«الحرية للجدعان» تحتفي بالعفو عن 165 مسجونًا وتطالب بالإفراج عن الباقى

أعربت حملة «الحرية للجدعان» عن سعادتها بقرار العفو الرئاسى عن 165 محبوسا مؤخرا، مؤكدة أنها لا تنظر إلى الانتماءات السياسية لأي معتقل، بل دائما ما تنظر بعين الشك لكل من يتعرض للاعتقال على خلفية سياسية كنتيجة لكل ما شهدناه خلال السنوات الماضية من وقائع تلفيق للاتهامات وخرق لمواد الدستور الحالي والسابق وانتهاك للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وغياب لضمانات المحاكمة العادلة.
يقول خالد عبد الحميد، المتحدث الإعلامى لحملة الحرية للجدعان، إن المحاكمة العادلة حق لكل مواطن بصرف النظر عن انتمائه السياسي والاتهامات الموجهة إليه، مضيفا أن هناك آلافا آخرين مازالوا محبوسين، وتتشابه ظروفهم مع من صدر بحقهم قرار العفو، مما يدفعهم للتساؤل عن المعايير، إن وجدت، التي تنتهجها السلطة لاستبقاء كل هؤلاء في السجون، خاصة مع تضارب التصريحات التي نشرتها عدد من الصحف وأتت على لسان مسؤولين حكوميين و"مصادر مطلعة" عن معايير العفو عن المحبوسين.
وأوضح "عبد الحميد" أن تصريحا فى أحد الصحف قال إن السجناء الصادر لهم قرار بالعفو من رئيس الجمهورية، يجب أن يكون وجودهم في السجون بسبب خرق قانون التظاهر فقط، ما يتناقض مع ما رصدته الحملة وفقا لقضايا المعفي عنهم، فهناك 104 حالة كانوا قد حوكموا وسُجنوا قبل صدور قانون التظاهر، بينما توجد 36 حالة فقط مرتبطة بقانون التظاهر، بالإضافة إلى 25 حالة لم تتمكن الحملة من تقصي نوع القضايا التي أُدينوا بها وهل هي متعلقة بقانون التظاهر أم لا؟.
وأضاف متحدث «الحرية للجدعان» أن المعيار الآخر الذي بدا متناقضا، ما دأبت السلطة على التصريح به، خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه، بأن الدولة لا تملك أن تُصدر عفوا عن سجناء لم يصدر بحقهم أحكاما نهائية، الأمر الذى يتناقض أيضا مع حقائق القرار الأخير، فقد ضم العفو 77 معتقلا صدرت ضدهم أحكاما من محاكم "جنح مستأنف"، و73 حالة أخرى من محاكم جنايات، بما يعني أن هؤلاء لم يستنفذوا بعد المرحلة الأخيرة من التقاضي، وهي "النقض".
وتابع: "تضمن القرار ثلاث حالات فقط ممن صدرت ضدهم أحكاما نهائيا أمام أعلى المحاكم المصرية، بالإضافة إلى 12 حالة لم تتمكن الحملة من تقصي تاريخ التقاضي فيها، علما بأن القانون يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بالعفو عن العقوبة عقب حكم الجنايات أو جنح المستأنف".
وطالب "عبد الحميد" برفع الظلم عن الكل، مضيفا: إذا كان معيار العفو هو الإدانة في قضايا متعلقة بقانون التظاهر، فليخرج كل السجناء المتهمين والمدانين بموجب هذا القانون الجائر.
فيم أعلنت حملة «الحرية للجدعان» عن احتفائها بكل من نالوا حريتهم مؤخرا، مطالبة بتطبيق العدالة على الجميع، ورفع الظلم عن الكل، فالانتقائية تقتل من يقبعون في سجون النظام ويواجهون أقصى إجراءات التقاضي.