ارتفع حجم عجز الموازنة الكلي خلال الفترة يوليو إلى نوفمبر من عام 2014 بنحو 107.92 مليار جنيه، بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 65.95 مليار جنيه بنسبة 3.3%، بزيادة بلغت 41.97 مليار جنيه، وذلك طبقا للتقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية. وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة ، بنحو 231.840 مليار جنيه بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 190.8 مليار جنيه بنسبة 9.5% من نفس الناتج، في نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، بزيادة بلغت 41.04 مليار جنيه. وأورد التقرير ارتفاع مصروفات الباب الأول من الموازنة والخاص بالأجور وتعويضات العاملين خلال الفترة المذكورة بنحو 79.61 مليار جنيه، مقابل 68.7 مليار جنيه في الفترة السابقة من العام المالي الماضي، بزيادة بلغت 10.91 مليار جنيه. ووصلت مخصصات الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات لنحو 8.7 مليار جنيه، مقابل 7.33 مليار جنيه في الفترة (يوليو-نوفمبر) للعام المالي 2013/2014، بزيادة بلغت 1.4 مليار جنيه، فيما بلغت مخصصات الباب الثالث الخاص بالفوائد، لنحو 68.4 مليار جنيه مقابل 60.3 مليار جنيه، مقابل 8.1 مليار جنيه. وبلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 43.63 مليار جنيه، مقابل 30.8 مليار جنيه، بزيادة بلغت 12.83 مليار جنيه، أما باب المصروفات الأخرى فقد زاد إلى 18.9 مليار جنيه، مقابل 14.6 مليار جنيه، بمعدل نمو حجمه 4.3 مليار جنيه. وبلغت النفقات الفعلية للباب السادس الخاص بالاستثمارات خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالي الجاري لنحو 12.640 مليار جنيه، مقابل 9.14 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق عليه، بفارق 3.5 مليار جنيه، أما صافي حيازة الأصول المالية المدرجة بالباب الثامن، فقد بلغت 2.22 مليار جنيه، مقابل 1.950 مليار جنيه، بزيادة بلغت 270 مليون جنيه.