المعتقلون الفلسطينيون إداريا يقاطعون المحاكم العسكرية الإسرائيلية

تدخل الحركة الفلسطينية الأسيرة فى السجون الإسرائيلية مرحلة جديدة من صراعها ضد الاحتلال الإسرائيلى، بإعلان الأسرى المعتقلين إداريا مقاطعتهم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية التى تصدر قرارات الاعتقال الإدارى اعتبارا من اليوم الخميس.
وجاء القرار فى أعقاب إضراب الأسير خضر عدنان عن الطعام لمدة 66 يوما، احتجاجا على اعتقاله إداريا لمدة 4 أشهر وسوء معاملته فى السجن، قبل أن يفك هذا الإضراب الأسبوع الماضى فى إطار اتفاق مع النيابة الإسرائيلية يتم بموجبه الإفراج عنه عقب انتهاء مدته فى 17 أبريل المقبل وعدم تجديد اعتقاله إداريا.
وتقدر وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية عدد المعتقلين إداريا فى السجون الإسرائيلية بنحو 310 أسرى، بينهم 26 نائبا على رأسهم عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعى الفلسطينى، بالإضافة إلى 3 وزراء سابقين، وبعض هؤلاء الأسرى تم التجديد له أكثر من ست مرات.
من جانبه، اعتبر وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطينى عيسى قراقع، أن قرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية هو استثمار للإنجاز الذى حققه الأسير خضر عدنان فى معركة الأمعاء الخاوية التى خاضها.
وقال قراقع "خضر عدنان استطاع أن يفتح هذا الباب بقوة ويطلق هذه الصرخة التى لاقت تأييدا واسع النطاق فلسطينيا وعربيا ودوليا"، موضحا أن "قرار مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية خطوة فى الاتجاه الصحيح للوقوف أمام الإجراءات التعسفية التى تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحق الأسرى فى السجون"، لافتا إلى أن الاعتقال الإدارى يتم بعد محاكمة صورية لا يسمح فيها للأسير أو محاميه بالدفاع أو المرافعة، ويتخذ قرار الاعتقال استنادا على ما يسمى "الملف السرى"، الذى تقول المحاكم الإسرائيلية إنه يحتوى على معلومات أمنية تقدمها المخابرات الإسرائيلية ولا يسمح للأسير أو محاميه بالإطلاع عليه.
وأكد قراقع أن قرار المقاطعة صحيح تماما وجاء فى التوقيت المناسب، مطالبا المجتمع الدولى بشن حملة لإلزام إسرائيل بإلغاء الاعتقال الإدارى الذى تطبقه بشكل وحشى وتعسفى، وتوقع أن يتبع هذا القرار ردود فعل إسرائيلية عنيفة.
وأضاف "أن السلطات الإسرائيلية قد تجبر الأسرى على الخروج للمحاكم بالقوة وهذا الأمر سيولد ردود فعل لا يمكن التكهن بها"، مشيرا إلى أن عدم حضور الأسير جلسة المحاكمة يظهر إسرائيل بوجهها الحقيقى أمام العالم. وتابع "فى أى محاكمة يفترض فيها العدالة أن يحضر المتهم الجلسات ليتمكن من الدفاع عن نفسه، وفى حال غيابه يكون هناك تشكيك فى قرارات المحكمة، وتعاد المحاكمة فى حال حضور المتهم ويلغى حكم المحكمة الغيابى.