خبراء: زراعة 100 مليون شجرة زيتون مشروع قديم.. ولن يتم تنفيذه في الوقت الحالي

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن موافقة الرئيس على مشروع زراعة 100 مليون شجرة زيتون؛ بغرض إقامة مشروعين متكاملين زراعي وصناعي، أحدهما بمنطقة وادي المغرة، والآخر بالطور، وسيتم إنشاء مراكز تدريبية لتطبيق هذا النموذج في أكثر من منطقة، فضلاً عن العمل على تطوير الطاقات الإنتاجية لمراكز البحوث؛ لإنتاج شتلات الزيتون وتوفير الإمكانيات والأدوات اللازمة لذلك، وإعداد كوادر للعمل في المشروع؛ لسرعة الانتهاء من زراعة 70 ألف فدان زيتون في مصر.
حيث يهدف المشروع إلى إقامة كيان مجتمعي عمراني جديد يحقق طموحات الشباب المصري من خلال توفير فرص عمل في المجالين الزراعي والصناعي، مع توفير مقومات الحياة، مما يضع مصر في المركز الثالث عالميًّا في مجال إنتاج زيتون المائدة بعد إسبانيا وإيطاليا، ويتيح صادرات تتعدى عشرة مليارات جنيه سنويًّا، مؤكدًا أنه ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة بإقامة مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة قائمة على النشاط الزراعي.
يذكر أن المساحة المنزرعة بأشجار الزيتون تبلغ حوالى 20 ألف فدان بمحافظات الدلتا والوجه القبلى، وأغلبها بمنطقة الساحل الشمالى الغربى والواحات، ولا يكفى إنتاج أشجار الزيتون فى مصر لتغطية الاستهلاك المحلى، حيث تم استيراد ما يقرب من 500 طن زيت زيتون سنويًّا. ونظراً لزيادة الطلب على منتجات الزيتون وامكانية زراعته تحت ظروف مختلفة من الجفاف والملوحة، خاصة فى الأراضى الصحراوية، والتى تمثل 97% من مساحة الجمهورية؛ فقد اهتمت الدولة بالتوسع فى زراعة الزيتون فى المناطق حديثة الاستصلاح بالساحل الشمالى الغربى وسيناء.
وقال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة سرعة البدء في المشروع، وأن يكون ضمن استصلاح المليون فدان، وأن يكون ركيزة لإقامة كيان مجتمعي عمراني جديد، يتيح فرص عمل جديدة، سواء في النشاط الزراعي أو التصنيعي، مشبرًا إلى أنه بالفعل تم اختيار سبعة أماكن لإقامة المشروع، حيث سيتم غرس 15 مليون شجرة بشمال سيناء، فيما سيتم زراعة 2.4 مليون شجرة بجنوب سيناء، و5.8 مليون شجرة بشمال الصالحية بطريق مصر الإسماعيلية، و21.8 مليون شجرة بطريق مصر الإسكندرية بشمال وادي النطرون والنوبارية، و5.8 مليون شجرة على امتداد طريق الساحل الشمالي حتى مرسى مطروح، و20.8 مليون شجرة بسيوة والواحات، و5.8 مليون شجرة بأول طريق الصعيد بمحافظتي الفيوم وبني سويف، لافتًا إلى أن المشروع يستهدف زراعة 70 ألف فدان على 7 مراحل، تشمل كل منها 10 آلاف فدان.
ومن جانبه قال الدكتور علي إبراهيم خبير التنمية الزراعية إن المشروع الخاص بزراعة 100 مليون شجرة زيتون، والذي تم طرحه من المجلس المصري للزيتون لم يكن بالجديد، بل تم طرحة من وزراء الزراعة السابقين، بداية من الدكتور أيمن أبو حديد أثناء فترة تولية رئاسة مركز البحوث الزراعية، ولم تؤخذ فيه أي خطوة تنفيذية، ثم أعاد طرحة الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة السابق، ولقي نفس المصير، وأخيرًا طرحه الدكتور عادل البلتاجي الوزير الأسبق، مؤكدًا أن هذا المشروع لن يرى النور في ظل تواجد صناع القرار الحاليين، وأنه مجرد "شو إعلامي".
وأوضح خبير التنمية الزراعية أن أشجار الزيتون تجود زراعتها في غالبية الأراضي المصرية؛ لتحملها الظروف المناخية في الأراضي الصحراوية، من جفاف، فضلاً لنسب مرتفعة من ملوحة المياه، لافتًا إلى أن مشكلة أشجار الزيتون في مصر ترجع إلى غياب القدرة التسويقية للمحصول، بجانب أن العصارات التي تستخدم في استخلاص الزيوت ليست بالكفاءة الكافية لإنتاج منتج جيد، إضافة إلى عدم تواجدها بالأعداد الكافية لتصنيع إجمالي إنتاج الزيتون، كما أنه لا يتم اختيار أصناف جيدة من الزيتون المنتجة للزيوت؛ لأنه يتم زراعته بغرض تقنين الأراضي الزراعية؛ حتى تنطبق شروط هيئة التعمير على الراغبين في تملك أراضٍ وضع اليد على الأرض التي تم استصلاحها؛ لأن زراعته غير مكلفة مقارنة بالزراعات الأخرى.
وأكد الدكتور محمد السيد رئيس بحوث متفرغ بمركز بحوث البساتين أن التوسع في زراعة أشجار الزيتون سيعمل على تقليص الفجوة الغذائية من الزيوت، حيث إننا لا ننتج سوى 4 % من احتياجاتنا الغذائية منه، والباقي نقوم باستيراده من الخارج، لافتًا إلى أنه في حالة إقامة المشروع، يمكن أن يصل نصيب الفرد من زيت الزيتون إلى 0.5 كيلو سنويًّا، معقبًا "إلا أننا نأمل أن يصل إلى خمسة كيلو كالنسبة العالمية".
لافتًا إلى ضرورة اختيار أصناف الزيتون الخاصة بالزيت، والابتعاد عن أصناف المائدة؛ حتى يكون للمشروع عائد اقتصادي كبير، حيث إن عملية العصر يتخلف منها الكسب الذي يعد من الخامات الجيدة التي يمكن استخدامها في صناعة الأعلاف للتوسع في المشاريع الحيوية، كما أنه يمكن استخدام مخلفات الزراعة في تصنيع "الكمبوست" كسماد طبيعي للتربة، منوهًا عن أن التمويل سيكون من أهم معوقات المشروع، ولذلك يجب على الدولة أن توفر له الدعم المناسب لحجمه.