بسبب الغلاء.. حكومة نظيف فقدت صلاحيتها

لقد كشف تقرير الغرف التجارية عن هذه الزيادة في السكر والدقيق والأرز حتي طبق البيض ارتفع سعره من 5.12 إلي 19 جنيهاً واللحوم من 29 إلي 42 جنيهاً في الأحياء الشعبية و48 في الأحياء الراقية والدواجن زادت بنسبة 20%.
الغريب أن هذه الزيادة تمت قبل حلول شهر رمضان بنحو عشرة أيام، فماذا سيحدث في هذا الشهر الكريم؟.. هل تريدون من الناس أن ينظروا إلي الطعام ويقولون له غدا لقاؤنا في الجنة إن شاء الله؟! ورغم ذلك فإن أغلب الشعب المصري يقولون هذا فموجة الغلاء في ازدياد مستمر وسوف تزداد خلال شهر رمضان وبعده وستشهد اللحوم زيادات أكبر لأنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الدواجن بسبب قرارات إغلاق مزارع الدواجن وأغلبها تحتاج لفترة لتوفيق أوضاعها وبالتالي سترتفع أسعار الأسماك، بمعني أن المواطن سيحرم من كل أنواع البروتين.
فلو كان د. نظيف أو أحد من وزرائه يتعامل مع الواقع وينزل بين الناس ونزلوا من أبراجهم العالية ومكاتبهم مكيفة الهواء لشعروا بما يعانيه الشعب.. فأزمة رغيف الخبز مشتعلة تحت الرماد وأوضاع أصحاب المخابز يزداد سوءا بعد أن تجاهل د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي مطالبهم بالإضافة إلي غلق العديد من هذه المخابز.. وسوف تظهر أزمة رغيف الخبز في شهر رمضان.
ماذا سيفعل البسطاء الصائمون في حر أغسطس وهم يعانون من ضائقات مالية وارتفاع أسعار وغلاء بطعم الحياة التي يعيشونها؟! ماذا سيفعلون وكيلو المكرونة استقر عند 4 جنيهات وزجاجة الزيت العادي 8 جنيهات وزيت الذرة 12 جنيهاً.
حتي البلح والياميش، وهذا أصبح مستقر في الأذهان وأبسط حقوق الناس لأنهم لا يأكلون كل يوم، إنه شهر واحد في السنة ينتظرونه من العام للعام لأنهم محرومون منه طوال أعوامهم فما المانع أن يجد المواطن كيلو بلح رخيص أو بعض أو قليل من المكسرات، يروح بها عن أسرته.
المواطنون البسطاء ومحدودو الدخل والمعدمون والفقراء وغيرهم كثروا في البلد، فهل التخلص منهم بالموت جوعا أم نتركهم يأكلون أنفسهم.
المهندس رشيد محمد رشيد أعلن أنه سيتم تشديد الرقابة علي الأسواق لمواجهة جشع المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين قبل حلول شهر رمضان.
هي هي نفس التصريحات التي تصدر من الوزراء كل عام وفي المناسبات.. أصبحت أكليشيهات محفوظة لزوم البروباجندا والذي منه.. وهي تغطية علي فشل الحكومة والحكومات المتعاقبة في الزراعة والصناعة والصناعات الغذائية وسوء الإدارة والتخطيط وأصبحت تعتمد علي الاستيراد بسبب السياسات الفاشلة، مما أضاع البلاد والعباد، وتجاهلت أزمات الفلاحين والعمال وتخلت عن الفقراء فعليا، رغم أنها تعلن وقوفها بجانب البسطاء، واتجهت الحكومة للحلول السريعة العشوائية وغير المنطقية بالاعتماد علي الاستيراد والاقتصاد الحر الذي جعل البلاد تحت رحمة الأسعار العالمية والبورصة العالمية ومن الطبيعي أن تتأثر بالاقتصاد العالمي بعد أن أهدرت طاقاتها وعطلت وسائل إنتاجها وبدلا من أن تبحث عن حلول منطقية اتجهت إلي رفع الأسعار داخليا بينما تبيع منتجاتها خارجيا برخص التراب وأصبح المواطن كما يقول لامثل «لايص» وأخوه الثري والطبقة الراقية والصفوة ورجال ورجال الأعمال وغيرهم «هايص» لأنهم قادرون علي التكيف مع الغلاء وارتفاع الأسعار دون مبالاة بالفقراء والمساكين ومحدودي الدخل ومن هم تحت خط الفقر.
لقد فقدت الحكومة صلاحياتها ومشروعيتها بعد أن زاد الفقر وحرمان غالبية الشعب المصري والمواطنين من الحصول علي احتياجاتهم ليس فقط في الاحتياجات الاقتصادية ولكن في الحياة اليومية بدءاً من كوب ماء نظيف إلي المواصلات إلي الصحة إلي التعليم مما انعكس علي سلوكيات المجتمع وأدي إلي ما يسمي بالحقد الاجتماعي وظواهر الانفعال والانتقام وانتشار جرائم النصب والسرقات وحوادث السطو والقتل وغيرها بسبب حالة الإحباط والاكتئاب التي تسيطر علي هذه الطبقة التي تشعر بالحرمان ولا يشعر بها أحد.