على غرار الأحزاب.. تحالفات حقوقية لمتابعة الانتخابات البرلمانية.. "المنظمة المصرية" تتحالف مع 144 جمعية.. و"ماعت" تنسق مع الشبكة الدولية بالنرويج والدولى للسلام بجنيف.. و"الجمعية المصرية": ندرس الأمر

بدأت المنظمات الحقوقية الراغبة فى متابعة انتخابات مجلس النواب الاستعداد لمباشرة أعمالها بتدشين التحالفات الحقوقية مع الجمعيات الأهلية بالمحافظات لتغطية أكبر عدد ممكن من الدوائر واللجان الفرعية بتلك المحافظات.
كما دخلت بعض المنظمات المحلية فى مصر فى تحالفات مع منظمات دولية من النرويج وجنيف لمساعدة تلك المنظمات على مباشرة أعمال المتابعة خلال عملية التصويت بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى مارس المقبل.
ومن جانبه أكد الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن التحالفات الحقوقية لمتابعة الانتخابات تقوى كل أطراف التحالف، وتمكن المنظمات الشريكة المتحالفة من متابعة عملية التصويت باللجان الفرعية والمحافظات.
وأشار رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن التحالفات غير المدروسة بشكل جيد أحيانا تقيد عمل المنظمات وتكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها، قائلا "نحن فى الجمعية اعتدنا على الاستقلالية فى تقاريرنا عن الدولة، ومن الممكن المشاركة فى التحالفات تتعارض مع مبادئ الجمعية وتكون تقاريرها تابعة أو موجهة".
وأوضح الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن التحالفات تمنح المنظمات الحقوقية والجمعيات الشريكة لها بمختلف المحافظات القوة المشتركة والأعداد الكافية للمراقبين، لتغطية أكبر عدد من الدوائر.
وأضاف الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن الجمعية تلقت عروضا عديدة بالانضمام إلى عدد من التحالفات، إلا أنها لم تقرر الدخول فى تحالفات حتى الآن، قائلا "نحن فى مرحلة الدراسة".
وبدوره أكد الناشط الحقوقى أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن المؤسسة تتابع الانتخابات البرلمانية المرتقبة فى مارس المقبل، فى تحالف حقوقى دولى مع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالنرويج، والمعهد الدولى للسلام والتنمية بجنيف.
وأوضح عقيل، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تجرى العديد من الاجتماعات التنسيقية مع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والمعهد الدولى للسلام والتنمية منذ فترة، لتحديد الدوائر التى ستتم تغطيتها وتوزيع المراقبين على تلك الدوائر.
وأشار الناشط الحقوقى أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن المؤسسة لديها أيضا مؤسسات محلية شريكة بالتحالف الأهلى للحقوق والتنمية الذى يضم 1000 جمعية تنموية وحقوقية.
وأضاف رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أنه من الأفضل أن يكون هناك منظمات وجمعيات محلية شريكة بالمحافظات للمنظمات الكبرى والمركزية بالقاهرة، موضحا أن المنظمات تحتاج إلى التحالف مع الجمعيات المحلية نظرا لقوتها بالمحافظات وتوافر المقرات وآليات التواصل.
وأوضح أيمن عقيل أن التشبيك والتحالفات الحقوقية أفضل كثيرا من العمل منفردا، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية التى ترغب فى متابعة الانتخابات بأى دولة فى العالم غالبا ما تلجأ للتحالف والتعاون مع المنظمات المحلية بالدولة المنظمة للاستحقاق الانتخابى.
وتوقع عقيل أن تتابع الانتخابات البرلمانية المرتقبة ما يقرب من 6 إلى 8 منظمات دولية، مضيفًا أن التحالف الدولى، الذى تعد مؤسسة ماعت شريكا فيه راقب الانتخابات البرلمانية بتونس، لافتا إلى أن التحالف تابع الانتخابات الرئاسية المصرية عبر 2490 متابعًا محليًا و124 متابعًا دوليًا.
وفى السياق ذاته أكد الناشط الحقوقى طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمات الحقوقية الكبرى تلجأ للتحالف مع الجمعيات والمنظمات المحلية بالمحافظات لعدة أسباب، ومنها أن أغلب العاملين لدى تلك الجمعيات يعملون بشكل تطوعى.
وأضاف زغلول، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن التحالف مع الجمعيات المحلية تضمن تغطية جميع الدوائر بالمحافظات المصرية لتغطية أكبر قدر ممكن من اللجان الفرعية وتوثيق أكبر عدد من الانتهاكات التى يتم رصدها وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.
وأشار الناشط الحقوقى طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن إصدار التقارير عن الدوائر الفرعية المحافظات بمشاركة الجمعيات التى تعمل بتلك المحافظات وتتخذ منها مقرات دائمة، يعطى للتقارير مصداقية لأن الجمعيات تكون على دراية أوسع باللجان بالمحافظات.
وأوضح مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المنظمة بدأت فى التواصل مع مراقبيها بالمحافظات المختلفة لتجهيز الأوراق والمستندات اللازمة لاستخراج التصريحات الخاصة بمتابعة الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن هناك اجتماعات يتم تنظيمها حاليا مع منسقى المحافظات لوضع الخطة لمراقبة الانتخابات، إلى جانب اجتماعات تنسيقية بين التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والذى يضم 128 منظمة، أبرزهم مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إلى جانب 16 منظمة وجمعية بالاتحاد النوعى لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، لمناقشة توزيع مراقبى الجمعيات الشريكة بالمحافظات المختلفة وتحديد دور الجمعيات فى كل محافظة.
وأضاف الناشط الحقوقى طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة لديها 4000 مراقب ومتابع على مستوى المحافظات، بخلاف مراقبى التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والاتحاد النوعى لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، مؤكدا أن المنظمة تستهدف الدفع ب7000 مراقب لمتابعة انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك مجموعة كبيرة من المتابعين تم تدريبها من قبل، معلنا عن تنظيم دورات تدريبية جديدة وإعداد دليل تدريبى للمراقبين الجدد.