قرار الوزراء باستيراد الفاكهة والخضروات طمس للهوية الزراعية

استنكر الفلاحون تصريح المهندس إبراهيم محلب، الخاص بالموافقة على استيراد خضراوات وفاكهة؛ لمواجهة جشع التجار، وموجة الغلاء التي تشهدها مصر حاليًا، ووقع كالصاعقة على رؤوسهم، في ظل عدم تمكينهم من تسويق إنتاجهم من الفاكهة والخضر، واضطرارهم في بعض الأحيان إلى التخلص منها، أو استخدامها في تغذية الماشية، بدلًا من فسادها، وانتشار بعض الآفات الضارة.
ووصف الدكتور علي إبراهيم، خبير التنمية الزراعية، قرار رئيس الوزراء بأنه خاطئ وغير مدروس، ويؤثر على الإنتاج المحلي من الفاكهة، فضلًا عن الاستيراد يحتاج إلى عملة صعبة، مما يؤثر على الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة بالبنك المركزي، مما يؤثر على قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مؤكدًا أنه كان لابد من دعم مستلزمات الإنتاج وتوفيرها باسعار مناسبة، مما يخفض قيمة المنتج النهائي بدلًا من الاستيراد، فضلًا عن تهيأة نظام إرشادي للوصول بالمنتج إلى مرحلة الوفر إنتاجيًّا والأعلى جودة، لافتًا إلى أن هذا القرار يصب في صالح رجال الأعمال على حساب المنتجين الحقيقيين، وهذا ما يتعارض مع سياسة الدولة في حماية الفلاح المصري ودعمه، مما يؤثر سلبًا على مساحة الرقعة الزراعية ويساهم في تقلصها، مما يعد مخالفة صريحة للدستور المصري الذي نص على حماية الرقعة الزراعية.
وأشار خبير التنمية الزراعية إلى أن هناك احتمالية بأن تكون الفاكهة المستوردة من الخارج معدلة وراثيًّا، مما يؤثر سلبًا على صحة المواطن المصري، مؤكدًا أن التصريح لا يخرج عن نطاق لفت نظر للتجار لخفض الأسعار، إلَّا أنه لم يدخل حيز التنفيذ إلَّا في بعض أنواع الخضر والفاكهة التي لا تنتج في مصر.
ووصف فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن ما أعلنه رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب من استيراد الفواكه لمواجهة حالة الغلاء التي تشهدها الأسواق، ب"الكارثة"، متهمًا الحكومة بالفشل فى مواجهة الفاسدين، وكذا ترك الحبل على الغارب لأباطرة ومافيا الأسواق، وعدم فرض الرقابة وإحكامها على السوق، مشددًا على ضرورة محاسبة المتقاعسين عن أداء دورهم الرقابي لإحكام السيطرة على الأسواق.
وتعجب النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين من سعي الدولة نحو الاستيراد، لافتًا إلى أن الشعب المصري قام بثورتيه 25 يناير و30 يونية للقضاء على الفساد والفاسدين، وإعلاء الدولة المصرية واقتصادها القومي، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن اهتمامه البالغ بالزراعة المصرية، بالإضافة إلى توجيهاته للحكومة بزيادة الرقعة الزراعية باعتبار أن هوية مصر، زراعية ومناخها وطبيعتها زراعية، بينما قرارات رئيس الوزراء، تشجع المواطنين على التعدي على الأرض الزراعية، وتحويل المساحات الخضراء إلى كتل خرسانية.
وأكد أن التقارير التي يقدمها المسؤولون عن الزراعة، وتسويق المحاصيل الزراعية، لرئيس الوزراء كاذبة، خاصة أن لجوء الدولة إلى الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة، يأتى نتيجة لعدم توافر المنتجات التي سيتم استيرادها، بينما تتواجد الفاكهة بكثافة في الأسواق، بل ويعجز الفلاح عن تسويق المحاصيل الزراعية، وهذا يؤكد أن المسؤولين يعيشون في معزل عن مشكلات المواطنين، مشيرًا إلى أن الفلاح كان ينتظر المزيد من الدعم، خاصة أنه وقف بجانب الدولة خلال الثورتين الشعبيتين، ولولا صموده أمام الأزمات، لتحولت الثورات من ثورة على الفساد إلى ثورة جياع، لكن الشعور الوطني لدى الفلاح جعله يتحمل المخاطر والأزمات لتعود مصر إلى مكانتها، رافضًا أن يكون طمس هوية مصر الزراعية جزاء الفلاح الوطني.