658 انتهاكًا.. الصحافة «حق ممنوع» فى عام «السيسى» الأول

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريراً عن أوضاع حرية الصحافة والإعلام في مصر خلال العام الأول من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان «الحق الممنوع»، والذي تناول التباين التام بين اهتمام الرئيس بعقد لقاءات واجتماعات مع كبار الصحفيين والإعلاميين، التي شهدت الكثير من الوعود بتحسين أحوال الصحفيين وحرية الصحافة، والعدد الكبير من الانتهاكات التي طالت الصحفيين من قوات الشرطة والجيش وبعض الجهات الحكومية الأخرى.
ورصد التقرير 658 انتهاكا بحق الصحفيين، منهم 258 واقعة منع من تأدية العمل، وهو الانتهاك الأكثر شيوعاً ضد الصحفيين خلال العام، موضحا: "استحق هذا العام أن نطلق عليه حرية الصحافة والإعلام فيه أصبحت حق ممنوع"، بالإضافة إلى 138 واقعة اعتداء بدني، و118 واقعة احتجاز وتوقيف، و52 واقعة حبس، و45 واقعة مصادرة وكسر معدات، و20 واقعة اعتداء لفظي، و9 وقائع وقف ومنع نشر، و6 بلاغات وقضايا بحق صحفيين.
كما رصد التقرير أيضا ظاهرة مشاركة بعض المدنيين في الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين بالاعتداء عليهم بدنيا وبالسب وتكسير المعدات، بينما كان لوزارة الداخلية النصيب الاكبر من الانتهاكات ب237 واقعة، يليها المدنيون ب136 واقعة، بالإضافة إلى عدة جهات أخرى شاركت في انتهاك حقوق الصحفيين خلال العام.
واستعرض التقرير أبرز المشكلات والصعوبات التي تواجه الجماعة الصحفية في مصر، كما أشار إلى أبرز المبادرات ومشاريع القوانين التي من شأنها أن تحل هذه المشكلات وتذلل الصعوبات التي تمنع الصحفيين من تأدية عملهم على أكمل وجه، ويعد التقرير السنوي الأول الذي تصدره المفوضية المصرية عن حرية الصحافة والإعلام وأوضاع الصحفيين في مصر.
كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات رصدت تزايد وتيرة استهداف الصحفيين والقبض عليهم أثناء تأدية عملهم مع بداية العام الثاني من حكم الرئيس السيسي، فخلال شهريّ يونيو ويوليو 2015 ارتفعت معدلات القبض على الصحفيين بالمقارنة بنفس الشهرين خلال العام الأول، واتسعت قائمة الصحفيين المحبوسين احتياطيا لتشمل المصور الصحفي وجدي خالد، والصحفيين محمد عدلي وحمدي مختار وشريف أشرف، بالإضافة إلى يحيي خلف، مدير شبكة يقين الإخبارية.
يقول أحمد عبد النبى، الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أنه منذ أحداث 30 يونيو حتى اليوم ترتفع وتيرة الانتهاكات التى تتعرض لها الجماعة الصحفية والإعلامية فى مصر بشكل واضح، مضيفا: "تعرض الصحفيون لعدد من الانتهاكات، منها الحبس والسب والضرب وأحيانا القتل؛ كنتيجة لحالة الصراع السياسي التى تعيشها مصر ومحاولة فرض الرأى الواحد، بجانب حالة الاستقطاب السياسي التى تجعل المناخ الحالى غير صحي على حرية الرأى والتعبير بمصر".
وأوضح "عبد النبى" أن بعض التشريعات الحالية ساهمت في التضييق على عمل الإعلاميين، حيث أصبح من حق جهات حكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قانونًا، وقف وإلغاء تراخيص مزاولة نشاط البث الفضائي، بالإضافة إلى مواد الكيانات الإرهابية التى تمس حرية الصحافة فى مصر وتمنع الصحفيين من تدواول المعلومات، وهو ما اعترضت عليه نقابة الصحفيين ورفضته لما يقيد حرية الصحافة والإعلام بمصر.