منظمات حقوقية ترصد زيادة حالات الاختفاء القسري

أيام قليلة تفصلنا عن اليوم العالمى للمفقودين الذى يحييه العالم للعام العشرين على التوالى، هذا اليوم الذى أسسته اللجنة الدولية لشؤون المفقودين من قبل مجموعة الدول السبع (G7) خلال اجتماع القمة الذي عقد في مدينة ليون الفرنسية عام 1996، بهدف المساعدة في حل مشكلة المفقودين بين عامي 1991 و1995م، في كل من البوسنة والهرسك، وكرواتيا، وصربيا والجبل الأسود.
اهتمت مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا بالأطفال المفقودين، والذين يختطفون أو يضيعون من ذويهم، واستغلالهم في التسول، فيما تم تدشين "صفحة مقاومة" لمواجهة ظاهرة خطف الأطفال والتسول بهم، ضمت قرابة 50 ألف عضو، وتعتمد على نشر ألبومات مصورة للأطفال المخطوفين، ودعوة أعضاء الصفحة إلى المشاركة في البحث عن الأطفال. كما تنشر الصفحة طرق الاتصال بأسر هولاء الأطفال، وتطلب من أعضائها إبلاغها عن كل متسول برفقته طفل، راوده شك به، وإبلاغ الشرطة عنه.
وعلى نفس النمط تم تدشين حملة "دور معانا" لمقاومة خطف الأطفال، وتقوم على التنسيق بين أسر الأطفال المخطوفين؛ لعرض مشكلاتهم بطريقة جماعية أمام الجهات التنفيذية، وإعداد قوائم بالأطفال المخطوفين في جميع أنحاء مصر.
فيما نظمت الحملة أكثر من تظاهرة بميدان التحرير؛ للمطالبة بإنهاء ما وصفته بالتهاون الأمني وفتح قضايا الأطفال المفقودين بجدية.
وتستعد المنظمات والحملات الحقوقية فى مصر لإحياء اليوم العالمي للمفقودين بطريقتهم الخاصة، فأعداد المفقودين فى مصر أصبح فى تزايد، وخصوصا عقب ثورة يناير، ما دفع عدد من النشطاء والحقوقين للمساهمة فى تدشين حملة للبحث عن المفقودين تحت مسمسى "هنلاقيهم".
تلك الحملة التى انطلقت عقب ثورة يناير والتى أعلنت عن نفسها للبحث عن مفقودي الثورة منذ يناير 2011 وحتى تحقيق أهداف الثورة وعودة جميع المفقودين، فيما نجحت هذه الحملة في رصد عدد من حالات الاختفاء التي تم العثور عليها بعد أشهر طويلة من اختفائهم والذين تبين لذويهم بعدها أنهم كانوا محتجزين لفترات طويلة في أحد السجون دون التقييد في السجلات أو إخبار ذويهم ، كما ساهمت المجموعة مع لجنة تقصي الحقائق والتى شكلت عقب يناير بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 من حصر مائة اسم من أسماء المفقودين ومخاطبة عدد من الجهات الرسمية من أجل المساعدة في البحث عنهم وإنهاء معاناة ذويهم ولكن دون رد فعل يذكر.
وترى بعض المنظمات الحقوقية أن بعض المفقودين خاضعون لسيطرة الأجهزة الأمنية بمصر، لاسيما مع تزايد حالات الاختفاء القسرى مؤخرا، وأشارت تقارير بعض المنظمات إلى أن بعض المختطفين يتعرضون للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف ببعض الجرائم.
هذا ما أكدته منظمة هيومن رايتس فى تقريرها أخيرا عن حالات الاختفاء القسرى حيث رصدت 582 حالة خلال النصف الأول لعام 2015 من بينهم 378 رجلا، و23 سيدة، و56 قاصرا، و128 طالبا وطالبة.
كما أشار التقرير إلى "نقل قوات الاعتقال للمختطفين إلى مكان غير معلوم، مما يزيد معاناة أقارب المختطف ولفترة طويلة، وقد يصل بهم البحث إلى التعرف على مكان إخفاء الضحية أو قد لا يعلمون عنه شيئا لسنوات أو قد يجدون جثته ملقاة بإحدى الطرق".
وعن الاختفاء القسرى قال عبد الحليم حنيش الحقوقي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن ظاهرة الاختفاء القسرى ليست جديدة وتتم بطريقة ممنهجة جدا من قبل سلطات الدولة، وأضاف أن هناك مواطنين مختطفين قسريا منذ أحداث رابعة والنهضة ولم يتم التعرف على أماكنهم حتى الآن.
وأضاف حنيش أن المادة 54 من الدستور التي تلزم جهاز الأمن بإبلاغ المحتجز فورا بأسباب احتجازه وحق إبلاغ محاميه أو أسرته وتحويله لجهة التحقيق خلال 24 ساعة يتم مخالفتها، فهناك من يتم إخفاؤه لمدة أيام وأسابيع وأحيانا أشهر، مؤكدا على أن النيابة العامة لا تعترف بمصطلح "الاختفاء القسرى" وتطالبنا كمحامين بكتابة "محتجز فى البلاغات" على الرغم من أن المحتجز لابد من معرفة مكان احتجازه الذى تخفيه عنا أجهزة الأمن ومن هنا تبدأ الدوامة.
وأشار حنيش إلى أن الحملات الإلكترونية كان لها فضل كبير فى الإفصاح عن بعض أماكن الإحتجاز، لأنها تضع الدولة فى مأزق، فتضطر للإفصاح عن مكان المختطف، مؤكدا أن بعض حالات الاختفاء القسرى انتهت بالقتل على يد قوات الأمن مثلما حدث مع الطالب إسلام عطيتو، الذى خطف من لجنته عقب أداء امتحانه ثم تم العثور على جثته ملقاه فى الصحراء.
من جانبه قال عبد الرحمن جاد، مسؤول الرعاية الصحية للمحتجزين بالمفوضية، إن الاختفاء القسرى يتسبب فى خلق مجتمع مشوه بسبب البصمات التى يتركها وما يحدث من تعذيب للضحايا تسبب أزمات نفسية تمتد لفترة كبيرة عقب الإفراج عنهم.
وعن اختطاف الأطفال قال أحمد عبد العليم عضو مجلس إدارة الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن الحل يمكن فى شقين: الأول خاص بالوعى المجتمعى والدور الذى يقع على الجمعيات الأهلية فى عقد عدد من اللقاءات مع الأهالى وتنظيم ورش عمل لتدريب الأطفال على حماية انفسهم عند التعامل مع الغرباء، أما الشق الثانى فيقع على عاتق الدولة ووزارة الداخلية، فيجب مع استخراج الرقم القومى للطفل عند ولادته، أخذ صور له تجدد كل فترة بحيث يسهل التعرف على الأطفال الذين يتم التسول بهم، وهل هم مختطفون أم لا؟.
وشدد عبد العليم على ضرورة تنظيم وزارة التربية والتعليم تدريبات للأطفال تختص بكيفية التعامل مع الغرباء، وكيفية التعامل مع أجسادهم، بجانب أن الأسرة عليها مسئولية عدم ترك أطفالها لفترة طويلة بعيدا عن أعين الوالدين أو أولي الأمر.