الدكتور فخري الفقي ل"البديل": الدين العام في الحدود الآمنة.. و"التصنيف الائتماني" تشيد بالتحسن

هاني قدري وزير "جباية".. والعدالة الاجتماعية لا تشغله
استغلال المؤتمر الاقتصادي ضرورة.. وتأجيل "ضريبة البورصة" جيد
أكد الدكتور فخري الفقي، أن الاقتصاد المصري لم يتعاف بعد برغم إعلان مؤسسات التصنيف الائتماني رفع درجة الجدارة الائتمانية لدرجات مستقرة، واصفا قرارات وزارة المالية مؤخرا بأنها لا تشجع الاستثمار في الفترة الراهنة.
وأشار أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، والمسؤول السابق بصندوق النقد الدولي، في حواره ل"البديل" إلى أن قرار إرجاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية كان صائبا، وأن مدة عامين مناسبة لتوفيق أوضاع المستثمرين وتعويض خسائرهم وتحديد موقفهم من الاستمرار بالبورصة أو التخارج منها.
وإلى نص الحوار..
-ما تعليقك علي قرار الحكومة مؤخرا بإرجاء تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية وتعاملات البورصة؟
التأجيل كان أمرا ضروريا بعد حالة الغضب التي شهدها السوق، والتوقيت من البداية لم يكن مناسبا لفرض الضريبة، وعدم وجود دراسات دقيقة بشأن تطبيقها تسبب في هروب الاستثمارات، علي الرغم من أنه كان من الأولى استغلال نجاح مؤتمر قمة مارس الاقتصادية بشرم الشيخ وتحفيز المستثمرين وليس "تطفيشهم".
وعلي ما يبدو فإن هاني قدري، وزير المالية الحالي يريد أن يثبت أنه وزير جباية وليس لديه أفكار للتنمية وزيادة الاستثمار، فالتفكير الراهن محصور في فرض الضريبة بدون أية عدالة اجتماعية أو مراعاة للفقراء، والهم الأكبر لديه هو تقليل عجز الموازنة بأي صورة كانت ومهما كان السبب علي حساب الاستثمار ومعدلات التنمية.
-هل تعتقد أنه لا يمكن فرض ضرائب علي البورصة أو المستثمرين؟
علي الإطلاق، ولكن ينبغي إعادة تطبيق ضريبة الدمغة باعتبارها الأفضل حاليا خصوصا وأنها تصل نسبتها لنحو 0.001% في مراحل التداول سواء البيع أو الشراء، وبالتالي اقتصادنا لم يتعاف بعد، والمتابع لأداء البورصة بعد قرار تأجيل تطبيق الضريبة سيعلم أنه كان جيدا وتجاوز الخسائر السابقة ليحقق 20 مليار جنيه مكاسب.
-هل التأجيل لمدة عامين مناسب لبقاء الاستثمارات بالبورصة أو زيادتها الفترة القادمة؟
نعم فترة مناسبة جدا لتوفيق أوضاع المستثمرين وتعويض خسائرهم وترك المجال لهم لاختيار الاستمرار في الاستثمار بالبورصة أو الخروج منها، بدلا من فرض سياسة الأمر الواقع التي تعاملت بها وزارة المالية معهم.
-هل ستناقش بعثة صندوق النقد الدولي مع الحكومة خطة الإصلاح الاقتصادي؟
البعثة ستصل بنهاية مايو الجاري، وستنسق مع الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي لمدة تصل ل3 سنوات قادمة، وكانت الحكومة أعلنت عن وضع برنامج إصلاحي لتحسين الاقتصاد وبعثة الصندوق ستتابع الخطط الفنية للبرنامج وتمد الحكومة بالخبرة الدولية من الناحية الفنية، كما أن اجتماع الصندوق سيناقش تطبيق قانون القيمة المضافة والمشكلات التي منعت تفعيل القانون، فعلي ما يبدو هناك مشكلة لدى وزارة المالية في التطبيق والبعثة ستبحث ذلك.
- وهل هناك إمكانية للتطرق لملف الاقتراض من الصندوق مرة أخري؟
من الممكن أن تتطرق المفاوضات للحصول علي قرض أو مساعدة الصندوق في الحصول علي قروض وتمويلات من بنوك دولية مثل بنك التنمية الإفريقي، والتوصل لسعر فائدة مناسبة تصل ل1.5% وأقل من فائدة الحزمة العربية الأخيرة البالغة 2.5%.
-وهل الصندوق يؤيد بشكل حقيقي منح مصر القرض حاليا؟
الصندوق أعلن عن تقديمه المساعدة الفنية وإمكانية تقديم قرض لمصر، ولكن السؤال هو: ما الذي ستقدمه الحكومة من إجراءات للحصول علي القرض؟، فالهدف الأساسي من ذلك القرض الحصول علي شهادة الثقة في الاقتصاد.
-ولكن القرض سيمثل عبئا علي الخزانة العامة وبالتالي يرفع من فاتورة الديون العامة علي الدولة، أليس ذلك صحيحا؟
الدين العام نسبته الآن89% من الناتج المحلي الإجمالي وهو في حدود آمنة، خصوصا وأنه في الفترة الماضية كان 95% من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك استعدادات لتقليل تلك النسبة كما أعلنت الحكومة علي مدار السنوات المالية القادمة.
-بماذا ينعكستحسن التصنيف الائتماني مؤخرا علي الاقتصاد؟
التصنيف الائتماني من مؤسسة ستاندرد آند بورز، أشاد بتحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر، لكن ينبغي العلم أن هناك معيارين للتصنيف، أولهما يتعلق بالمخاطر الائتمانية، وقد سبق وتم تخفيضها منC ثم BBB-، ثم BB؛ وبالتالي فقد تم تغيير تلك التقسيمات خلال الفترات الماضية دون الاقتصار فقط علي تلك المؤسسة، ولكنها امتدت لكل من "موديز" و"فيتش".
أما ثاني تلك التقييمات فيتعلق بالنظرة المستقبلية وهي تكون سلبية أو إيجابية، بحسب مؤشرات الأداء الاقتصادي، لكن وفقا للتصنيف الأخير ل"ستاندرد آند بورز"، فقد تم إعلان توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني المصري الذي يعد مستقرا خلال الفترة الراهنة.
-ماذا عن السندات الدولارية التي أعلنت وزارتا المالية والاستثمار طرحها؟
السندات الدولارية خطوة جيدة، ووزارة المالية ستطرح تلك السندات بقيمة 1.5 مليار دولار، تلك الخطوة ستعيد مصر للسوق العالمي لأننا كان ممنوعا علينا المشاركة في تلك الطروحات بسبب تراجع تصنيفنا الائتماني بعد ثورة 25 يناير،وقد توجهنا لتلك الخطوة لتدبير الفجوة التمويلية، بالإضافة لسداد مصر لمليار دولار خلال أكتوبر المقبل ولا يوجد موارد لتدبيرها.