أكد بنك الإماراتدبي الوطني أن الحكومة المصرية اتخذت في الفترة الأخيرة خطوات جادة للإصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ سليم وجاذب للاستثمار، وتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.1% في 2016 مقابل 3.5% العام الحالي. وقال تيم فوكس، رئيس قطاع البحوث بالبنك في الجلسة النقاشية الثانية على هامش مؤتمر «اليورومني» ال 20 بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، إن مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في مارس الماضي كان تحولا مهما أثبت رغبة الحكومة المصرية في القضاء على العقبات التي كانت تواجه نشاط المستثمرين في البلاد. ورأى أنه رغم الإجراءات الملموسة من قبل الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار إلا أن هناك ضرورة ملحة لمواصلة تطوير البنية التحتية والاستفادة من الدعم العالمي للاقتصاد المصري، الذي أثبت أيضا أنه يملك فرصا واعدة للنمو تفوق تلك التي يمكن أن تكون موجودة في أي من اقتصادات المنطقة أو الأسواق الناشئة. وشدد بنك الإماراتدبي الوطني، على أن هناك حراكا اقتصاديا ملموسا ظهر في زيادة الاستثمارات الأجنبية والاكتشافات البترولية والزيادة المطردة في حجم السياحة الوافدة بأكثر من 55%، فضلا عن التحسن في مؤشرات بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الإسكان والعقارات والقروض، وتراجع معدلات التضخم وبدء تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل قناة السويس الجديدة، وتنمية محور القناة، ومشروعات الكهرباء والطاقة. وأشار إلى أن مصر تملك قائمة طويلة من المشروعات الاقتصادية الكبرى الواعدة، ما سينعكس إيجابيا على حجم الناتج المحلي الإجمالي رغم بقاء بعض القضايا العالقة في الاقتصاد، والتي تحتاج إلى جهد أكبر لمعالجتها مثل العجز في ميزان المدفوعات والخلل في توزيع الدعم والبطالة والحاجة إلى خلق فرص عمل. وقال إن الاقتصاد المصري يملك مستقبلا واعدا على المدى الطويل رغم المشكلات التي تواجهه على المدى القصير، مؤكدا حاجة الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
