«بريكس» تكسر الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمى

«بريكس».. خمس دول صناعية «الصين، والهند، وروسيا، والبرازيل، وجنوب إفريقيا» ذات الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم، تهدف لكسر الاحتكار الغربي الأمريكي للاقتصاد العالمي، وتمثل نحو 43% من سكان العالم، الأمر الذي يهدد سيطرة أمريكا وأوروبا على الاقتصاد العالمي، خصوصًا بعد أزمة اليونان، الذى يمثل تعثر سداد ديونها البالغة 317 مليار يورو لصندوق النقد والبنك الدوليين، واحتمال خروجها من منطقة اليورو، ضربة لمشروع الوحدة الأوروبية وآمال قادة القارة العجوز منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتشكل اقتصاديات الدول الخمس نحو 20% من إجمالى الناتج المحلى العالمى وخلال عام 2012، عادلت استثمارات دول بريكس نسبة 11% من إجمالي حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم بما يعادل 465 مليار دولار أمريكي، فضلًا عن تجارة دول بريكس البينية التى حققت نجاح بنسبة 17% من حجم التبادل التجاري العالمي خلال 2012.
وتم خلال قمة بريكس 2013 الإعلان عن إقامة بنك تنموي مشترك يخدم مشروعات التنمية المستدامة في دول التجمع يتم دعمه من مؤسسات دولية ومن حكومات دول التجمع، وكذلك من موارد تعبئة المدخرات الوطنية للشعوب، ووصل حجم الاستثمارات المطلوبة لتمويل مشروعات الإنماء المستدام في دول التجمع الخمس ما لا يقل عن 15 تريليون دولار أمريكي خلال الأعوام العشرين المقبلة، ومعظمها مشروعات مطلوب إقامتها في الهند وجنوب إفريقيا.
قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن مجموعة دول بريكس تشمل 19 دولة، وأهم 5 دول بها "روسيا، والصين، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا"، موضحًا أن مصر ضمن 13 دولة على هامش البريكس، وأن التكتل يعتبر تجمعا إقليميا يشبه التجمعات والتكتلات السياسية في دول العالم، مثل قمة الدول الإسلامية والاتحاد الإفريقي، ومثل دول الكوميسا، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي وغيرها من التكتلات الاقتصادية والسياسية، متابعا: "رغم أن مصر تعد شريكًا أساسيًّا في مجموعة كبيرة من التكتلات السياسية والاقتصادية خاصة في القارة الإفريقية والدول العربية، إلَّا أنها لم تستفد كثيرًا من انضمامها لهذه التكتلات".
وأضاف "جودة" أن الرئيس الأسبق محمد مرسي طرح مبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء المشاركة فيها بما يمكنه من النهوض باقتصاد بلاده، فشاركت مصر في قمة الدول الإسلامية التى انعقدت في 24 ديسمبر 2012 وما بعدها، وحضرها المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، في ذلك الوقت، لكن لم تستفد مصر من القمة أو تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري مع معظم الدول الإسلامية خاصة إيران وماليزيا وباكستان والإمارات العربية والجزائر، وغيرها، خاصة أن هذا التجمع الإسلامي كان بمثابة طوق النجاة للاقتصاد المصري.
وأوضح "جودة" أن سبل الاستفادة من قمة البريكس والدول المتقدمة، عن طريق الهيئة العربية للتصنيع، العاملة بمجال صناعة الأسلحة والصناعات الهندسية برأس مال 2 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 14 مليار دولار على الأقل، ما يساهم في إعادة هيكلة رأس مال الهيئة وزيادة إنتاجها، لافتا إلى أن منتج "العربية للتصنيع" خاصة في مجال الأسلحة وقطع الغيار العسكرية وخلافه، يتطلب مفاوضات جادة مع هذه الدول.
من جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس حزب الدستور للشؤون المالية والاقتصادية، إن مجموعة بريكس تشكل ورقة ضغط على سياسات صندوق النقد الدولى على المدى البعيد وليس القريب، خاصة أن رأس مال بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة لا يتعدى 100 مليار دولار، فيما يصل حجم رأس مال صندوق النقد إلى 223 مليار دولار، وبالتالي يصبح المردود المباشر لإنشاء بنك التنمية دعم الدول الأعضاء في المجموعة وتمويل المشروعات فيما بينهم، مثلما يفعل بنك التنمية الإفريقي.
وعن احتمالية استبدال الدولار بعملة أخرى فى التجارة العالمية، أوضحت "فهمي": حال انخفاض حجم التجارة الأمريكية بالسوق العالمية لأقل من 45%، حينها يمكن استبدال الدولار بعملة أخرى، فإذا نجحت مجموعة "بريكس" في استخدام الذهب كبديل للدولار خلال تعاملاتها، تكون وجهت ضربة قوية لأمريكا والدولار، مطالبة أعضاء مجموعة بريكس، بالإفصاح عن مصادر التمويل، وخطط التنمية المستقبلية.
وفى نفس السياق، قال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن مصر تعانى من أزمة اقتصادية طاحنة وعجز فى الموازنة العامة وضعف فى الإنتاج وقلة الصادرات، وتعتمد على المسكنات وليس الحل الجذرى للمشكلة، موضحًا أن مجموعة دول بريكس لن تستفيد مصر منها؛ لأنها لا تملك بنية تحتية ولا موارد اقتصادية فقط المعونات من أمريكا وتنفيذ شروط بنك النقد الدولي.
ولفت "الشريف" إلى أن تقوية البنية التحتية لمصر تكمن فى تحرك القاعدة الصناعية التى تفتح حركة التبادل التجاري مع الدول المتقدمة التي زارها الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وبها شيء من التوازن، وليست مجرد تحويل مصر إلى سوق استهلاكية لمنتجات هذه الدول، فتعظيم مصالح مصر الاقتصادية هدف يجب استحضاره في تعاملات مصر الخارجية كافة.