مشروع «السيسى».. مجرى ملاحى بنكهة قناة جديدة

تحتفل مصر اليوم بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، وسط فرحة كبيرة من المصريين، على اعتبار أن المشروع سيغير خريطة العالم ويدر عائدات سنوية من شأنها انتشال الاقتصاد المصرى من عثرته.
يرى البعض أن المشروع عبارة عن «تفريعة»، إلا أن ما يتم تدشينه اليوم ليس «قناة» تصل بين جسمين مائيين بالمعنى التقني للكلمة، ولا قناة موازية للأصلية، التي يبلغ طولها، من بورسعيد إلى السويس، 193 كلم، بل إنّ التعبير المناسب لتوصيف المشروع هو «مجرى ملاحي».
ما حُفر عبارة عن قناة ثانوية بطول 35 كلم، بين تفريعة البلاح شمالاً والبحيرات المرة جنوباً، وتمتدّ بموازاة القناة الحالية شرقاً، لتؤمّن «خطاً ثانياً» للسفن المارة في هذا القطاع، كذلك توسيع وتعميق 37 كلم إضافية من مجرى القناة؛ حتى تتمكن السفن، في هذه الأجزاء أيضاً، من العبور في الاتجاهين.
وبحسب خبراء ملاحة، فإن التفريعة الجديدة لن تجعل القناة صالحة للملاحة الحرّة، إذ يظلّ أكثر من ثلثها طريقاً مائيا باتّجاه واحد، وستستمر الحاجة إلى نظام القوافل، كما أن تعميق بعض أجزاء القناة، وإن كان يسمح بعبور عدد أكبر من الناقلات الضخمة في وقت واحد، فلن يفتح الباب أمام فئات جديدة من السفن لم تكن قادرة على عبورها من قبل.
حفر 4 تفريعات منذ 1955 دون صخب
الحقيقة أن مشاريع ازدواج قناة السويس ليست جديدة، فهناك أربع تفريعات قديمة محفورة في القناة بالفعل، لم يسمها أحد "قناة جديدة"، برغم أن إحداها أطول من التفريعة الجديدة.. والتفريعات القديمة هي:
تفريعة بورسعيد بطول 36,5 كم تقريباً وتم حفرها عام 1980.
تفريعة البلاح بطول 9 كم تقريبا وتم حفرها عام 1955.
تفريعة التمساح بطول 5 كم تقريبا وتم حفرها عام 1980.
تفريعة الدفرسوار والبحيرات المرة بطول 27,5 كم تقريبا وتم حفرها عام 1980.
أما التفريعة الجديدة فهي امتداد لتفريعة البلاح لتوصيلها بشمال بحيرة المرة الكبرى بطول 35 كم.
ضجة إعلامية تستهدف جذب الاستثمار
إذا كانت القناة الجديدة محدودة التأثير، وتمّ بالفعل بناء تحويلات مشابهة، منذ عام 1955 حتى 1980، لا تقلّ طولاً عن القناة الجديدة، وإذا كان البناء قد نفّذ عبر شركات أجنبية فما المميز فيها حتّى يستحقّ كلّ هذه الضجة في الوقت الحالي.
ربما لأن حفر التفريعة الجديدة، تم خلال عام واحد، وبلغت تكلفتها ثمانية مليارات دولار، جمعت بالعملة المحلية من المصريين عبر طرح شهادات استثمار بفائدة 12% لمدة خمس سنوات، لكن أرقاما أخرى تشير إلى أن كلفة المشروع بلغت أكثر من 102 مليار جنيه.
تقول الدكتورة سلوى المهدي، خبير النقل البحرى، إن حفر تفريعة جديدة بقناة السويس ليس التوسيعة الأولى لها، فتم حفر ست تفريعات يزيد طولها على التفريعة الجديدة خلال فترة حكم رؤساء مصر السابقين، جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، ولم تواكبها دعاية إعلامية واسعة كالتى تشهدها مصر حاليا، مضيفة أن الدعاية والضجة الإعلامية تحتاجها مصر في الوقت الحالي بعد اهتزاز صورتها على الصعيد الدولي، فى إطار حربها على جماعة الإخوان.
من جانبه، أوضح الدكتور هيثم عاكف، أستاذ النقل بجامعة القاهرة، أنه لا يهتم بمسمى "تفريعة أو قناة أو مجري ملاحي"، مضيفا أن الحديث في الشكليات لن يغير مما صدرته مصر عالميًا لمصالح اقتصادية.
وتابع: المشروع سيحقق أهدافا اقتصادية تختلف عن نظريتها التي حفرت فيما قبل؛ لأن مصر تحتاج إلى الترويج لجميع المشروعات من أجل جذب الاستثمار، وهذا ما نستهدفه في الوقت الحالي.