يستيقظ المصريون بين الحين والآخر علي انفجار عبوة ناسفة أو سيارة مفخخة أو محاولة اغتيال، حتى أصبحت يد الإرهاب تطول كل شىء، وسط وجود أمنى أشبه بالعدم، ليأتى الحادث الإرهابي الذي استهدف مقر القنصلية الإيطالية بمنطقة وسط البلد أمس، حلقة جديدة فى مسلسل الإرهاب. يقول اللواء نبيل أبو النجاة، الخبير العسكري، إن مصر تشهد حرب عصابات، لا يمكن تحديد نوعية العمليات التي ستحدث سواء إذا كانت استهداف منشآت تابعة للدولة أو اغتيال مسئولين، كما حدث مع النائب العام، أو تفجير سفارات، مشيرا إلي أن الجماعات الإرهابية تسعي لنشر العنف والفوضى في أي مكان تستطيع الوصل إليه. وأضاف "أبو النجاة" أن الاعتماد علي الحل الأمني فقط دون البحث عن استراتيجية متكاملة تشمل كل الجوانب السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية، لن يكون هناك تغير في المشهد، وستستمر العمليات الإرهابية بسبب الفقر والجهل والمرض وغياب العدالة الاجتماعية، خاصة أن الجماعات المسلحة تستغل هذه الأسباب لتجديد عناصر جديدة، في ظل توافر البيئة الخصبة لجذب أعضاء لها في مقابل توفير الأموال التى تضمن لهم حياة كريمة. من جانبه، أوضح العميد حسين حمودة، الخبير في مجال مكافحة الإرهاب، إن الجماعات الإرهابية تستبدل أماكن الاستهداف، خاصة بعد تشديد الإجراءات الأمنية الموجودة حاليا في سيناء بعد العملية الإرهابية الأخيرة، فنقلت عملياتها إلي القاهرة، ما يعد اختراقا للأجهزة الأمنية الموجودة في العاصمة، مؤكدا أن الهدف من استهداف مقر القنصلية الإيطالية، ضرب العلاقات المصرية مع الغرب بشكل عام، بعد تحسنها خلال الفترة الماضية. وتابع "حمودة" أن الحل يكمن في تشديد الرقابة الأمنية علي السيارات التي تقف لفترات طويلة أمام الأماكن والمنشآت الحيوية، بالإضافة إلي وضع كاميرات مراقبة في الشوارع وتدريب واعتماد حارس السيارات "السايس" الذي ينظم الشوارع الجانبية ويبلغ الجهات الأمنية إذا اشتبه فى شىء. من الناحية السياسية، قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن العمليات الإرهابية تسعي إلي إيصال صورة سيئة عن الإدارة المصرية الحالية لدى الغرب، فى ظل حالة التوتر التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مطالبا بضرورة محاسبة المقصرين من الجهات الأمنية ممن يقومون على حارسة هذه المنشآت. وأكد "السادات" أن الجماعات الإرهابية تحاول بشتي الطرق نشر الفوضى وتعطل المصالح الأجنبية خلال المرحلة الراهنة، التي اقتربنا فيها من إتمام خريطة الطريق بعد صدور القوانين المنظمة لعملية الانتخابات البرلمانية والعمل على تأسيس دولة ديمقراطية حديثة.