبار إلي أنهم لا يعرفون أن هناك من خريجي الجامعة من يحصل علي مائة جنيه فقط راتباً شهرياً في الوقت الذي يقول فيه وزير الزراعة إن كيلو اللحمة سيصل إلي 200 جنيه، فالسيد رئيس الحكومة لا يعلم أن موظفيه الذين يرأسهم في مركز معلومات مجلس الوزراء لا تتعدي رواتبهم مائة جنيه «!!».. في حين يحصل مسئولون كبار علي ملايين الجنيهات رواتب ومكافآت والذي منه «!!».
لقد زهق منهم الشباب وخريجو الجامعات وهربوا إلي الخارج في هجرة غير شرعية وتركوا أنفسهم لتجار بشر ومهربين ليبلعهم البحر في النهاية.. والحكومة غائبة.. وكأنها تتعاطي الحشيش الذي لم ينج أيضاً من زيادة في الأسعار !!.
إنه الغلاء الفاحش.. والمتوحش الذي يصيب المواطنين.. ومع هذا تستمر الحكومة في تشجيع الوزير «بطرس غالي» في السطو علي حقوق المواطنين والحصول علي مزيد من الضرائب والاستيلاء علي أموال أصحاب التأمينات والمعاشات وضمها إلي إيرادات موازنة الدولة بالمخالفة للقانون.. لكن لا أحد يحاسبه.. لكن في النهاية العيب ليس عليهم.. وإنما علي النظام الذي أتي بهم..
.. ولهذا ولغيره يطالب الناس بتغيير النظام بعد أن زهقوا منه خلال الثلاثين عاماً..