العجز بلغ 281 مليار جنيه.. «البديل» تشرّح الموازنة الجديدة

تراجع الاستثمارات بالموازنة ل75 مليار جنيه
الأجور ترتفع ل228 مليار جنيه بزيادة 27 مليار و300 مليون جنيه
والعجز يرتفع بمعدل 41 مليار جنيه عن العام المالي الحالي
تتوسع في مخصصات التعليم والصحة والإسكان
أعلن مجلس الوزراء،عن إقراره مشروع قانون موازنة العام المالي 2015/2016 والمقدم من هاني قدري، وزير المالية، وطبقا لما صرح به مجلس الوزراء، فإن المشروع ينتظر الموافقة النهائية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدورها بقانون، بعد حالة الجدل التي سببتها تأخير تقديم الموازنة.
الموازنة الجديدة بلغت جملتها نحو 1.5 تريليون جنيه شاملة "الإيرادات والمصرفات"، بزيادة بلغت 159 مليار جنيه عن بالعام المالي السابق، ومازال عجز الموازنة العامة لغز تسعي الحكومة بشتي الطرق لحله، فبالرغم من رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي لموازنة السنة الحالية بعد ارتفاع حجم العجز ل251 مليار جنيه ويطلب خفضها بواقع 11 مليار جنيه لتصل نحو 240 مليار جنيه، إلا أنها مع موازنة السنة المقبلة، زادت إلي 281 مليار جنيه بنسبة تصل ل 9.9% من الناتج المحلي، لتزيد بفارق 41 مليار جنيه بالمقارنة بموازنة 2014/2015 الجارية.
من واقع الأرقام الحكومية لملامح الموازنة الجديدة، نجد أن العجز تراجع ل9.9% من الناتج المحلي الإجمالي وبفارق 0.9% فقط عن موازنة العام المالي الجاري والمحددة ب10.8% من نفس الناتج، رغم أن ذلك العجز قد وصل ل12.8% في موازنة العام المالي الماضي 2013/2014، لكن من الناحية الواقعية فإن فاتورة العجز زادت عن العام المالي الحالي بفارق 41 مليار جنيه.
ويبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى الجارى ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014.
الإيرادات والنفقات:
أما بالنسبة للإيرادات العامة بموازنة العام المالي الجاري، فقد ارتفعت إلي 612 مليار في الموازنة الجديدة بنسبة زيادة بلغت 26%، بقيمة 63.4 مليار جنيه، أما المصروفات فقد ارتفعت 885 مليار جنيه بزيادة 20% عن المتوقع، بفارق 95.6 مليار جنيه عن العام المالي 2014/2015 الحالي.
الأجور:
كانت نسبة مخصصات الأجور للعاملين في الدولة، بالموازنة 26% من إجمالي النفقات العامة، والمحددة بقيمة 228.8 مليار جنيه، بزيادة بلغت 27.3 مليار جنيه بالمقارنة بالعام المالي الحالي، وزادت مساهمة الخزانة العامة بصندوق المعاشات إلي 43.5 مليار جنيه بفارق 10.3 مليار جنيه عن العام المالي الجاري.
موازنة العام المالي الجديد زادت بشكل طفيف في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 430.94 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، إلي 431 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بنمو طفيف حجمه 60 مليون جنيه فقط، والتي تشكل 49% من النفقات العامة للموازنة، بمعدل زيادة 12% عن العام المالي الحالي.
البرامج الاجتماعية:
تضمنت برامج الحماية الاجتماعية عددا من النفقات في مقدمتها التوسع في الدعم النقدي ليوجه 11.2 مليار جنيه للمعاشات بزيادة حجمها 500 مليون جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة 69%، كما خصصت الموازنة 4.2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية، بارتفاع حجمه 3.4 مليار جنيه عن العام المالي الحالي؛ وجهت منها 3 مليارات جنيه للفئات غير القادرة.
السلع التموينية:
كما زادت مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية إلي 38.4 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديد، بالمقارنة ب31.6 مليار جنيه مدرجة في العام المالي 2014/2015 الجاري، بزيادة بلغت 6.8 مليار جنيه.
وأعلنت الموازنة أن الحكومة تستهدف زيادة عدد المستفيدين من منظومة دعم التموين ل70 مليون مواطن، بزيادة بلغت 3.3 مليون فرد عن العام المالي الجاري، بالرغم من حذف ما يقرب من 250 ألف مواطن من غير مستحقي الدعم عبر بطاقات التموين.
دعم إسكان محدودي الدخل:
من جهة أخري، رفعت الموازنة من قيمة الدعم الممنوح لمحدودي الدخل بقطاع الإسكان من 150 مليون جنيه في العام المالي الجاري، لتصل إلي 13.7 مليار جنيه لبرنامج تأهيل وإسكان تلك الفئات منها 11 مليار جنيه لتنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي و1.3 مليار جنيه لتطوير العشوائيات و900 مليون جنيه لتنمية القري الأكثر فقرا.
لكن يبنغي الإشارة إلي توقف المفاوضات مع شركة آرابتك الإماراتية والتي تعهدت ببناء ما يقرب 100 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل علي مستوي الجمهورية، ضمن برنامج مشروع المليون وحدة.
الصحة:
كما زودت وزارة المالية من نفقات قطاع الصحة لتصبح 64 مليار جنيه بفارق 11.3 مليار جنيه عن العام الجاري، وتستهدف تحسين الخدمات الصحية لتشمل الفئات الأولي بالرعاية، لكن علي كل الأحوال كانت معظم مخصصات قطاع الصحة وبنسبة تتراوح بين 75 إلي 80% من تلك النفقات توجه للأجور وتعويضات العاملين دون التطرق لتطوير الخدمة المقدمة، ويبقي السؤال هل تستطيع وزارة المالية تغيير ذلك التوجه ليشمل تحسين جودة الخدمة كما صرحت مع تحسين في هيكل أجور العاملين في القطاع الطبي رغم سريان كادر الأطباء والحد الأدني للاجور في ذلك الشأن من العام المالي الماضي؟.
أما بالنسبة لما أدرجته الموازنة الجديدة لقطاع التعليم سواء قبل او بعد المرحلة الجامعية، فقد تجاوز ال120 مليار جنيه مقارنة ب 93.4 مليار بموزانة العام المالي الجاري، بفارق 26.6 مليار جنيه.
الاستثمارات:
في الوقت نفسه، قلصت الموازنة من حجم مخصصات باب الاستثمارات والمقدرة بنحو 75 مليار جنيه، مقارنة ب76.2مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري والتي تشكل نحو 2.7% فقط من إجمالي الناتج المحلي بما يساوي 8.5% من إجمالي النفقات، بواقع تراجع حجمه 1.2 مليار جنيه، فبرغم أن تلك المخصصات سواء علي مدي العامين الجاري والمقبل تعد متواضعة جدا، إلا أن ذلك الأمر يعني شيئين أولهما أنه لا ينتظر وجود تنمية خلال الفترة المقبلة، وبالتالي سترتفع معدلات البطالة أو أن الحكومة ستعتمد بشكل رئيسي وكبير علي استثمارات القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار وجود سلسلة من المشروعات القومية ستظهر اعتبارا من أغسطس المقبل في مقدمتها افتتاح قناة السويس الجديدة وما سيتلوها من استثمارات عالمية علي محور قناة السويس وغيرها.
البيان التمهيدي الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن الموازنة الجديد كشف عن أن 55 مليار جنيه من جملة الاستثمارات ممولة من الخزانة العامة، أما 20 مليار جنيه الأخري ستتم في صورة قروض وتمويلات، ليعني ذلك استمرار ارتفاع حجم فوائد وأقساط الدين العام والتي تشكل العبء الأكبر من النفقات الحكومية التي توجه وبنسبة تصل ل95% من الناتج المحلي الإجمالي لذلك البند، بواقع 2.1 تريليون جنيه جملة الدين العام، طبقا لآخر تقرير صادر عن وزارة المالية عن ديسمبر الماضي.