منظمة التحرير الفلسطينية.. خلافات تهدد مستقبل السلطة

تطورات متلاحقة شهدتها الساحة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة، منها منظمة التحرير التي تُعد رأس السلطة على مر الأعوام الماضية، حيث أثارت تسريبات الصحافة الفلسطينية التي كشفت عن استقالة 7 من أعضاء اللجنة المركزية لمنظمة التحرير أبرزهم الرئيس محمود عباس جدلًا واسعة في الأوساط الإعلامية والسياسة، لاسيما بعد ما تردد في الفترة الأخيرة عن وجود خلافات محتدمة بين أعضاء اللجنة المركزية، خاصة بين "عباس" وأمين سر منظمة التحرير السابق "ياسر عبد ربه" ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة "جبريل رجوب".
وفى تفاصيل الاستقالة نقلت الصحافة الفلسطينية عن أن الأسماء التي قدمت استقالتها هي الرئيس أبو مازن وحنان عشراوي وصائب عريقات وأحمد مجدلاني ومحمود اسماعيل وأحمد قريع وغسان الشكعة، على أن يبت اجتماع اللجنة التنفيذية السبت المقبل في الاستقالة، وستعقد جلسة المجلس الوطني في هذا الاجتماع ويعتمد على البند 14 من النظام الأساسي للمجلس وينص على أن يعقد المجلس بحضور ما لا يقل عن ثلث الأعضاء وهو العدد المطلوب لإجراء انتخابات جديدة للجنة التنفيذية.
أعطت هذه التسريبات مساحة واسعة لكثير من المحللين الذين طرحوا شكل مستقبل المشهد السياسي الفلسطيني بعد خروج أبو مازن من المسرح السياسي في الفترة المقبلة، وما قد يترتب عليها من خطوات وإجراءات وتحضيرات، تبدأ بعقد المجلس الوطني الفلسطيني الذي شُكّلت لجنة خاصة لمتابعة تشكيله وانعقاده، فيما يشبه «ورشة العمل» التي أعدت على عجل لتأهيل البدائل وتجديد الشرعيات المنتهية صلاحياتها، على مختلف مؤسسات القيادة وصنع القرار في السلطة والمنظمة على حد سواء.
يرى المحللون أن الأنباء والمعلومات التي يجري تداولها بخصوص المجلس الوطني الجديد والسيناريوهات التي يجري تداولها لمرحلة ما بعد الرئيس «عباس»، لا تدفع نحو الاعتقاد بأن الحركة الوطنية الفلسطينية ستكون على موعد جديد مع انطلاقة مهمة في مسيرتها ومسارها، فغالبية أعضاء المجلس سيجري اختيارهم بالتعيين وليس بالانتخاب، ويرى أصحاب هذا الرأي أن تأخر موعد تحضير وترتيب البيت الداخلي في رأس السلطة والمنظمة وحركة فتح منذ سنوات أظهر المشهد الحالي مرتبكًا وفارغًا، لا سيما وأن الوضع الداخلي لحركة فتح، الفصيل القائد للسلطة والمنظمة، ليس على ما يرام، في ظل غياب قيادات كارزمية قادرة على توحيد الحركة، فضلا عن اشتداد المنافسة والخلافات بين شخصيات متساوية في القيادة، على خلافة الرئيس.
تقول الأوساط السياسية الفلسطينية إن إقالة الرئيس محمود عباس لأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في يوليو الماضي وتعيين صائب عريقات بدلًا منه في هذا المنصب، ما هي إلا محاولة لتعزيز فرصة عريقات وقربه من موقع الرئاسة الفلسطينية في أعقاب رحيل أبو مازن عن هذا المنصب، وهو ما لفت الأنظار إلى وجود رغبة في تهيئة عريقات ليكون خليفته المنتظر، مع العلم أن عبد ربه كان إلى وقت قريب يعد واحدا من أقرب مساعديه، وجاءت إقالته في خطوة مفاجئة، بعد اكتشاف عباس أن عبد ربه يفتح قنوات خلفية مع عدوه اللدود محمد دحلان.
قرار عباس أعقبه قرار آخر يشير إلى رغبته في تجريد دحلان وحلفائه من كل نفوذهم السياسية على الساحة الفلسطينية قبل ترتيب البيت الداخلي، حيث أصدر الرئيس مرسوما يقضي بإغلاق مركز فلسطيني للسلام يتم تمويله بتبرعات دولية ويديره ياسر عبد ربه الذي رفض هذا المرسوم وقال إن مؤسسة «تحالف السلام» التي يديرها لم تتسلم قرارا رسميا من أية جهة يقضي بإغلاقها، كما أن جمعية السلام غير حكومية ومستقلة ولا تملك السلطة حلها بموجب القانون.
يعتبر هذا الأمر بالنسبة للشارع الفلسطيني مرتبط بما هو أبعد من تحجيم نفوذ عبد ربه، متمثلًا في الحديث عن قرب انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وإجراء تغييرات شاملة على تركيبته، سواء من ناحية عدد الأعضاء أو تشكيلاته المختلفة أو إدخال العناصر الشابة.
يؤيد عبد ربه عقد المجلس الوطني وفي أسرع وقت، لكن المشكلة بحسب تصريحاته هي أن تشكيل «خلية سرية» من ثلاثة أفراد للقيام بالعملية لا يوفر أدنى الشروط للقيام بذلك بصورة سليمة، وأضاف لا أعتقد أن رئاسة المجلس الوطني يمكن أن تنزلق إلى الدعوة لعقد دورة للمجلس الوطني من دون قرار مسبق من اللجنة التنفيذية صاحبة الصلاحية ومن دون تحضير وطني شامل يحول دون وقوع أزمة جديدة»، واعتبر عبد ربه أن «شرخا جديدا في الصف الوطني سيدمر آخر ما تبقى لنا من الشرعية الوطنية».
هذه الخلافات التي ظهرت مؤخرًا داخل منظمة التحرير وحركة فتح لم تكن مقتصرة علي خلافات أبو مازن وعبد ربه المقرب من دحلان، إنما أيضًا في أعقاب قرار الرئيس بتعيين صائب عريقات في منصب أمين سر اللجنة التنفيذية ظهر اعتراضًا شديًدا من جبريل رجوب أحد مقربيه السابقين، بعد أن وضع الرئيس حدا لطموح "أبو رامي" في الوصول إلى سدة رئاسة السلطة الفلسطينية وحركة فتح وكذلك اللجنة التنفيذية كخليفة للرئيس.
تشير أغلب التقارير إلى أن الرجوب كان يريد استمرار عبد ربه، وهو من خارج فتح، وهنا لن يكون عريقات الذي وصل للمكانة بفعل قوة تأثير أبو مازن فقط، ما سيجعل المنصب أكثر قربا من الجنرال السابق جبريل الرجوب.