«عيد الفلاح» يمر فى صمت.. التهميش مادى ومعنوى

مر العيد 63 للفلاح أمس 9 سبتمبر في صمت تام من قبل الحكومة، متناسين أن الفلاحين يمثلون أكبر فئة من الشعب المصري، وطالما واجهت تهميشا وتجاهلا متعمدا خلال العقود الماضية.
يواكب عيد الفلاح 9 سبتمبر أول صدور لقانون الإصلاح الزراعي في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1952، ليقوم على تحديد سقف الملكية الزراعية، في محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة إلى ملح الأرض، الذي عاش أجيرًا يعاني السخرة، ففي هذا اليوم كانت العقود تُسلم مباشرًة من يد الزعيم إلى صغار الفلاحين، لتمر السنوات، ويورث الفلاح مشكلات وإهمال وديون لا تنقطع.
وأرجع البعض تجاهل الاحتفال بعيد الفلاح أمس، إلى الارتباك الحادث داخل وزارة الزراعة بسبب قضية الفساد الكبرى المتهم فيها صلاح هلال، الوزير السابق، بجانب حالة الاحتقان السائدة بين الفلاحين لعدم تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل الصيفية، رغم بدء حصادها، بالإضافة إلى تضارب سياسات الحكومة فيما يخص محصولي القطن والأرز بصفة خاصة، ورفض وزارة الصناعة والتجارة قرار حظر استيراد القطن، وإصدارها قرارا مماثلا الأسبوع الماضي، بحظر تصدير الأرز، ما سبب خسائر فادحة للموسم، وأوجد شعورا لدى الفلاح بأن الحكومة تعمل لصالح طبقة رجال الأعمال فقط.
يقول محمد برغش، وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء، إن مشاكل الفلاح المصري لا تنتهي، وتنتظر من يطرق بابها بالحل، موضحا أن تجاهل عيد الفلاح يهدر كرامته في وطنه.
وأضاف "برغش" أن هناك أياد خبيثة تعبث بمصالح الفلاحين، بعد أن لحقت بهم مشكلات جمة، كارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة وعدم قدرته على تسويق محاصيله، متابعا: "قرارات الدولة تساهم في اندثار الزراعة بمصر"، ومؤكدا أن الفلاح المصري لا ينتظر معونات من أحد، لكنه يطالب بألا يتحمل ضرائب أو ديون، خاصة بعد ارتفاع سعر تأجير الفدان من 1000 جنيه إلى 4 آلاف، لينتظر الفلاح عقب وصوله سن الستين معاشا لا يتجاوز 200 جنيه، في حالة تفعيل التأمين الاجتماعي عليه.
وأوضح وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء أن المزارعين تضرروا كثيرا فى الفترة الأخيرة نتيجة إقرار بعض القوانين الضريبية، مثل الربط الضريبي الذي يزيد الضرائب على الفلاح، بجانب ديون البنك الزراعي وبنك التنمية، لينتج أحكامًا بالحبس تجاه 22 ألف مزارع، مضيفا أن مصر تستورد أكثر من 55% من احتياجاتها الغذائية؛ بسبب المعاناة التي تطال الفلاح.
من جانبه، أكد أسامة الجحش، نقيب الفلاحين، الانتهاء من الصيغة النهائية لقانون إنشاء نقابة رسمية للفلاحين، لكن يعرقلها عدم وجود برلمان يصدق عليها، موضحا أن إلغاء نسبة الفلاحين فى البرلمان أثرت على تواجد صوت ينادي ويشرح مشكلات الفلاح بداخله، ومتابعا أن الزراعة تعد المقوم الأساسي للاقتصاد المصري، ومواد الدستور التي أنصفت الفلاح لم تفعل حتى الآن، ومازالت بانتظار البرلمان المقبل.
وأشار "الجحش" إلى أن عدم وجود آلية حكومية لتوزيع المحاصيل، إحدى المشكلات الرئيسية التي يواجهها الفلاح، فالزراعة في مصر تتم بطريق عشوائية دون وضع منظومة ربط بين الاحتياجات من المحاصيل في الأسواق المحلية وما تتطلبة الأسواق الخارجية منها، الأمر الذى أدى إلى انخفاض أسعار المزروعات بشكل يضر الفلاحين في الآونة الأخيرة، فضلا عن عدم الإعلان عن أسعار استرشادية للمحاصيل الاستراتيجية في مواعيد مناسبة لتساعد الفلاحين على اتخاذ قرار بزراعة تلك المحاصيل من عدمه، وفقا لهامش الربح الذي سيحصل عليه الفلاح من زراعاته.