أجرى عبد القادر مساهل نائب وزير الخارجية الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، اليوم الخميس، محادثات مع سفراء دول غربية والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة، بشأن الأزمة الليبية. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "استقبل عبد القادر مساهل نائب وزير الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية اليوم الخميس، رؤساء البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا ( أعضاء دائمون بمجلس الأمن) إلى جانب إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وكذا بعثتي الاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة". وتابع المصدر ذاته أن "هذا الاجتماع الذي جاء بطلب من هذه الدول يعد خطوة في إطار المشاورات المستمرة بشأن الأزمة الليبية، على ضوء التطورات الأخيرة الحاصلة في هذا البلد"، من دون تقديم تفاصيل أكثر حول فحوى هذه المشاورات. وتجري الجزائر منذ أشهر تحركات دبلوماسية للوساطة بين الفرقاء الليبيين من أجل التوصل إلى حل سياسي، وذلك بالتنسيق مع بعثة الأممالمتحدة هناك. واحتضنت الجزائر منتصف الشهر الجاري برعاية من الأممالمتحدة اجتماعا هو الثاني من نوعه لشخصيات سياسية ليبية ضم قادة أحزاب ومستقلين لبحث مسودة اتفاق سياسي بين جميع الفرقاء . وقال برناردينو ليون رئيس البعثة الأممية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عقب الإجتماع إن هذه الجولة "حققت نجاحا كبيرا"، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة "مشروع اتفاق سياسي" ، دون كشف تفاصيل هذا المشروع. واختتمت، يوم 19 أبريل/نيسان الجاري، الجولة الرابعة من الحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية، بين وفدين يمثلان "المؤتمر الوطني" (البرلمان السابق الذي عاود الانعقاد في طرابلس)، ومجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق في ظل تبادل للاتهامات بين الطرفين.
وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس / آذار الماضي، 3 نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حكومية، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق) ومقرها البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني ومقرها طرابلس (غرب).