خبراء أجانب يقدمون روشتة لإنعاش الاقتصاد المصرى

أعلنت حكومة المهندس إبراهيم محلب، عن استهدافها معدلات نمو تصل إلي 5.5% بنهاية العام المالي الجاري، بالإضافة إلي استهداف فئات محدودة الدخل لتحسين مستوي معيشيتها، بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ ما يقرب من 4 سنوات ماضية، مؤكدة أن هناك إجراءات متبعة لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، في الوقت الذي مازال مناخ الأعمال يعاني قيودا في إصدار التراخيص والتشريعات وحتي مشروعات البنية التحتية كشبكات النقل والطرق والمياه والكهرباء.
في الوقت نفسه، طرح عدد من المسئولين الأجانب روشتة علي الحكومة المصرية يبنغي العمل بها إذا كانت هناك نية حقيقية للإصلاح الاقتصادي المعلن عنه دوما عبر وسائل الإعلام المختلفة، كان من بينها العمل علي استغلال الموارد المتاحة وحل أزمة الطاقة وترفيق الأراضي، بالإضافة إلى تهيئة المناخ التشريعي بما يساعد علي تنمية الاستثمارات وجذبها بعد سنوات عجاف، لينعكس ذلك في النهاية علي المواطن البسيط ويحسن من مستوي معيشته.
قال رئيس قطاع البحوث ببنك الإمارات دبي الوطني NBD، تيم فوكس، إنه ينبغي علي الحكومة العمل علي مشروعات تطوير البنية التحتية كشبكات الطرق والنقل والصرف الصحي والمياه والطاقة، والاستفادة من الدعم العالمي للاقتصاد المصري الذي أثبت امتلاكه لفرص واعدة وبما ينعكس علي اقتصاديات المنطقة والدول الناشئة الأخري.
وأضاف "فوكس" أن هناك حراكا اقتصاديا ملموسا ظهر في زيادة الاستثمارات الأجنبية، معتبرا أن هناك مؤشرات ينبغي حسن استغلالها في مقدمتها الاكتشافات البترولية والزيادة المطردة في حجم السياحة الوافدة بأكثر من 55 %، فضلا عن التحسن في مؤشرات بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الإسكان والعقارات والقروض وتراجع معدلات التضخم وبدء تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل قناة السويس الجديدة وتنمية محور القناة ومشروعات الكهرباء والطاقة.
وأوضح "فوكس" أن حكومة مصر حققت بنهاية السنة المالية 2014/2015 الماضية معدلات نمو تبلغ 3.5%، مقابل ما يقرب من 4.1% معدلات مستهدفة بنهاية العام المالي الجاري، مطالبا بضرورة استمرار الحكومة في إجراء روشتة إصلاحية جادة بما يساعد علي تهيئة مناخ سليم وجاذب للاستثمار، إلى أن مصر تملك قائمة طويلة من المشروعات الاقتصادية الكبرى الواعدة، ما سينعكس إيجابيا على حجم الناتج المحلي الإجمالي رغم بقاء بعض القضايا العالقة في الاقتصاد والتي تحتاج إلى جهد أكبر لمعالجتها مثل العجز في ميزان المدفوعات والخلل في توزيع الدعم والبطالة والحاجة إلي توفير فرص عمل للشباب والفئات الأكثر احتياجا.
وتابع: "الاقتصاد المصري يملك مستقبلا واعدا على المدى الطويل، رغم المشكلات التي تواجهه على المدى القصير"، مؤكدا حاجة الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وموضحا أن الزيادة السكانية التي تشهدها مصر لم تكن عائقا للتنمية الاقتصادية نظرا لما توفره من أيدي عاملة يمكن استغلالها في المشروعات بالقطاعات المختلفة، من بينها الصناعات الغذائية والطاقة، معتبرا أن التوصل لأكبر اكتشاف لحقول الغاز الطبيعي في العالم على سواحل مصر في البحر المتوسط المعروف ب"شروق"، يمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصري.
من جانبه، قال السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسن، إن بريطانيا من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر بحجم يصل إلى 24 مليار دولار تتوزع في قطاعات مختلفة، مؤكدا سعى بلاده لزيادة حجم الاستثمارات ومضاعفة أعداد السياح البريطانيين الوافدين إلى مصر في الفترة المقبلة.
وأكد "كاسن" أن بلاده مهتمة بالإجراءات الإيجابية والتطور الذي يشهده الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين معدلات العجز ومحاربة البطالة والمشروعات الكبرى وتحسين جودة التعليم.
وطالب الحكومة المصرية بالتوسع في تدشين مشروعات الطاقة بما يساعد علي جذب المستثمرين، موضحا أن بلاده ستزيد من حجم تعاونها مع مصر اكتشاف حقل الغاز الطبيعى الجديدة بمنطقة شرق المتوسط، مختتما: "أي إصلاح تتبناه الحكومة سينعكس في النهاية علي مستوي معيشة المواطنين ليكون له مردودا إيجابيا".