بدأت المنظمات الحقوقية في الاستعداد للمراقبة على الانتخابات البرلمانية التي لم تحدد حتى الآن، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الانتخابات البرلمانية ستجرى خلال نهاية العام الحالي، وأعلنت بعض المنظمات المراقبة دون الانضمام إلى تحالفات والعمل بشكل منفرد، وعلى جانب آخر أنشئتت بعض التحالفات للمراقبة على تلك الانتخابات. أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: المجلس بدأ في الترتيب مع منظمات المجتمع المدني بالفعل لتقديم عدد من المساعدات للمراقبة على الانتخابات البرلمانية، مضيفًا أن المجلس يقدم عددًا من الباحثين والخبراء الذين ينظمون دورات تدريبية للمراقبة على الانتخابات، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على بطاقات لأعضاء المجلس والعاملين والباحثين للمراقبة بأنفسهم على الانتخابات، بالإضافة أيضًا إلى أنشأ غرف عمليات على مدى أيام الانتخابات والفرز حتى ظهور النتيجة، مؤكدًا أن هذه الغرفة تتميز بتعدد وسائل الاتصال، التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق؛ لتسهيل التواصل مع المراقببن، والإبلاغ عن الانتهاكات أثناء الانتخابات البرلمانية. من جانبه أكد صلاح ليمان، رئيس مؤسسة النقيب للدريب ودعم الديمقراطية، أن المؤسسة لم تعمل على تكوين تحالف لمراقبة الانتخابات، وإنما تعمل بذاتها على تدريب مراقبيها للاستعداد للانتخابات البرلمانية، مضيفًا أن المراقبة ستكون عمل تطوعى لمن يريد المراقبة ورصد الانتهاكات، والإبلاغ عنها ان وجد. وفي سياق متصل أكد وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، أن الجمعية بدأت استعداداتها لمراقبة الانتخابات، وتعمل خلال الفترة الحالية على تجهيز خارطة العمل على تقسيم المراقبين على الدوائر الانتخابية، وتجهيز خطة دورات تدريبية للمراقبين، مؤكدًا أن غرفة العمليات جاهزة في القاهرة وهناك تجهيز لغرفة مراقبة جديدة بأسوان. ومن جانبه أكد سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، الذي يتكون من 8 منظمات، سيعمل على مراقبة انتخابات البرلمان في 20% من دوائر الجمهورية، من خلال تصاريح اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، موضحًا أن التحالف يعتمد على مراقبين محترفين، وسيتم عمل جلسة دورة تنشيطية قبل الانتخابات.
