«الشرطة النسائية».. بين المحافظة على المرأة وانتهاك حقوقها

في الآونة الأخيرة مفهوم الشرطة المجتمعية؛ من أجل خلق تعاون وثيق بين رجال الأمن وأفراد وهيئات المجتمع، منها استحداث الشرطة النسائية، إحدي خطط وزارة الداخلية؛ لمواجهة ظاهرة التحرش والحد من العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تفتيش المرأة في المؤسسات الحكومية والهيئات الخاصة إذا لزم الأمر.
"الشرطة النسائية" بدأت عام 1984
ولعل بداية تواجد الشرطة النسائية بالفعل في مصر كانت عام 1984 على يد اللواء عبد الكريم درويش، رئيس أكاديمية الشرطة آنذاك، وبدأ قبول خريجات الجامعات المصرية من الطالبات الحاصلات على المؤهلات العليا مثل "الطب، والحقوق، والآداب، والخدمة الاجتماعية، والتربية الرياضية" في كلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة؛ بهدف وجود عناصر الشرطة النسائية في الإدارات التي لها علاقة بخدمات الجماهير، كالمرور، والسجل المدني، ومكافحة التسول، وداخل وسائل المواصلات، إلى جانب إدارة الرعاية الطبية، ورعاية الأحداث، والمؤسسات العقابية، ومكافحة جرائم الآداب، والرعاية اللاحقة، وميناء القاهرة الجوي، إلى جانب استخدامهن في تدريب الطالبات الجدد، ثم ظهورهن مؤخرًا في تأمين المدارس الخاصة بالفتيات.
وعلى الرغم من أن مصر تشهد حالة من الاضطراب الأمني خلال السنوات الماضية، إلا أن تواجد الشرطة النسائية قل بشكل ملحوظ في كافة المؤسسات والهيئات الحكومية كالسجل المدني ومصلحة الجوازات، وأصبح من يطلع على الأدوات الشخصية للنساء رجال شرطيون، ما يعد مخالفا للقوانين ولحقوق المرأة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة في عام 2001 ، والتي أكدت أن التفتيش الخاص بأدوات المرأة يكون من مرأة مثلها، وإلا لا يصح تفتيشها احترامًا لها ولحقوقها.
بروتوكلات تعاون بين الداخلية و"القومى للمرأة" لمواجهة التحرش
ولأن تواجد الشرطة النسائية مرتبط بحقوق المرأة، فكان هناك برتوكولات وقعت بين وزارة الداخلية والمجلس القومي للمرأة، على رأسها "Ads by Lights Cinema 1.5beta"؛ من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال حماية المرأة، والتأكيد على احترام حقوقها، ويُسهم البروتوكول في تسهيل اطلاع محامي مكتب الشكاوى بالمجلس وتحرير محاضر للسيدات التي تم التحرش بهن، بالإضافة إلى إنشاء إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة.
وجاء إنشاء هذه الإدارة كمبادرة من وزارة الداخلية بهدف متابعة جرائم العنف ضد المرأة التابعة لقطاع حقوق الإنسان في مايو 2013، وهي إدارة متخصصة تعتمد على الشرطة النسائية لمتابعة كل ما تتعرض له المرأة من صور العنف، وتم إلحاق ضابطتين من الطبيبات النفسيات لتشجيع المرأة على الإبلاغ دون حرج عن أي واقعة، وتلقى أعضاؤها تدريبًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى أحدث وسائل مكافحة العنف ضد المرأة.
وتستهدف الإدارة في إطار عملها دعم المرأة لاتخاذها قرار الإبلاغ، لا سيما في ظل خجل العديد من السيدات والفتيات، وترددهن في الإبلاغ خوفًا من الأهل أو الزوج، وذلك من خلال تخصيص الإدارة أرقامًا هاتفية لتلقي الشكاوى، أو عن طريق التوجه إلى مقر الإدارة بوزراة الداخلية.
تتجه وزارة الداخلية حاليًّا إلى التوسع في قبول العنصر النسائي للقيام بمهام شرطية خدمية وتأمينية، كما عملت على إجراء تغيير واضح في مناهج التدريس لطلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين بشكل عام، وللعناصر النسائية بشكل خاص؛ بهدف وضع برامج ومناهج دراسية تؤهلهن لدراسة القانون والدراسات العملية التي تُمكنهن من التعامل كضباط شرطة مع المواطنين، كلٌّ حسب تخصصه؛ من أجل إحداث زيادة في التواصل مع الشعب، واستحداث كل الأساليب التي تجعل هناك رضى من المواطن، وإعادة الثقة بين المواطن ووزارة الداخلية مرة أخرى، إلى جانب تدريب الضابطات تدريبًا نفسيًّا وعمليًّا للنزول إلى الشارع، بما يسمح لهن بالتعامل مع الخارجين عن القانون.
يقول الدكتور محمد عبد الفتاح، الخبير القانوني بجامعة القاهرة، إن القوانين والدساتير تمنع تفتيش المرأة، سوى فى حالة الحرب، أو الهجمات الإرهابية التى تشهدها مصر حاليا، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية دائمًا ما تؤكد على تواجد نساء في محطات المترو والمؤسسات، لكن في الواقع تواجد الشرطيات يقتصر فقط على الشو الإعلامى.
من جانبها، أوضحت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن انتشار العناصر الشرطية من السيدات في الأعياد والمناسبات؛ كونها تشهد أكبر نسبة تحرش تختلف عن الأيام العادية، مؤكدة أننا فى حاجة ملحة للرقابة على الحوادث.
وأضافت "تلاوى" أن المجلس القومى للمرأة وضع استراتيجية لمواجهة العنف بالاتفاق مع وزارات الدولة، وكذلك الدخول فى جهود للتوعية فى جميع أنحاء الجمهورية تشمل كل فئات المجتمع، تضم رجال دين حقوقيين، فضلا عن تطبيق ما يسمى بالعدالة الناجزة؛ للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة والتحرش.
ومن الناحية الأخرى، قالت الدكتورة هناء السعيد، أستاذ الاجتماع بجامعة حلوان، إن تواجد الشرطة النسائية في المواسم فقط، يعد قصورا كبيرا من وزارة الداخلية، لافتة إلى أن تفتيش المرأة المتكرر من رجل، يعرضها لحالة من الاضطراب النفسي، خاصة إذا كانت تحمل في حقيبتها أمور تتعلق بها كامرأة.
وطالبت "السعيد" أن يكون التفتيش عبر ماكينات في المترو والمؤسسات الحكومية، دون المساس بالمرأة أو متعلقاتها من قبل الرجال.