روشتة إنقاذ الزراعة

عرف المصريون الزراعة منذ فجر التاريخ واشتهروا دائماً بزراعة عدد كبير من المحاصيل خاصة القمح والقطن إلا أن نكسة كبيرة أصابت هذا القطاع الاستراتيجى إذ تقلصت مساحة الأراضى الزراعية بسبب التعديات والبناء الجائر، كما دُمرت السياسة الزراعية فانهارت محاصيل مهمة مثل القطن وتبعه القمح وتحولت مصر من دولة تعتمد على أرضها فى إنتاج طعامها إلى أحد أكبر الدول المستوردة فى العالم.. وتبع ذلك تراجع كبير فى التصنيع الزراعى القائم على المحاصيل الاستراتيجية.. ومع ثورة 25 يناير يلوح فى الأفق شعاع نور لثورة زراعية جديدة تمنح الأمل للفلاح المصرى أن يستعيد دوره كأحد صناع حضارة وتاريخ هذا البلد.. كما يأمل المصريون كافة أن يأتى اليوم الذى لا يستوردون فيه القمح أو الذرة أو أى من المحاصيل التى يعتمدون عليها فى قوت يومهم..
«أكتوبر» تناقش هذه القضية المهمة التى تشكل تهديداً للأمن القومى.
فى البداية وحول رؤيته لهذه الأزمة يقول د. محروس عبد الغنى رئيس قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية سابقاً إننا نحتاج إلى وضع خطة زراعية صناعية محكمة تسهم فى حل الكثير من المشكلات وذلك بإيجاد قرى بها مناطق للزراعة تجاورها مصانع، فهذا يخلق فرص عمل وعُملة صعبة تؤدى إلى انتعاش الاقتصاد المصرى.
وشدد على ضرورة إحداث تناغم بين جهات الدولة المختلفة لتحقيق هذا الحلم، ويتساءل أين دور وزارات الزراعة والتموين والصناعة وغيرها؟ مضيفاً: لدينا القطن طويل التيلة المشهور عالمياً، بينما مصانع القطن المصرية تستخدم القطن قصير التيلة.
وبالنسبة للقمح فلو تم استخدام الطرق الحديثة سيكون لدى مصر اكتفاء ذاتى، فلدينا أصناف من القمح عالية الإنتاج إذا تم استخدامها، كما يمكن الترشيد حيث إن المصريين يستهلكون 14 مليون طن من القمح سنوياً وهو رقم ضخم جداً، ويكون الترشيد عن طريق تقليل الفاقد من القمح فى الشون والمطاحن والحقول.
مضيفًا: نحن نحتاج إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح لتصل إلى 3 ملايين فدان، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يحترم المصريون كل نقطة مياه فلا يهدرونها، حيث إن الحفاظ على المياه واجب مقدس على كل مصرى ومصرية.
ويرى د. محروس عبد الغنى أن الدولة مطالبة بحل مشاكل الفلاح المصرى، وذلك بإنشاء صندوق لتحسين الموازنة تكون مهمته تدعيم أسعار شراء القمح والمحاصيل الزراعية الأخرى حتى لا يقع الفلاح فريسة لتاجر الجملة، على أن تقوم الدولة بوضع حدود لأسعار شراء المحاصيل من الفلاح للحفاظ على حقوقه، حيث إن الفلاح يتعرض لظلم شديد من تجار الجملة حيث يواجه وحده جبروت التجار الذين أحيانا يرفضون شراء المحاصيل من الفلاح مما يضطره إلى بيع محاصيله بأبخس الأثمان.
من جهته يقترح د. عبد الحفيظ عبدالرحمن أستاذ المحاصيل بجامعة القاهرة لحل مشكلة القمح أن تنشئ الدولة جهازًا فعّالاً للتعامل مع استلام القمح من المزارع حتى الصوامع والمطاحن، وتحديد سعر مسبق لتوريد القمح من الفلاحين، بشرط ألا يرتبط هذا السعر بالأسعار العالمية، ففى بعض السنوات تكون أسعار القمح منخفضة، كما يجب تذليل الصعوبات البيروقراطية مثل التأخير فى استلام المحصول وعدم اشتراط تسليمه إلى الشون المكشوفة التابعة لبنك التسليف الزراعى أو الجمعيات الزراعية.
مشيرًا إلى أنه يجب إنشاء صوامع مناسبة لتخزين محصول القمح لتقليل الهدر بالشون المكشوفة، على أن تتولى الدولة بنفسها استلام محصول القمح من خلال توفير أسطول نقل يعمل بشكل جيد من المزارع إلى الصوامع الحديثة.
وأضاف: من الملاحظ أن ثلث محصول القمح يخزن فى شون مكشوفة، ولزيادة إنتاج القمح يجب تشجيع زراعته فى الأراضى المستصلحة والتى تطبق نفس المعايير التى أشرنا إليها، ومن الأفضل أن يتم استلام محصول القمح لمدة شهر مبكر من مزارع الوادى والدلتا.
كما يقترح د. عبد الحفيظ عبد الرحمن أن يتاح الاستثمار العربى والأجنبى لاستصلاح الأراضى الجديدة، على أن تتفاوض الجهات المسئولة مع الشركات الكبرى التى تزرع مساحات واسعة ويتم الاتفاق معها على زراعة ثلث المساحة بالقمح لتقليل فجوة استيراد القمح، مع الالتزام بنفس الشروط المطبقة فى الأراضى القديمة وهى السعر المناسب المحدد قبل زراعة القمح، وكذلك تذليل الإجراءات البيروقراطية والتبكير فى استلام المحصول قبل ميعاد تسليم الأراضى القديمة فى الدلتا والوادى.
ضخ استثمارات
وكشفت د. زينات الشريف رئيس شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بمركز بحوث الصحراء أن الاستثمارات القومية فى قطاع الزراعة تراجعت منذ فترة السبعينيات من القرن الماضى بنسبة 4.5% فى الفترة من عام 2008 إلى عام 2012، وكان من المفترض ضخ أكبر قدر من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، وعلى ذلك لابد من زيادة المساحات المخصصة للمنتجات الزراعية التصديرية.. حتى نستطيع تحقيق طفرة فى هذه الصادرات، وبجانب ذلك لابد من النظر إلى قطاع التصنيع الزراعى والارتقاء بسلامة الجودة بوضع برامج قومية لتطوير المنتجات الزراعية، على أن تقوم البرامج البحثية بتحسين الإنتاج فى المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة والفول والأرز.
ويوضح المهندس عزت عبد الحميد خبير التغيرات المناخية أن هناك قطاعات زراعية تتأثر بارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها، وأيضاً بالجفاف فى بعض المناطق، وهناك بعض المحاصيل الزراعية تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه مثل الأرز وقصب السكر.. وهناك تكاليف باهظة بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على بعض المحاصيل الرئيسية فضلاً عن قلة المياه، وغياب الإرشاد الزراعى، وعدم وجود متخصصين بالمناطق الزراعية لحل مشاكل الفلاحين مثل معرفة ميعاد زراعة المحصول، وكذلك ضرورة البحث عن طرق تكنولوجية زراعية تتماشى مع احتياجات السوق العالمية حتى نستطيع الحصول على عائد قومى من التصدير.
ويرى د. أسامة البهنساوى رئيس قسم الاقتصاد الزراعى بجامعة الأزهر أن الزراعة المصرية سجلت حالة من التراجع فى أعقاب ثورة يناير صاحبها اعتداء سافر على الأراضى الزراعية بالبناء والتبوير، مطالباً بوضع استراتيجية شاملة تتجاوز رؤى القوى السياسية المتناحرة على السلطة، وأضاف: علينا الاستماع لرأى الخبراء والمختصين واستبعاد رؤى أصحاب الغرض والهوى والمنافع الشخصية.. حتى يمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية ذات الأهداف القومية الواضحة.
مضيفاً أن السياسة الزراعية مرت بتغيرات كثيرة وتخبط شديد خاصة فيما يختص بإنتاج السلع الغذائية الأساسية، كما نحتاج لقرارات جريئة وجذرية، فنحن نواجه مجموعة من التحديات فيما يتعلق بالرقعة الزراعية والمياه والتركيب المحصولى والقوانين المنظمة للزراعة والعلاقات الاجتماعية فى الريف المصرى، وهو ما أدى لتخلف شديد فى الزراعة كان وراء ازدياد الفجوة الزراعية فيما يتم إنتاجه والحاجات الغذائية للمصريين، مشيراً إلى أن الزراعة تعانى من مشكلات تدنى التعليم فى كل مراحله، وهناك فجوة بين صناع القرار والعلماء، مما يؤثر على التخطيط الجيد، والذى يؤدى إلى خلل عند رسم السياسات لذا نحن نحتاج إلى سياسات مستنيرة مصحوبة بالبحوث العلمية للنهوض بالزراعة المصرية.
الاستثمار الزراعى
وأوضح وائل النحاس خبير أسواق المال أن أبرز مجالات الاستثمارات الزراعية المرشحة للنمو فى مصر تتركز فى صناعات الأسمدة الكيماوية ومبيدات الآفات الزراعية، وصناعة الآلات والعدد الزراعية والمضخات ومنظومات الرى الحديثة والمعدات الزراعية المصنعة مثل الأغطية البلاستيكية، ومعدات صناعة الدواجن، ومعدات تربية الأسماك وتربية الأبقار وغير ذلك من مستلزمات إنتاج الألبان.. وصناعات الأغذية وصناعات التمور وأدوات المكابس والتعبئة والتخزين، وإنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف من مخلفات المحاصيل، وإنتاج الوقود الحيوى من زيوت الجاثروفا والجوجوبا، وبعض أنواع الطحالب.
مشيراً إلى أن هناك معوقات تواجه قطاع الاستثمار الزراعى منها تراجع الحالة الأمنية وحالة الانفلات السياسى التى تؤثر على أصحاب رؤوس الأموال بالسلب، ويشدد على ضرورة وضع سياسات اقتصادية محددة للعمل بها خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد د. نبيل قنديل الخبير بمركز البحوث الزراعية أن الاستثمار الزراعى هو الأفضل لعدة أسباب أهمها وجود فجوة كبيرة ما بين الإنتاج والاستهلاك ومحدودية الأرض الزراعية وموارد المياه والأراضى الزراعية.
لافتاً إلى أن الدول المتقدمة توصلت لإنتاج بدائل للطاقة الحيوية من المحاصيل الغذائية مثل استخراج الإيثانول من قصب السكر والقمح والشعير والذرة السكرية واستخراج البيوديزل من الحبوب الزيتية مثل عباد الشمس وفول الصويا والفول السودانى وبذور النخيل والقطن.
وطالب قنديل بضرورة إطلاق حرية تحديد المساحات المزروعة لجميع المحاصيل، وإطلاق حرية القطاع الخاص فى مجال إنتاج وتوزيع واستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة والتقاوى والمبيدات.. ويصاحب ذلك تشجيع التنمية الريفية، ونشر الصناعات الصغيرة.
جريمة لا تغتفر
ويتهم على شرف الدين رئيس غرفة صناة الحبوب الحكومات المصرية المتعاقبة بإهمال قطاع الزراعة، مما جعل مصر تتراجع بصورة كبيرة فى إنتاج محاصيل كانت تشتهر بها، كما أدى إلى زيادة الاستيراد لسد فجوة الغذاء، وهناك أراض زراعية فى الدلتا والوادى تم الاعتداء عليها بالتبوير والبناء!!
ويقول محمد عبد الفتاح الخبير بمركز البحوث الزراعية إن منظمة الفاو كشفت عن أن زيادة الكميات المهدرة من الغذاء فى مصر تصل إلى 50% من الخضراوات والفاكهة و40% من الأسماك و30% من الألبان.. وهناك خمسة ملايين طن مهدرة من القمح فى مصر سنويا، مشيراً إلى أن الفاقد من القمح والطماطم والبرتقال يكلف الدولة 11 مليون جنيه وهناك 650 ألف طن من الذرة الشامية و350 ألف طن من البنجر تفقد.. والحل زيادة غلة الفدان بالتوسع الرأسى والأفقى، وعلى ذلك يجب الحفاظ على الغذاء المنتج، والاستفادة منه دون عمليات هدر وتلف.. والتى تصيب مساحات كبيرة من الإنتاج الزراعى بمصر.
ومن جانبه يقول د. محمود العميرى مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية يجب النظر إلى محاصيل الحبوب من منظور قومى واجتماعى واقتصادى، لأن تحقيق الاكتفاء الذاتى هو قضية أمن قومى كما أنه يحقق أيضاً التنمية الزراعية المستدامة.. ويرفع مستوى معيشة الفلاح، مضيفاً أن المساحة الزراعية 8.2 مليون فدان، والمساحة المحصولية 14.8 مليون فدان، ومحاصيل الحبوب تشكل 7.3 مليون فدان بنسبة 51% من المساحة.. وننتج حوالى 14 مليون طن قمح.. ونحتاج إلى زراعة حوالى 5.5 مليون فدان حتى نسد فجوة القمح.
ويطالب العميرى بإعادة النظر فى قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 98 من حيث المزايا التى تمنح للمستثمرين فى الأراضى الجديدة بشرط أن يلتزم المستثمر.
مشيراً إلى أنه يجب أن تتبع فى هذه الأراضى دورة زراعية تشمل زراعة القمح فى الموسم الشتوى، والذرة فى الموسم الصيفى ولا يلتزم المستثمرون بذلك لانخفاض العائد من محاصيل الحبوب مقارنة بمحاصيل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، لافتاً إلى أن زيادة إنتاج القمح والذرة يتطلب الاهتمام بخفض تكاليف الإنتاج ونسبة الفاقد فى المحصول، والتوسع فى استخدام الميكنة فى الزراعة والحصاد، والاهتمام بالتخزين.
ويوضح د. مظهر فوزى أستاذ تربية البنات بجامعة القاهرة أنه لزيادة محصولى القمح والذرة يجب زيادة مساحة الأراضى الزراعية المزوعة بالمحصولين فيما لا يتعدى مساحة نصف الأرض الزراعية فى مصر.
مطالباً الحكومة المصرية بالاتجاه نحو دول حوض النيل خاصة والأفريقية عامة لإقامة مشروعات زراعية مشتركة، ويمكن زراعة القمح والذرة والمحاصل الزيتية فى هذه الدول، وهذه المشاريع تعطى إنتاجاً بلا حدود.
كما يطالب د. سامى صابر مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بترشيد مياه الرى للمحاصيل، وترشيد الاستخدام الآدمى للمياه، مشيراً إلى أن الموسم الجديد لزراعة القمح سيتم على مصاطب لترشيد استخدام مياه الرى، ومن المتوقع أن توفر هذه الطريقة 400 ألف متر مكعب مياه، وطالب بإيجاد آلية لمواجهة المتغيرات المناخية التى تؤثر على المحاصيل الزراعية وأهمها القمح، والذى أدى إلى نقص مستوى الإنتاج بمعدل 3 أرادب، كما أن ارتفاع مستوى مياه البحر.. ولابد من بذل المزيد من الجهود فى المجالات البحثية المتعلقة بالتغيرات المناخية.
وأكد د. صادق الشحات رئيس برنامج الذرة الشامية سابقاً أن من أسباب المشكلات الزراعية عدم ذهاب الدعم إلى مستحقيه.. ومن الأفضل أن يذهب الدعم إما للمزارع أو للمستهلك وترك سعر الدقيق حراً.. وأضاف أن كل المخابز التى تحصل على الدقيق المدعم تحصل مثلاً على 10 جوالات دقيق يومياً بسعر 160 جنيهاً للجوال، يتم خبز 3 أو 4 أجولة منه، ويتم تسريب الباقى إلى السوق السوداء.. ويباع الجوال بألف جنيه.. والسؤال من تدعم الدولة؟!
السوق المحلى
ويقول د. جرجس معوض مينا أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز بحوث الصحراء إن مشاكل المزارعين يمكن تقسيمها إلى ثلاث: الأولى تشريعية وهى مع الدولة ومتعلقة بالتمليك والإيجار والضرائب والمعاملات مع البنوك أو المعاملات مع القطاع التعاونى.
والثانية هى المشاكل الإنتاجية مثل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج كذلك مشاكل الرى فقد يكون ماء الرى غير كاف وقد تكون نوعية غير متوافقة مع المحصول بمعنى أن يكون المحصول حساسًا لملوحة الماء وقد يكون الماء الذى يتم الرى به خليط بين مياه الصرف الزراعى وماء الترعة، فارتفاع نسبة الملوحة من الممكن أن يؤثر فى قرار المزارع بالنسبة للمحصول، وتعتبر الإيجارات إحدى المشاكل الإنتاجية ففى هذه الأيام وصل إيجار الفدان فى بعض المناطق إلى ما بين 6000 و8000 جنيه وأى محصول سيزرعه الفلاح سيعطيه صافى عائد ما بين 4000 جنيه و5000 جنيه إلى جانب العمل العائلى الذى يقدمه نظير أجر، فالمفروض إيجار الفدان إلى جانب قيمة العمل العائلى يوفر على الأقل 10000 جنيه وفى ظل الظروف التى نعيشها من الصعب على أى مزارع أن يحقق فائضًا من الفدان أياً كان المحصول المزروع إلا فى حالة محاصيل الخضر فهى تتطلب قدرة مالية عالية.
ويشير إلى أن المشكلة التسويقية تتلخص فى عدم التحكم فى التركيب المحصولى فمثلاً نحن الآن فى موسم إنتاج الزيتون فإذا نظرنا للعام الماضى سنجد كيلو الزيتون كان يباع ب 8 جنيهات أما اليوم فيباع ب 2 جنيه و2.5 جنيه وهذا بسبب عدم وجود سياسات زراعية واضحة ففى حالة وجود هذه السياسات كنا سنحدد الاستهلاك المحلى من المحصول ومن الممكن فتح أسواق تصديرية ولكن نتيجة عدم وجود سياسة زراعية فإن هذا ينعكس على المزارع بمعنى أن هناك ذبذبة عالية فى أسعار السلع الزراعية لهذا كان ينادى د. سعد زكى نصار بعمل مشروع دعم أسعار السلع الزراعية أو عمل أسعار ضمان للسلع الزراعية يضمن حدًا أدنى لسعر المنتج بحيث أنه يغطى تكاليف الإنتاج ويضمن للمزارع هامش ربح.
ويؤكد أن جزءًا من المشاكل التسويقية ترجع لسلوكيات المزارع نفسه بمعنى نجد كيلو الطماطم فى فترات بنصف جنيه وفى أوقات أخرى ب 8 جنيهات لأن المزارع يزرع فى أى وقت ويزرع المساحة التى يستطيع زراعتها.
ويؤكد د. عبد السلام جمعة الخبير الزراعى ونقيب الزراعيين ان مسألة التصنيع الزراعى فى مصر تواجه عدة تحديات تقف عثرة أمام النهوض بهذا القطاع الحيوى أهمها أن الزراعة مهنة طاردة فى مصر، خاصة أن دخل العامل فى انخفاض مستمر، حيث تبلغ نسبة الانخفاض 15% عن العامل بالتجارة أو الصناعة، مشيرا إلى أنه سيحدث انهيار سعرى بين بعض المنتجات إذا ترك الحبل فى يد القطاع الخاص فقط، كما أن غياب الرؤية الزراعية للاحتياجات الزراعية أى (غياب الخطة) أدى إلى عدم وجود إنتاج كبير ووفير ينافس فى عمليات التصنيع، كما أن جهات الرقابة المتعددة والمتداخلة أدت إلى تبعية الإنتاج الزراعى فى مصر إلى حوالى 10 جهات وهى بدورها تؤدى إلى البيروقراطية ضد هذا القطاع لذا يجب أن يتبع التصنيع الزراعى جهة واحد فقط دون سواها من اجل الارتقاء والنهوض، كما أن التصنيع الزراعى فى مصر يفتقد إلى الكثير من الضوابط والاشتراطات من حيث التعبئة والتغليف وصولا إلى أزمة التسويق ذاتها.
وأشار د. جمعة إلى أن التصنيع الزراعى يوفر كميات ضخمة من الفاقد، كما أن التصنيع يجب أن يكون أيضا متخصصًا، وليس فتح الباب فى التصنيع الزراعى فى كل شىء ، فالاتجاه العالمى الآن يتجه إلى التخصص، ويدلل ذلك اتجاه الرئيس الأمريكى أوباما حينما أعطى الأولوية لزراعة المحاصيل التى تساهم فى إنتاج الوقود الحيوى والذى من المتوقع زيادته من 5 بلايين لتر إلى 40 بليون لتر عام 2018 على أن يستخرج من عباد الشمس والصويا والنخيل، وهذا سيكون له عظيم الأثر على مصر، لا سيما أننا نستورد أكثر من 90% من استهلاكنا من الزيوت من الخارج، كما أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الإيثانول من 40 بليون لتر إلى 160 بليون لتر عام 2018، وهنا سيتم التحول من إنتاج قمح صالح للخبز إلى إنتاج أقماح عالية المنشأ لاستخراج الوقود الحيوى وهذه العمليات تعد من أهم أركان التصنيع الزراعى .
مؤكدا أن التصنيع الزراعى يجب أن يكون متكاملا، وهنا يستدعى ضرورة التكامل العربى، حيث إن كل دولة عربية تسير فى طريق منفرد دون رؤية واضحة، فعلى سبيل المثال تستورد مصر 92% من احتياجاتها من الزيوت، فمن الممكن من خلال الاتجاه إلى التصنيع أن نزرع عباد الشمس والصويا لاستخراج الزيوت وسد الفجوة الزيتية.
وجود إرادة حقيقية
يؤكد د. محمود عبد الحى أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى أن الزراعة هى أساس الاقتصاد المصرى والوطنى.. ومصر لايصح أن يكون لها خيار آخر فهى دولة زراعية صناعية.. ومن الممكن زراعة 19 مليون فدان بمصر.. لكن فى الواقع يمكن استخدام العلم لمضاعفة الإنتاج رغم قلة المساحة الزراعية الحالية.. وذلك باستخدام الاساليب الحديثة فى الزراعة، خاصة أن العالم مُعرض للدخول فى أزمة غذائية طاحنة.. وعلينا الاستعداد لهذه الأزمة.. لأن الكثير من الدول منعت تصدير القمح لاحتياجهما له.
وأضاف د. عبد الحى أن العلم حل العديد من المشكلات مثل مشكلة المياه والأراضى المالحة.. والمطلوب فقط وجود رغبة حقيقية فى حل المشكلات.. وعلينا عدم العمل لصالح حفنة من المستوردين وأشهر دليل على ضرب الزراعة المصرية عندما رفض يوسف والى وزير الزراعة فى العهدد السابق اقتراح سودانى بتوفير أراض زراعية وتسليمها للشباب المصرى من خريجى كلية الزراعة وكان ذلك كفيلاً بتحقيق الاكتفاء الذاتى لكل من مصر والسودان.. وقد رفض يوسف وإلى هذا الاقتراح حفاظاً على علاقته بأمريكا!
أما أهم المحاصيل الزراعية التى تفيد التصنيع هى صناعة الحبوب الزيتية مثل عباد الشمس والذرة والسمسم.. والتى تستخرج منها الزيوت.. وهى صناعات تدخل فى مستلزمات كثيرة.
ويواصل د. محمود عبد الحى حديثه: الإدراة السيئة لبعض المحاصيل أضرت بالاقتصاد المصرى.. والمطلوب أتباع طرج جديدة لمعالجة مياه الصرف حتى يكون لدينا حلول استراتيجية تقلل من نسبة الواردات ويمكن استخدام قش القمح فى الصناعات الخشبية.. وكذلك مخلفات المحاصيل الزراعية يمكن استخدامها فى العديد من الصناعات بالإضافة إلى استخدام مخلفات الحيونات فى عدة صناعات.
ويرى د. محمود عيد الحى أن فكرة القرية المتكاملة تحتاج إلى آليات للتنفيذ مؤكداً أن جهود الشباب فى الأرياف ستدعم نجاح هذه الفكرة ولابد أن تستحوذ الزراعة والاهتمام الأول للمستثمرين.. على تكون الدولة حلقة وصل بين القطاع الزراعى والقطاع الصناعى.
جمعيات للتسويق
يرى د. مصطفى الحمادى أستاذ أمراض النبات بجامعة عين شمس ورئيس جمعية رابعة العدوية للتنمية أن المشكلة الأساسية التى تواجه جميع المزارعين والعاملين فى القطاع الزراعى تكمن فى التسويق، فلدينا العديد من المحاصيل تختلف فى تسويقها مثل الطماطم التى تحتاج إلى تسويق سريع لطبيعتها الخاصة، بالإضافة إلى محاصيل أخرى مثل الخوخ والتين والفراولة وهذه المجموعة سريعة التلف ويلزمها سرعة التسويق.
أما المجموعة الثانية مثل الأرز والقمح والفول والعدس، فتتحمل مدة أطول فى التخزين، وهناك نوعية ثالثة تتميز بطبيعة خاصة مثل اللبن الطازج، حيث نجد أن بعض القرى لديها كميات كبيرة من الألبان
لا تستطيع تسويقها فتقوم بتحويلها إلى زيدة وقشطة وجبن قريش، وهذه المنتجات سريعة التلف أيضاً.
ويقترح د. الحمادى إنشاء نظام للتسويق التعاونى، بحيث يتم إنشاء جمعيات تعاونية فى مختلف القرى تملك أسطولا من السيارات وتقوم بتجميع المنتجات وتوصيلها إلى السواق مباشرة دون وجود وسيط، لأن تاجر الجملة يشترى من الفلاح مباشرة المنتجات الزراعية بأبخس الأسعار، فمثلا عندما يشترى تاجر الجملة محصول العنب من المزارع فى حدود جنيه واحد، ثم يبيعه بأضعاف سعره وذلك خصماً من جهد الفلاح الذى يعمل طوال الموسم فى الزراعة والرى والملاحظة المستمرة للحقل ويشترى مستلزمات إنتاج من أسمدة ومبيدات، ويحصل فى النهاية على أقل القليل، ويذهب المكسب فى غالبيته إلى جيب التاجر، كما أن زيادة حلقات التجار جاءت لعدم وجود تسويق تعاونى.
والتسويق التعاونى يقضى على حلقات الوسطاء التى تصل إلى 3 حلقات، ويكون التسويق التعاونى من الفلاح إلى المستهلك، وهذا يتطلب تدخل الدولة والتى ستنظم عمل الجمعيات التى تقوم بالتسويق من خلال تسهيل إجراءات إشهارها ومنحها المزايا حتى يمكن إيجاد عدد كبير من هذه الجمعيات التى ستؤدى إلى وجود خدمة متميزة، وزيادة العائد المجزى للفلاح، وكذلك تشغيل عدد كبير من الأيدى العاملة.
الفلاحون يصرخون : إرحمونا.. يرحمكم الله
وكان لأحد أضلاع الأزمة وهم الفلاحون العديد من وجهات النظر يقول أحمد السعيد من قرية عرب الرمل بالمنوفية إن الفلاح يفكر فى هجر أرضه الزراعية، لأن الأعباء أصبحت غير محتملة لارتفاع أسعار التقاوى والميكنة الزراعية والعمالة، فضلاً عن التكاليف العالية للرى بالمياه الارتوازية، وجشع الوسطاء أدى إلى خسائر للفلاح، مشيراً إلى أن معظم الذين يعملون بالزراعة ليسوا فلاحين بل إن أغلبهم موظفون، ولا يوجد فلاحون محترفون.
أما الذين يزرعون الخضر والفاكهة فلا يحققون مكاسب من زراعتها لأن إيجارالأرض الزراعية عال جداً لا يتناسب مع ما تنتجه الأرض.
? ويشكو عاطف أبو مرشد مزارع من القليوبية من إهمال الحكومة للفلاحين مشيراً إلى ارتفاع القيمة الايجارية بعد إلغاء قانون الإصلاح الزراعى فى العهد السابق كما ادى إلى ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والتقاوى وأجور العمالة، بجانب مشكلات تسويق المحاصيل لذا فإن الفلاحين يبعون محاصيلهم للتجار بأبخس الأسعار ويعانى الفلاحون من تهالك شبكات الصرف المغطى ماجعل منسوب المياه الجوفية مرتفعاً على سطع الأرض والذى أثر على زراعية المحصول لوجود مياه مالحة تظهر على سطح الأرض.
كما أن المشرف الزراعى اختفى ولايوجد نشرات إرشادية لفلاحين.
وأوضح أنهم تقدموا بشكاوى للمسئولين، ولم يرد عليهم أحد!
ويتساءل إذا كنا نعيش فى بلد زراعية فلماذا يتم ردم الترع والمصارف والمساقى؟!.. وقد أدى ذلك إلى الاعتماد على المياه الجوفية لرى الأرض!
ويقول محمد عبد الفتاح «مزارع» إنهم يعانون من عدم فهم بعض أساليب الزراعة خاصة فى مكافحة الآفات واستخدام الأسمدة والتى تؤدى إلى مشاكل كبيرة فى جودة المنتجات.. ويأسف بعدم فعالية الادرات الزراعية والتى أصبحت مهجورة!.. لأن الأشخاص المتواجدين فى الجمعيات الزراعية غير مؤهلين فى هذا المجال لعدم تدريبهم على المواد الخاصة بمستلزمات الإنتاج.
? ويناشد محمد عبد الفتاح وزير الزراعة التدخل الفورى لإنقاذ الزراعة المصرية والمزارعين الذين لاحول لهم ولاقوة لأنه بجانب هذه المشاكل التى أشار اليها فإنهم لايعرفون كيف يخزنون محاصيلهم.. مما يضطرهم إلى بيعها بالخسارة.. كما أن معظم الفلاحين يعملون أجراء لدى ملاك الأراضى، بعد أن تم طرد الكثيرين منهم بعد الغاء قوانين الاصلاح الزراعى الخاصة بالإيجارات وحيازة الأراضى.
? ويتساءل هانى بردع احد المزارعين كيف أزرع محصولا مثل القطن والحكومة لاتوافر لى حتى مصاريفه؟! فقد قمت بزراعته منذ ثلاث سنوات ولم أحصل منه على أى مكاسب حتى ولو قليلة بل بالعكس صرفت من جيبى عليه فلماذا أزرعه؟ ولاتوجد محاصيل تزرع فى أرضنا خلاف القمح والأرز والبرسيم والذرة نظرلاحتياجى إليهما فى المأكل وتربية الماشية ويقول محمد أبو أمنة «مزارع» تراجعت زراعة القطن بنسبة كبيرة نظراً لعدم توفير امكانيات من الحكومة لنقل المحصول ثم أن سعره ضعيف أما المحاصيل الاخرى التى نزرعها نستفيد منها فى المأكل وتدر دخلاً علينا أيضاً.
كما أكد عادل وليم مدير مركز خدمات الأرض أن أحوال الفلاحين لم تتغير فهم غائبون عن الخريطة السياسية، ومازالت قروض بنك التنمية وفوائدها والتى تصل إلى 18% كما هى، ولم يعد البنك يساهم فى حل أزمة الفلاحين بعد أن تعرض عدد كبير منهم للسجن، كما أن ميزانية خدمات الصحة والتعليم بالريف لم تحظ بأية زيادة فى هذا العام. والقوى السياسة تتجاهل الفلاحين، وتضعهم فقط فى برامجها للاستغلال السياسى والشو الإعلامى.
وقال محمد عبد القادر نقيب الفلاحين: إن ملفات الفلاحين لم يكن من الممكن فتحها ومناقشة قضاياهم قبل الثورة، مشيراً إلى اختلاف الأمور بعد ثورة يناير، حيث أصبح هناك صوت يدافع عن الفلاحين، وكان لنقابة الفلاحين الدور الفاعل فى الدفاع عنهم، خاصة فى رفع سعر طن القصب من 280 جنيها إلى 335 جنيها للطن، وإن كان الاحتكار الذى كان سائدا فى النظام السابق لم ينتهى حتى الآن، كما أن الاحتكار أدى إلى تعامل الفلاح مع السوق السوداء.. فطن الأرز يباع ب 1000 جنيه وتكلفته على الفلاح 1200 جنيه، ويتم تهريب الأرز خارج البلاد يسعر 6 آلاف جنيه للطن، كما أن بعض رجال الأعمال استوردوا القمح الفاسد من بعض الدول الأوروبية.