زيارات ولقاءات عديدة من أجل حل الأزمة السورية، فبين الحراك الذي تشهده القاهرة على فترات وحوار القوى السياسية السورية في روسيا، ومشاورات الرياض ومباحثات الأممالمتحدة، يشهد الملف في هذه الفترة مرحلة جمود مأساوي لا يشعر به سوى المواطن السوري، مما يطرح تساؤلا هل حان الوقت لتسوية الأزمة إقليميًا أم لا ؟. ثمة توقعات طرأت على الملف في الفترة الأخيرة تتحدث عن تقديم الأممالمتحدة في نهاية يوليو مقترحات جديدة في محاولة لإطلاق تسوية سياسية في سوريا، حيث قدم المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا تقريراً عن جهود الوساطة التي بذلها في الفترة القليلة الماضية، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وإلى عدد من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وقالت الأممالمتحدة إنه قريب من التوصل إلى مبادرة ترضي جميع الأطراف، لذلك يواصل في الفترة الأخيرة مشاوراته بهدف وضع مقترحات حول طريقة دعم الأطراف السورية في سعيها إلى إيجاد حل سياسي للنزاع. وأجرى المبعوث الأمميلسوريا جولة بالمنطقة العربية بدأها بالقاهرة ثم توجه إلى قطر، لبحث تطورات الوضع في سوريا، وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، حرص الأممالمتحدة على الإسراع بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، مع قرب مرور خمس سنوات على اندلاع الأزمة السورية، وما أسفرت عنه من إعداد كبيرة من القتلى والجرحى والنازحين واللاجئين داخل سوريا وفي العالم، مما يتطلب التحرك في إطار مجلس الأمن لحشد الدعم الدولي في اتجاه الحل السياسي. وشدد شكري خلال الاجتماع على دعم مصر الكامل للأمم المتحدة للخروج من المأزق الراهن، مؤكدا حرص القاهرة على مواصلة واستمرار التعاون والتنسيق بين مصر والأممالمتحدة لدفع الحل السياسي للأمام، منوها بعناصر خريطة الطريق التي توافقت عليها فصائل المعارضة السورية. وكان شكري قد استبق اجتماعه مع دي ميستورا بلقاء وفد لجنة متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، وعرض الوفد الأنشطة التي قامت بها اللجنة مُنْذ انعقاد مؤتمر القاهرة 2 بهدف العمل على سرعة تنفيذ مقررات المؤتمر والتغير الإيجابي الذي طرأ على مواقف كثير من الدول الكبرى تجاه المؤتمر، وأكد شكري في نهاية اللقاء الأهمية البالغة للحفاظ على الدولة السورية وبقاء مؤسساتها واستمراريتها، وضرورة مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية وأطماع بعض الأطراف الخارجية في سوريا، وأهمية التعامل معها.. مشددا على أهمية تفعيل عمل لجنة المتابعة السورية التي تمثل كل فصائل المعارضة الوطنية السورية في الداخل والخارج. تتلاقي الرؤية المصرية مع روسيا نسبيًا في الملف السوري، إذ ترى الدولتان ضرورة الحل السياسي للأزمة بمشاركة جميع الأطراف، حيث تواصل سيرجى لافروف نهاية الشهر الماضي مع نظيره المصري، وأكدا على التوافق بين الدوليتن في وجهات النظر حيال تطورات الأزمة السورية . ومن جهة أخرى، ثمة تقارير إعلامية ظهرت على السطح في الفترة الأخيرة تتحدث عن وجود خلافات فنية وأمنية وسياسية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص تطورات الملف السوري، هذه الخلافات ترتكز على أولويات الموقف والتصرف بالشأن السوري خصوصا الجزء المتعلق بدعم وتمويل المعارضة المسلحة في ظل عدم وقف أو حسم ما يجري على صعيد الموضوع اليمني، ووفقا لذات التقارير تؤيد الإمارات دعم الجبهة الجنوبية في القتال ضد الحكومة السورية لكنها تتحفظ على ربط المسألة ببرنامج لإسقاط حكم الرئيس بشار الأسد وإن كانت أبو ظبي تريد محاصرة الأسد والضغط عليه للقبول ببرنامج سياسي ينتهي بمغادرة السلطة بدلا من استمرار المعارك تحت لافتة إسقاط النظام. RTL