إضراب "خضر عدنان".. رسالة تكشف انتهاكات الاحتلال

"مستمر في إضرابي عن الطعام، معركتي هي معركة نصر أو شهادة"، صرخات نقلها محامي نادي الأسير الفلسطيني عن خضر عدنان خلال زيارة له في سجن "هداريم"، مؤكدًا أن مصلحة سجون الاحتلال شرعت منذ اليوم الأول من إضراب عدنان بفرض عقوبات عليه عبر محاكمة داخلية، تمثلت بعزله، وحرمانه من الخروج إلى الساحة أو الحصول على راديو أو جريدة، أو أن يكون بحوزته دفتر أو قلم.
مفجر معركة الأمعاء الخاوية ضد الاعتقال الإداري التعسفي، الأسير خضر عدنان رفض هو الآخر بالمقابل إجراء الفحوصات الطبية أو أخذ أي نوع من المدعمات، كما أنه لا يتناول الملح أو السكر وفقط يتناول الماء، إضافة إلى استمراره في مقاطعة المحاكم العسكرية للاحتلال،وتعبيراً عن التضامن معه أطلق عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة بخمسة لغات معه عبر هاشتاج «حتى الحرية.. كلنا خضرعدنان».
وجه خضر رساله إلى الشعب الفلسطيني وكل الأسرى القابعين في سجون الاحتلال حيث قال "يكفي عشرة أشهر من الاعتقال الإداري التعسفي لأعلن أنني لن أتراجع عن حقي المشروع في الحرية؛ وأناشد جماهير شعبنا التي عهدتها خير نصير بعد الله تبارك وتعالى؛ أن تكون نعم السند للانتصار في معركة الحرية والعزة والكرامة".
وأضاف أنه يدرك جيداً مخاطر الخطوة التي أقدم عليها وإعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام إلا أنه يدرك أيضا أن هذه المعركة أكثر مصيرية من سابقاتها؛ ذلك أن أسمى أهدافه في هذا الاضراب هو منع الاحتلال من سحق الانتصار وسحب الانجاز الذي حققه أسرانا؛ بإعادة اعتقال أبطال معارك الأمعاء الخاوية؛ ووضعهم على ذمة الاعتقال الإداري التعسفي الذي خاضوا ضده المعركة وكادوا أن يقدموا أرواحهم فداء للانتصار.
وأشار عدنان إلى أن الإضراب خطوة مشروعة ورائدة للحرية وهي الوسيلة التي يمتلكها الأسير؛ بل إنها وسيلة خضعت للتجربة وحققت نجاحا وفعالية؛ وكانت رافعة لنضال كل الأسرى خلال الثلاث سنوات الأخيرة؛ مذكراً بما حققته الاضرابات من نتائج عززت صمود ومقاومة شعبنا المجاهد في وجه الاحتلال المتغطرس.
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع يقول إن هذا الإضراب سيفجر من جديد قضية الإعتقال الإداري داخل سجون الاحتلال، متوقعاً أن ينضم أسرى اداريين آخرين للإضراب خلال الأيام القادمة خاصة أن الأسرى الإداريين أساسا كان لديهم خطة لمعركة إحتجاجية واسعة في ظل وجود محاكمات غير عادلة بحقهم لا سيما أن الآلاف منهم إحتجزوا لأكثر من 10 سنوات دون أن توجه لائحة إتهام بحقهم.
وعملياً، خرقت إسرائيل أهم بنود عملية «وفاء الأحرار» التي تم خلالها مبادلة 1027 أسيراً بالجندي جلعاد شاليط في أكتوبر 2011، وذلك بإعادة اعتقالها عدداً من المحررين في تلك العملية، كما استدعت آخرين، بل أجرت إعادة محاكمة لهم على الأحكام السابقة قبل الإفراج عنهم.
بلغ عدد المعتقلين المعاد محاكمتهم صاروا 40 بعد إعادة الأحكام على خمسة آخرين في الأسبوع الماضي، ومعظم تلك الأحكام هي السجن المؤبد، من هؤلاء الأسير سامر العيساوي (من بلدة العيسوية)، وهو صاحب أطول إضراب عن الطعام في التاريخ المعاصر، وقد أعيدت الأحكام السابقة عليه مع أربعة آخرين هم: مهدي العاصي من نابلس، خالد مخامرة من الخليل، إضافة إلى الأسيرين نايف شوامرة من الخليل ووائل أبو جلبوش من جنين.
طالب عيسى قراقع القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى لجنة تحكم قانونية دولية للنظر في الإجراءات التعسفية الإسرائيلية، التي أعادت فرض أحكام سابقة على أسرى حرروا في صفقة سياسية، مشيراً إلى أن من المفترض أن يحصلوا على عفو.
ويضيف قراقع في معرض حديثه عن الانتهاكات الإسرائيلية أنه لا يجوز للاحتلال أن يفتح ملفات قديمة ويعيد محاكمة أسرى محررين وفق اتفاقات دولية، لافتاً إلى أن القرارات التي تصدر عن المحاكم الإسرائيلية تأخذ طابعاً سياسياً وانتقامياً دون الاستناد إلى أي إجراءات قانونية، وهو ما قد يعرقل المسار القانوني بشأن الاستئنافات التي يقدمها المحامون إلى السلطات الإسرائيلية.