الحوار الليبي والمسودة الرابعة.. الاستقطاب السياسي وتفائل الجزائر

استمراًرًا لللحوار القائم في الجزائر بين الفرقاء الليبين، أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا «برناردينو ليون»، إنه أجرى مشاورات مع وفد عن المؤتمر الوطني العام الليبي ركز على بحث سبل استئناف الحوار الداخلي في البلاد.
واحتضنت الجزائر في الفترة الأخيرة، جلسات مشاورات مغلقة، بين وفد عن المؤتمر الوطني العام الليبي، بقيادة رئيسه نوري بوسهمين، ورئيس البعثة الأممية إلى ليبيا برناردينو ليون، لبحث سبل استئناف الحوار الداخلي، بمشاركة الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل، ووزير الخارجية الإيطالي باولو جانتيلوني.
من جهته، أكد الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية «عبد القادر مساهل»، على أن ملخص لقاءات ليون مع أعضاء المؤتمر الوطني العام، يدعو إلى التفاؤل، مشددًا على «ضرورة مواصلة الحوار للوصول إلى سلم دائم، وقال المبعوث الأممي، «استعرضنا عدة أفكار حول استئناف الحوار، وكان ذلك بالتنسيق مع الجزائر وإيطاليا»، دون يعلن عن نتائج الحوار، بينما خرجت تسريبات من اللقاء من مسئول مطلع لصحيفة عربية على الحوار بأن الأمم المتحدة طلبت من الحكومة الجزائرية الضغط على حكومة طرابلس و"المؤتمر الوطني" للقبول بنص الاتفاق الرابع، إضافة إلى الطلب من الحكومة الإيطالية تقديم ضمانات كافية لدعم الحكومة الانتقالية على الصعيد الأمني والعسكري.
وكان المؤتمر الوطني العام، قد أعلن في الفترة الأخيرة، قبوله دعوة من البعثة الأممية للقاء برئيس البعثة بشكل منفرد، لمناقشة اعتراضات المؤتمر على مسودة الاتفاق السياسي الأخير، التي تمت صياغتها والتوقيع عليها من قبل أطراف ليبية أخرى ب"الصخيرات" المغربية، متمسكًا بضرورة النظر في التعديلات التي يقترحها على مسودة اتفاق ترعاه الأمم المتحدة حول عملية السلام في ليبيا قبل العودة للمشاركة في الحوار.
ووقعت أطراف ليبية، من بينها مجلس النواب، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي مصراته، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية نهاية الشهر الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام اعترض على مضمونها.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق) ويعترف به المجتمع الدولي، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.
من جهته، أكد الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية «عبد القادر مساهل»، على أن ملخص لقاءات ليون مع أعضاء المؤتمر الوطني العام، يدعو إلى التفاؤل، مشددًا على «ضرورة مواصلة الحوار للوصول إلى سلم دائم، وتابع الوزير الليبي قائلًا: «في الوضع الراهن، يبقى التوصل إلى اتفاق، أمرًا مستعجلًا، شأنه شأن تشكيل حكومة وحدة.. إلا أن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، سيؤدي إلى توجه ليبيا أكثر نحو المجهول، ونحو انتشار أكبر للإرهاب».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جانتيلوني: «يجب مواصلة العمل في هذا الاتجاه، ويجب إحراز تقدم في مسار الحوار، فليس هناك وقت لترك ليبيا لأشهر أخرى في هذا الوضع، دون تأسيس حكومة وحدة ودون مسار سياسي.
ثمة تقارير أعلامية أكدت أن هناك تسريبات تشير إلى سعى الأمم المتحدة الى الحصول على موافقة سياسية من قبل طرفي النزاع: "المؤتمر الوطني" في طرابلس ومجلس النواب في طبرق، قبل التوجه إلى جولة المفاوضات المقبلة المقررة الأسبوع المقبل، وبحسب التسريبات، يتضمن نص وثيقة الاتفاق الرابع المقترح قبول المؤتمر بالسلطة التشريعية لمجلس النواب في طبرق، وعودة نواب جهة طرابلس إلى مجلس النواب، وتشكيل حكومة توافق تكنوقراطية يشارك فيها وزراء وخبراء ليس لهم توصيف أو اصطفاف سياسي لفترة عامين، تنتهي بتنظيم انتخابات برلمانية، بدعم فني من الأمم المتحدة، كما يتضمن ترتيبات أمنية تسمح بإعادة تشكيل جيش وطني ليبي يضم مختلف الفصائل المسلحة، والتوافق على آليات مكافحة الإرهاب وتحييد المجموعات الإرهابية ومحاربة الهجرة غير الشرعية إلا أن تدفع هذه المعطيات الى الاعتقاد بأنّ الأزمة الليبية لم تخرج بعد من دائرة الاستقطاب السياسي، وهو ما عبّر عنه مساعد وزير الخارجية الجزائري مساهل في مؤتمر صحفي مشترك، قائلاً إنه "لا تزال هناك خطوات يجب القيام بها"، في إطار مسار الحوار الليبي بغرض تجنيب ليبيا السقوط في "دوامة المجهول.
وأضاف مساهل أن "مشروع الاتفاق الرابع يعدّ خطوة إيجابية، لكن هناك خطوات يجب القيام بها من أجل استكمال الحوار الليبي الشامل"، وشدّد على "ضرورة عودة الاستقرار إلى هذا البلد المجاور"، محذّراً من "مغبّة سقوط ليبيا في دوامة المجهول، خصوصاً في ظل الإرهاب" الذي يتنامى.