د. محمد منير مجاهد : بيت اليسار

لا شك أن مصر والحركة السياسية فيها يمران بمنعطف خطير، وهو ما يستدعي أن نحتمي ببعضنا البعض ونفكر بشكل جماعي فيما يحدث وكيف يمكن أن نخرج منه إلى رحابة المستقبل المشرق الذي تستحقه مصر، وسوف أقصر حديثي في هذه المساحة على حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وهو الحزب الذي تشكل عام 1976 وكنت وقتها أدرس ببريطانيا، وأتابع تشكيل أول حزب يساري علني، وأذكر من ضمن ما قرأت أن بعض الزملاء اعترضوا على الانجرار لتأسيس حزب لن يكون سوى اليد اليسرى للنظام، وكان لزكي مراد كلمة في ذلك الوقت “نعم الحكومة تريده يدا يسرى للنظام ولكنهم ليسوا وحدهم في الساحة، ومصير هذا الحزب سيحدده ما نفعله وليس فقط ما يفعله النظام”، وأسسنا مجموعة “أنصار حزب التجمع” في بريطانيا والتي ضمت على ما أذكر الزميلات والزملاء منى أنيس، وأحمد عبد الله، وحلمي المصري، ومحمد الشبة، وعنايات فريد، وفوزية مخلوف، وكاتب هذه السطور وغيرهم، ونجحنا عن طريق المرحومة الدكتورة فوزية مخلوف في ترتيب أول لقاء للأستاذ خالد محيي الدين بأعضاء مجلس العموم، لشرح أسباب معارضة التجمع لاتفاقية كامب ديفيد.
عدت إلى مصر عام 1983 وقررت الانضمام لحزب التجمع وانخرطت مع زميلات وزملاء كثيرين في مساندة مرشحي التجمع في انتخابات 1984 بمنطقة الهرم، وفي خضم هذه المعركة انضم العديد من اليساريين الذين كانوا حتى ذلك الوقت خارج التجمع وشكلنا قسم الهرم الذي كان أكبر أقسام محافظة الجيزة في ذلك الوقت، وفي عام 1985 كان مؤتمر التجمع وانتخابات لجان الحزب، ورغم إنني في هذا المؤتمر تم انتخابي كأحد الأعضاء الاحتياطيين باللجنة المركزية، إلا أن الطريقة التي أديرت بها الانتخابات الداخلية في ذلك الوقت وعوامل أخرى عامة وشخصية أبعدتني رويدا رويدا عن الحزب حتى انقطعت علاقتي به تماما في عام 1988، وإن كنت علمت من الصديق طلعت فهمي أمين محافظة الجيزة أن اسمي لا زال موجودا في كشوف أعضاء المحافظة.
يبدو أن تجربتي مع الحزب لم تكن فريدة فقد قابلت عبر السنين يساريين محترمين ومناضلين مروا بتجارب مشابهة وإن اختلفت في تفاصيلها انتهت بخروجهم من حزب التجمع، ورغم أن وجهتهم بعد هذا اختلفت فمنهم من اتجه للعمل الأهلي في المنظمات غير الحكومية، أو للتنظيمات السرية، أو لأحزاب أخرى، أو حتى للبقاء في المنزل والعزلة، فقد كانت أحاديثنا حين نجتمع تتطرق لحزب التجمع وأحس بذلك الحنين الجارف لأن يعود التجمع بيتا لليسار يضمنا جميعا كي نهدم دعائم دولة الاستبداد والتوحش الرأسمالي والظلم الاجتماعي وننشئ دولة مدنية (أي علمانية وديمقراطية)، يظللها العدل الاجتماعي لتنطلق بالوطن إلى تنمية تكون حدودها هي السماء.
كتبت المقدمة السابقة التي طالت بعض الشيء كي أوضح أنني لا أكتب ما سيأتي في السطور التالية من منطلق العداء لحزب التجمع أو لقيادته، ولكن من منطلق الحرص على بيت اليسار بيتنا جميعا حتى ولو لم نكن من سكانه في هذه اللحظة.
لا شك أن قيادة حزب التجمع قد أخطأت خطأً تاريخيا ًبقرارها خوض انتخابات مجلس الشعب في ظل غياب أي ضمانات حقيقية بأن تكون نزيهة ونظيفة ومعبرة عن الإرادة الشعبية، وهي ضمانات وإجراءات تطالب بها فئات عريضة من المجتمع المصري منذ سنوات عديدة وفي مقدمتها إنهاء حالة الطوارئ، وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها، والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، والانتخابات عن طريق الرقم القومي، وهي مطالب وجدت صداها داخل حزب التجمع نفسه فقد أصدرت لجنة محافظة الجيزة بيانا تحت عنوان “لا انتخابات بلا ضمانات” لقطع الطريق على صفقات راجت أخبارها، ثم أصدرت لجنة محافظة القاهرة بيانا جاء فيه “إن المساهمة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة بالشروط الاستبدادية نفسها، ودون نضال حقيقي لتغييرها، هو دعم وإعادة إنتاج للنظام الديكتاتوري وللسياسات الفاسدة نفسها، التي أفقرت المواطن وهمشت الوطن”، إلا أن قيادة حزب التجمع قررت تجاهل كل هذه الأصوات من داخل وخارج الحزب والمشاركة في الانتخابات تحت أي ظروف كجزء من شروط اللعبة السياسية بينها وبين النظام، والاكتفاء بالمساومات الجزئية على نصيب تافه من الكعكة، وجاءت نتائج الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية لتكشف أن النظام، قد سخر كل ما يسيطر عليه من أدوات قوة الدولة ليغتصب إرادة الشعب المصري، وأكدت كل الوقائع والشهادات والأدلة والصور عمليات التزوير الفاجر التي تمت بالإشراف المباشر للأجهزة الأمنية، وبمباركة وتواطؤ اللجنة العليا للانتخابات، واكتملت هذه المهزلة برفض الرقابة الدولية ومنع المنظمات المحلية من ممارسة دورها في الرقابة وتقييد وسائل الإعلام، والأخطر من كل ذلك هو أهدار مئات الأحكام القضائية النهائية والضرب بها عرض الحائط.
لهذا فقد سارعت قيادات الأحزاب التي تبنت نفس منهج التجمع في تجاهل الدعوة لمقاطعة مهزلة الانتخابات – بهدف حرمان السلطة من الشرعية الزائفة التي ستمنحها لها مشاركة الأحزاب والقوى السياسية – كالوفد والإخوان المسلمين بإعلان انسحابها من تلك المهزلة حفاظا على ما تبقى من كرامة ومصداقية، إلا أن قيادة حزب التجمع خرجت عن موقف التصحيح هذا - وهو أضعف الإيمان – وقررت في موقف مثير للدهشة الاستمرار في الجولة الثانية، وهو ما قزم دور التجمع إلى مستوى الكومبارس في مسرحية الانتخابات الهزلية، وأطلق موجة غير مسبوقة من الاستقالات من صفوف الحزب.
أظن أن الأمر جد خطير ويتطلب شجاعة لا تنقص اليسار في مواجهته، وهناك عدد من الإجراءات التي يجب اتخاذها للخروج من الأزمة الراهنة:
1- تنحي قيادة الحزب المسئولة عن الوصول إلى الدرك الذي وصل إليه الحزب عن مواقعها، وعودة الأمر مرة أخرى إلى جمهور الحزب ليختار قيادة جديدة للحزب، وهو أمر معمول به في كل الأحزاب الديمقراطية، ولا يشينها ولكن يضيف إلى رصيدها التاريخي.
2- الدعوة لمؤتمر كبير لكل اليسار داخل وخارج الحزب لمناقشة وسائل تطوير العمل في التجمع، وبرنامجه ولائحته، ومن المفهوم طبعا أن التوجه النهائي للحزب سيحدده أعضاءه، ولكن هذا المؤتمر سيساعد الأعضاء على تحسس الاتجاهات والسياسات التي يساعد تبنيها على عودة التجمع ك “بيت اليسار” وربما إلى عودة الطيور المهاجرة إلى بيتهم ليخوضوا المعركة الفاصلة مع النظام الرجعي.
3- أن يعقب هذا مؤتمر لأعضاء الحزب يتم فيه محاسبة المخطئين، وتحديد الخطوات التصحيحية المطلوبة، وبرنامج التغيير وخطواته وخططه وتكتيكاته.
في النهاية أرجو أن يتم كل هذا بروح التعقل والعقلانية التي تميز اليسار، فلا أحد منا يرغب أن تتكرر تجربة حزب العمل أو حزب الغد أو حزب الوفد مع بيت اليسار.
مواضيع ذات صلة
1. محمد منير: وقائع مسروق بن مسروق ( 18 ) ( المزور )
2. محمد منير يكتب :البديل كما علمتني التجربة
3. محمد منير يروي : وقائع مسروق بن مسرق (14)
4. محمد منير: وقائع مسروق بن مسروق ( 17 ) القبضاى
5. محمد منير: وقائع مسروق بن مسروق (16).. ( رجل الحكومة )