جامع بيبرس.. ترميم مخالف للقانون وإهدار للمال العام

جامع الظاهر بيبرس من معالم مصر الأثرية. أمر ببنائه السلطان بيبرس سنة 665 هجرية، 1266م، وورد هذا الجامع في تاريخ المقريزي، حيث ذكر تاريخ انتهاء البناء في شوال عام 667 الموافق لشهر يونيو 1269م، ويعتبر هذا الجامع من أكبر جوامع القاهرة، حيث تبلغ مساحته العامة 12500 م2، وطول الأضلاع حوالي 106 م × 103 م، والارتفاع 12،92 م، ولم يبقَ منه سوى حوائطه الخارجية وبعض عقود رواق القبلة.
يتكون الجامع من شبه مربع، وينفتح بواسطة ثلاثة مداخل تذكارية بارزة تقود إلى الفناء، وتحيطه أقواس "ثلاثية من الجهتين الشمالية-الشرقية والجنوبية-الغربية، وثنائية من الجهة الشمالية-الغربية"، أما الجهة الرابعة من الفناء فهي تقود إلى قاعة الصلاة وهي ذات تخطيط مبتكر، إذ تجمع بين فكرتين مختلفتين: ستة أجنحة موازية لحائط القبلة ومجاز قاطع في الوسط يتألف من ثلاثة أجنحة متعامدة مع حائط القبلة وتؤدي إلى المحراب.
وابتداء من عام 1893 دخل جامع الظاهر بيبرس دائرة اهتمام لجنة حفظ الآثار العربية في القاهرة، وقد عانى هذا المسجد من الإهمال، حيث دخل في عملية الترميم منذ سبع سنوات، ولم تنتهِ الترميمات حتى الآن.
وقال عمر الحضري، الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار، إن الاهمال والمياه الجوفية تظهر على جامع بيبرس، رغم تعاقد شركة المقاولات على رفعها، ولكن الوضع كذلك حتى الآن.
وأضاف الحضري أن هناك مخاطر تواجه مسجد الظاهر بيبرس المسجل كأثر، وهو ثاني أكبر مسجد في مصر، موضحاً أنه بجانب المياه التي يغرق فيها، يوجد إهدار للمال العام من خلال المشروعات الوهمية، التي تنفذها وزارة الآثار في المسجد.
وأشار إلى أن هذا المسجد عانى أشد المعاناة من وزارة الآثار ولم يجد من يحنو عليه، مشيرًا إلى أن المياه الجوفية تحيط بجدران المسجد الخارجية، رغم رصد تكلفة 52 مليون جنيه لترميمه ورفع المياه الجوفية، مؤكداً أن العمل متوقف منذ سنوات بسبب التشويه الذي قامت به شركة المقاولون العرب ببنائها طوبًا حراريًّا بدلاً من الطوب الأصلي، مشيرًا إلى أنه سيهدم ويعاد بناؤه مرة أخرى، موضحًا أن الشركة مصممة على موقفها، فضلاً عن أن أسوار المسجد عبارة عن مقلب زبالة رئيسي لميدان الظاهر.
وأوضح أمير جمال، منسق حركة سرقات لا تنقطع، أن جامع الظاهر بيبرس ليس فقط من يتعرض للإهمال وطول فترة الترميم، فمعظم المتاحف المغلقة والمشروعات تستغرق فى الآثار سنوات وسنوات رغم توافر المال والمتخصصين.
وتابع جمال "ربما الأمر لا يحتاج إلا شهورًا بسيطة، ولكن لأن قيادات الآثار تهدر المال فى أمور ربما فيها شبهات، وصل الأمر إلى كل تلك السنوات من العمل دون انتهاء، فهناك مخالفات تتم داخل قطاع المشروعات بوزارة الآثار وبسبب عدم وجود سياسة العقاب أو الحساب، أصبح القطاع مرتعًا للجميع ولتأخير عمليات الترميم".