مازال صحفيو الصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور، يعانون على مدى أكثر من 4 سنوات، رغم تغييرات مجلس نقابة الصحفيين، بدأت مشكلة الصحف الحزبية في عهد ممدوح الولي النقيب الأسبق للنقابة، ومرت على مجلس ضياء رشوان النقيب السابق ولم يجد لها حلًّا، والآن تقف المشكلة عقبة في وجه المجلس الجديد بقيادة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، الذي قرر تشكيل لجنة مكونة من كل من جمال عبد الرحيم، السكرتير العام، وخالد البلشي، وكيل التسويات، ومحمد شبانة، أمين الصندوق؛ لبحث أزمة الصحف الحزبية المتوقفة. ونظم صحفيو الصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور عددًا من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات داخل مقر النقابة؛ لتحقيق مطالبهم المشروعة المتمثلة في التوزيع على الصحف الحكومية المملوكة للشعب، بعد أن تم وقف تأميناتهم بسبب توقف جرائدهم عن العمل، ومنحت الصحف الحزبية مهلة لمجلس نقابة الصحفيين الجديد لحل مشكلاتهم عبر توزيعهم على المؤسسات القومية، وبعد انتهاء المهلة قرروا الاعتصام بمكتب النقيب يحيى قلاش. وقال محسن هاشم، المتحدث باسم الصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور: إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه نقيب الصحفيين بالتسويف والمماطلة في حل أزمة الصحفيين، وتحركت النيابة العامة في البلاغ المقدم مني للتحقيق ومقابلة سكرتير عام النقابة وسماع اقواله . وأضاف "هاشم" ل"البديل" أنه اتهم نقيب الصحفيين أيضًا بفتح "التكيف" على المعتصمين بالنقابة، مشيرًا إلى أنه يعاني من مرض في القلب، وقد أجرى عمليات قلب مفتوح، والنقابة رفضت إعطائي العلاج رغم اشتراكي في صندوق العلاج بالنقابة. وأكد أنه تم تحرير محضر رسمي في قسم شرطة قصر النيل لدى النقيب أشرف أحمد حمَّل خلاله يحيى قلاش المسؤولية كاملة عن تدهور حالته الصحية أو إصابته بأي مكروه، مشيرًا إلى أن الصحفيين الحزبيين سيعاودون الاعتصام مرة أخرى الأسبوع المقبل داخل مكتب النقيب، حتى الحصول على حقوقهم ومطالبهم المشروعة. من جانب آخر كشف علي القماش، رئيس لجنة الأداء النقابي، أن النقيب يحيى قلاش رفض تحديد سقف زمني لحل مشكلة الصحف الحزبية المتوقفة، وعارض مزايدة البعض بأنه متوقف عن العمل منذ خمس سنوات، رغم أن قيده بالنقابة في مثل هذه المدة، مما يعني أنه دخل من صحيفة متوقفة، وعندما هدد أحدهم بالاعتصام في حجرة الاجتماع أخرج له مفتاح مكتبه قائلًا له: إذا كان الاعتصام هيحل المشكلة اعتصم في مكتبي وأنا أول من يعتصم معاك.