فساد إدارى ب«هيئة المساحة».. النقل التعسفى عقاب المغضوب عليهم

أبت أن تكون أحد أضلاع الفساد داخل الهيئة العامة المصرية للمساحة المائية التابعة لوزارة الري، فزاد الخناق عليها، إلا أنها رفضت أن تستسلم، وكان جزاؤها النقل التعسفي من منصبها كرئيس قسم طرق العمل بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالهيئة على الدرجة الثانية إلى المخازن التي تنقل إليها بدرجتها الوظيفية.. إنها سامية محمد.
تعود الواقعة إلى شهر ديسمبر من العام الماضي، والتى ترويها صاحبتها لنا، قائلة: "صدر قرار بنقلى من وظيفتى دون وجه حق بتاريخ 10 / 12 / 2014 من منى غالي خليل، مدير الإدارة المختصة ورئيسى المباشر؛ إرضاء لآمال محمود مدكور، بعدما تقدمت بشكوى ضدها، لأنه تم تكليفها كمدير إدارة تخطيط القوة العاملة بالإدارة العامة بالقرار رقم 683 لسنة 2011 لعدم وجود أي موظف بالادارة العامة حاصل على مؤهل عالي في حينها".
وتابعت: "كان التكليف بشكل مؤقت حتى يتم الإعلان عن الوظيفة فيما بعد عند توافر كوادر ومؤهلات، إلا أن الإجراء لم يحدث على الرغم توافرهم في الوقت الحالي خوفا من آمال؛ لأنها دائمة التطاول بالسب والقذف؛ استنادا إلى علاقتها بهناء ماضي، رئيس أربع قطاعات مالية وإدارية بديوان عام وزارة الموارد المائية والري".
وأضافت "سامية" أن قرار نقلها صدر وتم عمل إخلاء طرف لها دون أن تتسلم عهدتها، أثناء إجازتها المرضية من تاريخ 21 / 12 / 2014 حتى 25 من نفس الشهر لإجراء جراحة بالعين اليسرى، مؤكدة أنها تقدمت بمذكرة إلى المهندس مدحت كمال، رئيس الهيئة العامة للمساحة؛ لإلغاء قرار النقل، إلا أنه قال لها شفويا ب"احنا بنحميكي من المشاكل"، ورد على المذكرة بتأشيرة "يراعى تكليفها في ذات المستوى الوظيفي"، لكن التأشيرة أيضا ضرب بها عرض الحائط، وصدر قرار آخر يحمل رقم 2262 بتاريخ 17 / 12 / 2014 بالنقل كعاملة بإدارة المخازن دون مراعاة التكليف الوظيفي السابق من رئيس الهيئة.
وأوضحت أن مسلسل الاضطهاد ظل مستمرا لدرجة منعها من التوقيع فى دفتر الحضور والانصراف؛ لإجبارها على التوقيع على قرار النقل التعسفي أو الفصل، إلا أنها توجهت إلى مكتب نجلاء على محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ومدير عام الشئون الإدارية بالهيئة، فكان ردها "وأيه يعني أيه المشكلة عادي مديرتك ومش عيزاكي"، فتوجهت إلى مدير الأمن وشرحت له ما حدث، وأنها ستحرر محضرا بالواقعة، إلا أنه احتجازها داخل الهيئة بناء على تعليمات من قبل مديرتها لمنعها من اتخاذ هذا الإجراء ضد الهيئة، وعلى الفور اتصلت بلمحامي الخاص بها لتحرير المحضر، وبالفعل حضر أحد قوات الأمن وأثبت الحالة.
ولم تنتهي محاولات "سامية" المستميتة لإزاحة الضرر عنها، فلم تجد سبيلا سوى الذهاب إلى هناء ماضي، رئيس القطاع المالي بديوان الوزارة، بناء على طلبها بعد تدخل إحدى المنظمات الحقوقية لحل المشكلة، متابعة: "طالبتني بكتابة طلب ندب لديها بالإدارة المالية لعلمها خبراتي التي امتدت على مدار 18 سنة كمراجع حسابات وقامت بالتوقيع عليه، وطالبتني بالحصول على توقيع رئيس هيئة المساحة على الطلب لتنفيذه بتاريخ 30 / 12 / 2014، وبالفعل تم التوقيع، إلا أن نجلاء على محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ألغت الانتداب".
واختتمت: "عدت مرة أخرى إلى رئيس الهيئة، الذي طالبني بالتوقيع على قرار النقل من أجل هيبة الهيئة، ووعدنى بالنظر في الانتداب خلال فترة لاحقة، واضطررت في النهاية للتوقيع على أمر النقل بتاريخ 4/ 1 / 2015، واستلمت العمل كموظفة بإدارة المخازن بالشئون المالية، وتوجهت إلى النيابة الإدارية، وتقدمت بمذكرة لكشف الفساد الإداري من قبل بعض رموز الهيئة، التي بلغت ذروتها".