عام من حكم السيسي عشوائيات على حافة الخطر.. والأهالي ينتظرون وعود التطوير

90% من قرى المنيا بلا خدمات.. و800 ألف يسكنون عشوائيات خطرة
سكان 64 عشوائية بالإسكندرية يلجأون للقضاء للمطالبة بالسكن
حمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عاتقة مهمة تطوير العشوائيات والنهوض بالمناطق الأكثر فقرًا، قائلاً فى خطاب تنصيبه «علينا توفير مدخلات بسيطة في مختلف مراحل العملية التصنيعية بما يوفر العملات الصعبة وينهض بالمناطق المهمشة والأكثر فقرًا».
ولعل ما وعد به الرئيس فى خطاب تنصيبه خلال يونيو 2014، أصبح بعيد المنال رغم حركة المحافظين الأخيرة، فالمناطق العشوائية لا تزال محلك سر، والمناطق الأكثر فقرًا والأكثر خطورة مازالت تعاني التهميش بمختلف قطاعات الدولة، واستغاثات أهلها حبيسة الأدراج وكأن الثورة لم تكن، وعليه انتقلت "البديل" لرصد إنجازات السيسي فى عامه الأول بالرئاسة بمختلف محافظات مصر، وما أخفق فى تنفيذه، وكيفية تذليل كافة العقبات للنهوض بقرى ومدن المحروسة.
ففي المنيا عاصمة إقليم شمال الصعيد، بلغ عدد القرى الأكثر فقرا بالمحافظة 114 قرية تضم مليون وخمسمائة ألف مواطن، تم البدء في تطوير 30 قرية منها فقط, وتضم المحافظة 1713 عزبة وكفرا ونجعا يعاني 90% منها من نقص في الخدمات.
وبرغم مرور 5 مجاري مائية رئيسية بالمحافظة (نهر النيل بطول 148كم- ترعة الإبراهيمية بطول 146كم- ترعة سري باشا- البحر اليوسفي- مصرف المحيط) يبلغ إجمالي القرى التي تتمتع بمنظومة متكاملة للصرف الصحي 8 قرى وجاري العمل في 70 قرية، ويبلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف بالمنيا 820كم (120كم من خطوط الطرد و700كم لشبكات الانحدار) تخدم 58% من المشتركين, ويعاني أهالي القرى باستمرار طفح مياه الصرف الصحي وما يجلبه من روائح كريهة، وذلك بحسب تأكيدات الأهالي وما رصدته "البديل" داخل عدد من القرى منها "تله- الشيخ مسعود- سواده- بني خالد".
واقترح محمود مختار، مسؤول بقسم التنظيم بالوحدة المحلية، التنسيق بين قطاعات الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي والوحدات المحلية قبل إمداد أي قرية بأي من الخدمات، لتجنب إهدار المال في أعمال رد الشئ لأصله، موضحا أن معظم الطرق أعيد رصفها أكثر من مرة بسبب تكرار أعمال الحفر والردم ومن ثم الرصف نتيجة غياب التنسيق بين تلك الجهات، الأمر الذي سيوفر المليارات على الدولة لتتمكن من دعم القرى بموازنات أكبر.
وطالب بالبدء في أعمال مد شبكات للصرف الصحي داخل القرى لأهميتها البالغة، يليها مشروع مياه الشرب، على أن توفر نفقات الخدمات الموسمية وإعادة توجيهها للصرف والمياه.
توجد بالمحافظة عدد 30 منطقة عشوائية يقطنها 800 ألف مواطن منها 9 مناطق آمنة و21 منطقة غير آمنة، وفقًا لإحصاءات صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.
وطالب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمنيا المهندس ريمون رضا، بضرورة الانتهاء من المخططات التفصيلية بكل محافظة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ الاشتراطات البنائية، موضحا أهمية الإسراع في إنهاء المخططات التفصيلية والاستراتيجية لباقي مراكز المنيا.
فيما اقترح مسؤول شعبة الاستثمار بالغرفة التجارية بالمنيا، محمد صلاح، التوسع في بناء وحدات سكنية وقرى جديدة بالظهير الصحراوي تكون مستقلة بذاتها من حيث توافر الخدمات، يتم نقل قاطني العشوائيات بداخلها، مع توفير مشروعات صغيرة لهم.
وبمحافظة البحيرة أكد المحاسب، مصطفى العسكرى، مدير عام سابق بديوان عام المحافظة، وجود تعهدات لم يتم إنجازها بعد، مؤكدا أن من بينها مواجهة الفساد حيث لم يحاكم أى فاسد فى مصر حتى الآن، كما أن ملف تطوير العشوائيات لم يُنجز فيه شيء على الإطلاق وحصيلته «صفر» رغم وجود وزارة خاصة بالعشوائيات، موضحًا أن البحيرة بها 11 منطقه عشوائية كبرى لم تقترب منها الدولة حتى الآن، ووصف اختيارات الدوله للمسؤولين مثل الوزراء والمحافظين خلال العام الماضى بأنها «دون المستوى».
قال معتز الشناوي، منسق عام المبادرة الشعبية للنهوض بمنطقة ميناء البصل بالإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح ملفات عديدة ولكنه لم يتطرق إلى الدوائر الصغيرة، وكان ينبغي عليه العمل بشكل أكثر دقة والبدء بكافة المواقع واحدا تلو الآخر، إلا أن ذلك لم يحدث.
وأضاف في تصريح خاص ل"البديل" أن محافظة الإسكندرية بها 64 منطقة تدخل ضمن العشوائيات، من بينها 3 مناطق تقع بحي غرب، وهي مينا البصل، كوم الملح وطابية صالح، ونجع العرب، وجمعت المبادرة بدورها أكثر من 3 آلاف توقيع من أهالي تلك المناطق، لرفع قضايا ضد مسؤولين بالدولة منهم المحافظ بصفته، مطالبين بالتوقف عن تحصيل رسوم التطوير التي وعدت به المحافظة، أو بتوفير مساكن بديلة.
وأشار إلى أن تلك المناطق تتضمن مساكن غير آدمية وتعاني من مشاكل الصرف الصحي ولا تدخلها المياه، فضلاً عن الحشرات التي توغلت فيها وأصبحت شريكًا لقاطنيها في الغرف، مطالبًا المحافظة بالبدء في اتخاذ إجراءاتها نحو تطوير تلك العشوائيات التي تمثل خطورة كبيرة على سكان تلك المناطق.
وأوضح خطورة منطقتي كوم الملح، وطابية صالح، اللتين تقعان في نفس النطاق بحي القباري، فكلتاهما مهددتان بالانهيار نظرًا لطبيعتهما المرتفعة، وهو ما حدث بالفعل في الأشهر القليلة الماضية، حيث هوت الأرض ببعض شاغلي تلك الغرف وتسببت في بعض الإصابات، إضافة إلى ما تحتويه المنطقة الثانية من آثار أسفل الأرض تبلغ عددها 3 آلاف قطعة بما تحمله من خطورة تعرضها للسرقة.
وعن المناطق العشوائية التى تزداد سوءا يوم بعد يوم، قال أبو ملاح المصري، من عزبة إبراهيم موسى، بحوض 10 التابع لحى المنتزه ثان، إن أهالى العزبة وأهالي قرية أبو سرحة، وحوض 10 وحوض12، يعيشون حياة غير آدمية، ولا توجد مظاهر لحياة طبيعية، فلا توجد شبكة صرف صحى ولا مياه للشرب أو مدارس ولا وحدة صحية وكانها مناطق سقطت من حساب المسؤولين بالرغم من الوعود بإدراج تلك المناطق فى حير تطوير العشوائيات، ولكن ساكنا لم يتحرك، ولن نصدق أى مسؤول مرة أخرى.
وفي محافظة دمياط يقول محمد صادق، مهندس، إن عملية تطوير القرى تحتاج إلى ميزانيات ضخمة، وطالب وزارة الأوقاف أن ترفع يدها عن قرابة 23% من ثروات دمياط، وكذلك هيئة الثروة السمكية التى تتحكم فى الصيد بالمحافظة وتملك أكبر أسطول لصيد الأسماك في المنطقة، ولكن عائداته حكر على الهيئة التابعة لوزارة الزراعة، هذا بخلاف الميناء المملوك لوزارة النقل ولا تجني دمياط من ورائه شيئا سوى تكسير الطرق التى يكثر عليها النقل الثقيل، كما تملك وزارة الإسكان مدينة دمياط الجديدة بأكملها ولا سلطان للمحافظة عليها، كل ذلك يحول دون تطوير المحافظة فى ظل نقص مواردها المالية.