«اللامركزية المالية» رهن تنفيذ موازنة البرامج

هاني قدري، وزير المالية، قرارا يحمل رقم 374 لسنة 2015؛ بهدف إجراء تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالمحاسبة الحكومية، مؤكدا أن التعديلات تستهدف دعم سياسة اللامركزية وتقوية دور المحافظين والمستويات الإدارية الوسطى بالوزارات والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية على مستوى رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية، فيما يخص تنفيذ برامج الموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية والخدمية ومنح سلطات حقيقية للجهات الإشرافية في أقاليم ومحافظات الجمهورية.
وأكد زير المالية أن هناك هدفا حكوميا في إعطاء سلطات أكبر للمحليات، فيما يتعلق بالشئون المالية لتمكينها من الاستجابة لمطالب الناس الملحة، والتدخل بصورة أكثر فاعلية ومرونة لتعديل مسار الإنفاق العام دون حاجة إلى رفع الأمر لوزير المالية للحصول على موافقته، لافتا إلى أن التعديلات تمنح أيضا للسلطات المحلية الحق في إعادة توجيه أي وفورات مالية لزيادة تمويل برامج أخرى قد يكون الطلب عليها أكثر إلحاحا.
في الوقت الذي أكد فيه خبراء الاقتصاد أن الخطوة كانت تنقصها تفعيل موازنة البرامج حتي تؤتي ثمارها وتحكم مزيد من الرقابة علي المسئول وتقلل من إهدار المال العام دون جدوي.
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد والضرائب بجامعة عين شمس، إن القرار يتيح مرونة أكثر للمحليات ودعم اللامركزية، فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين، باعتباره ضمن التوجهات الحكومية في فترات سابقة، إلا أنها لم تنفذ مسبقا.
وأضافت "الحماقي" أن تلك الخطوة ينقصها تنفيذ موازنة البرامج والأهداف حتي تكون مؤثرة، خصوصا أن قرار وزير المالية في منتهي الخطورة؛ لأنه يعطي حقا وسلطات أوسع لرئيس الجهة الإدارية أو الاقتصادية أو الخدمية، فيما يتعلق بنفقات ميزانية جهته.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد والضرائب أن تطبيق موازنة البرامج والأداء، يعطي مشاركة مجتمعية ورقابة؛ نظرا لربط النفقات بهدف معين، مما يساعد علي التنمية الاقتصادية التي تطلبها الحكومة، ودعم الفئات الفقيرة في ظل رقابة شعبية ومجتمعية، مضيفة أن وزارة المالية لم تنفذ تلك الموازنة رغم تصريحاتها السابقة، أو تعلن عن الخطوات التنفيذية لها، بحيث يقابل كل مبلغ مصروف هدف وإنجاز موجود.
من جانبها، قالت الدكتورة هدي المنشاوي، مدير إدارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية للأوراق المالية والخبيرة المصرفية، إن القرار يهدف لتحريك الموارد المالية للجهات الإدارية والخدمية والاقتصادية في حدود معينة ومحكومة مما يسهل السيطرة عليها.
وتابعت "المنشاوي" أن أى رئيس مجلس إدارة يحتاج لدعم مالي حتي تعمل مؤسسته، نافية أن يكون هناك تلاعبا في الميزانيات، خصوصا أن كل مؤسسة لها طبيعتها الخاصة فيما يتعلق بالنفقات والإيرادات.
وأكدت الخبيرة المصرفية أن رئيس مجلس إدارة الجهة الحكومية، من يحدد مواكبة التطوير باعتباره أثرا نفسيا للعمال في زيادة الإنتاج والعمل بجدية لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف.