رائد سلامة ل«البديل»: الحكومة فشلت في التعامل مع الأزمات

حملة مقاطعة إسرائيل ستفضح كل المتعاملين مع الكيان الصهيوني
«اتفاقية الكويز» مثال صارخ لخطورة التطبيع علي مصر
النظام العربي بقيادة «آل سعود» جري تقزيمه وسحبه لحروب طائفية
توحيد التيار الشعبي والكرامة مازال قيد الدراسة وأتمني حدوثه
توحيد قوي الثورة أمر ضرورى بعد شيطنة وتشويه رموزها
الحكومة تتعمد تأخير الانتخابات البرلمانية
الرئيس والحكومة ينفذون سياسات اقتصادية عفا عليها الزمن
المؤتمر الاقتصادي ترويجي فقط
قال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي، إن أداء الحكومة الحالية سيئ وفاشل في التعامل مع الأزمات التي تواجهها، ولا يوجد لديها تصور ولا خطة ولا إستراتيجية، لكنها تدير البلد في الأمور الحياتية اليومية من منطلق أنها حكومة تسيير أعمال، وفي الوقت نفسه تتعامل مع الأمور الأخطر كالاقتراض بمنطق أنها مستمرة، الأمر الذى سيؤدي إلي تفجير الأوضاع في وجه المجتمع، وسيشعل الصراع الطبقي الذي بدأت بوادره تحتدم سريعا في المحلة والسويس من ناحية العمال.
كما حذر «سلامة» من خطورة التطبيع مع الكيان الصهيونى، مشيدا بالحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل.. التقت «البديل» الخبير الاقتصادى، وأجرت معه هذا الحوار..
*كيف تري الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل.. وماذا ستقدم؟
الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، خطوة تأخرت بعض الشيء، لكنني أراها الأقوي والأهم في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، فالحملة تتواصل مع كل أحرار العالم في شكل منتظم ومتكامل وغير عفوي ولا فردي، وهذه الحركات تقوم علي القانون الدولي، وتنتشر في العديد من دول العالم منذ 9 سنوات وقت أن أطلق الشعب الفلسطيني دعوته للمقاطعة، ومن هنا تكتسب الحركة قوتها لأنها شعبية من الجانبين، الذي أطلقها والمشارك فيها، وبالتالي فهي لا تتبع حزب سياسي ما، لكنها فقط "شعبية"، وأعتبر أن المساهمة فيها من قبيل حماية الأمن القومي المصري، بالإضافة لنصرة أشقائنا فى فلسطين المحتلة؛ لأن التطبيع مع الكيان الصهيوني خطر بالغ علي مصر حين يرتبط الاقتصاد المصري باقتصاد إسرائيل.
"إتفاقية الكويز"، هي مثال صارخ لخطورة التطبيع علي مصر، حيث تقوم بموجبها الشركات المصرية بالتصدير لأمريكا بشروط جمركية وضرائبية مخففة بشرط أن يكون البضائع المصرية بها مُكون إسرائيلي، وهذا يعنى أنك لن تصدر لأمريكا بشروط مبسطة، إلا لو تفاهمت مع الصهاينة بل ودعمت اقتصادهم من خلال الشراء منهم، وشيئاً فشيئاً يصير هذا الكيان الغاصب مقبولاً لدينا، لذا فدعم حملة مقاطعة إسرائيل ودعم القضية الفلسطينة من خلال كل وسائل المقاومة بما فيها المسلحة ومقاومة التطبيع هو فرض عين علي كل مصري وطني عروبي يعرف قدر البلد التي يحمل جنسيتها.
وستقوم الحركة بفضح كل المتعاملين مع الكيان الصهيوني من رجال الأعمال المصريين، وسنتتبع كذلك كل البضاعة الصهيونية التي تدخل الأسواق المصرية بشكل رسمي وغير رسمي، بالإضافة إلي ممارسة الضغط الشعبي من خلال الندوات والمؤتمرات والمقالات؛ للوقوف في وجه أي محاولات تطبيع من جانب الكيان الصهيوني.
*ماذا عن دور العرب في القضية الفلسطينية؟
النظام العربي الرسمي لم يعد يُرجي منه أي أمل بالمرة في هذا السياق، فالنظام العربي الرسمي الآن بقيادة "آل سعود" جري تقزيمه وإلهاءه عن الصراع الحقيقي بالمنطقة وإدخاله في حروب طائفية بغرض ضمان أمن إسرائيل بالأساس، ولنا فيما يجري باليمن درس واضح تماماً، إذ تم سحب النظم العربية الرجعية تحت لواء آل سعود لحرب دُمرت فيها البنية التحتية والفوقية لأفقر دولة عربية بحجة الخطر الفارسي وهو قول غير صحيح بالمرة ويتنافي مع فهم طبيعة الدولة الإيرانية والتداخل بين التوجه المذهبي والمؤسسي العلماني بها.
والأخطر، صرف انتباه الشعوب العربية عن الصراع الحقيقي بالمنطقة "العربي الصهيوني" وتوجيهه صوب معركة مزيفة وغير ذات معني تستنزف فيها قوانا جميعاً لصالح الكيان الصهيوني كما دفعوا العراق إلي حرب الثماني سنوات مع إيران أيام صدام حسين.
وفي رأيي، أن أهم دعم يمكننا أن نقدمه للشعب الفلسطيني، يبدأ بتمكين وتثبيت ثورتنا التي تسعي من خلال شعاراتها الأساسية "عيش – حرية – عدالة اجتماعية" إلي الاستقلال الوطني وهو مصدر الرعب الحقيقي للصهاينة، بالإضافة إلي أن الدعم الحالي من "الشعب" إلي "الشعب" بعيداً عن الأنظمة سيستمر دون توقف ولأقصي الحدود.
*لماذا تأخر قرار انضمام حزب الكرامة مع التيار الشعبي وهل هناك خلافات بين الشباب والقيادات علي هذا القرار؟
أري أن توحيد قوي الثورة القريبة "فكرياً" أمر مفصلي في هذه الفترة التي تجري فيها محاولات لشطب الثورة بعدما تمت شيطنة وتشويه رموزها، وبالتالي فالتوحيد أمر بالغ الأهمية، وسيحاسبنا التاريخ إن لم نبدأ فيه وعلي الفور بأسس وقواعد مختلفة، علي مستوي التوحيد بين التيار والكرامة، فالأمر مازال قيد الدراسة من الطرفين، ولا يستطيع أحد أن يجزم بتحققه إلا بعد الانتهاء من التفاهمات الأساسية والاتفاق علي خطوط عريضة تشمل ضرورة إنجاز وثيقة سياسية جديدة ولائحة تنظيمية جديدة وهيكل تمويلي جديد وطريقة جديدة للانتخاب بل واسم جديد لأن الحزبين سينشئان إن تم التوحيد بعد إقراره من قواعد الحزبين، حزباً جديداً وبالتالي فلن يكون هناك اندماج من ناحية أن كيان سياسي سيدخل في كيان سياسي آخر.
التوحيد بين الحزبين سيكون نواة وتشجيعاً لمزيد من الأحزاب للدخول فيه، والقرار لم يتخذ بعد لأن أصحاب القرار ليسوا فقط القيادات ولكن القواعد أيضاً وبناء عليه فما يثار من أن هناك خلافات، أمر لم نصل إليه بعد ولكنها مجرد توضيحات لوجهات نظر وفي النهاية القواعد ستحسم الأمر في إطار ديمقراطي، فإن وافقت سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوحيد وإن لم توافق فسيستمر كل حزب علي حاله وإن كنت لا أتمني ذلك.
*هل تعتقد أن هناك تعمدا وراء تأخر الانتخابات البرلمانية حتي الآن؟
أصبح الأمر واضحاً تماماً بعد رد المحكمة الدستورية لقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر لتقوم الحكومة الآن بصياغة قانون جديد علي هواها، صحيح أنه قد يتلافي العوار الدستوري الذي شاب القانون السابق، لكنه لا يلبي مطالب الأحزاب والقوي السياسية وكأن هناك عمد لإفشال التطور الديمقراطي.
الكل يتهم الأحزاب بأنها ضعيفة، لكن لا أحد يعمل علي تقويتها من خلال قانون للانتخابات يتيح للأحزاب وللنساء وللشباب فرصة تمثيل أكبر تتلائم مع مطالب الثورة وتمنع مشاركة رجال الحزب الوطني ممن ساهموا في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية، ومن شاركوا أيضاً في إفساد الحياة السياسية قبل 30 يونيو 2013، فكنت أتمني تطبيق قانون الغدر وإلغاء باقي القوانين سيئة السمعة كقانون تحصين العقود وقانون التظاهر غير الدستوري، لكن من الواضح أن هناك تعمدا في تعطيل المسار الديمقراطي ككل وليس الانتخابات البرلمانية.
*ماذا عن التحالفات الانتخابية وعودة وجوه نظام مبارك إلي الحياة السياسية مرة أخري؟
عودة أي من تلك الوجوه معناه أن قوي الثورة المضادة انتصرت مرحلياً، حيث اختبأوا حتي اتتهم الفرصة للظهور، فنحن في التيار الشعبي علي موقفنا لم نغيره، لن نشارك في الانتخابات إلا بتحقيق مطالبنا كاملة، وهي ليست صعبة أو غير قابلة للتحقق، لكنها عادلة تتماشي تماما مع أهداف ثوة يناير 2011، وسنظل نناقش كل الأمور المتعلقة مع شركائنا بالتيار الديمقراطي حتي تتضح الصورة أكثر ونأمل أن يكون الموقف موحد.
*كيف ترى المشهد السياسي فى مصر؟
المشهد السياسي فى مصر ملتبس جداً، أحزاب تحاول بقدر الأمكان وبشق الأنفس أن تستمر لضعف إمكاتياتها المادية وانصراف الأعضاء عنها، إما بسب انصرافها عن أهداف يناير 2011، أو ليأسهم من ممارسة السياسة بعد كل القوانين المكبلة التي تتنافى مع مطالب الثورة.
الرئيس والحكومة لم يقدموا أي استراتيجية واضحة سوى استمرارهم في سياسات اقتصادية عفا عليها الزمن بما فيها الاقتراض دون وجود برلمان، وتبدو الحكومة كما لو كانت حكومة تسيير أعمال وسكرتارية للرئيس في تكرار لنموذج ما قبل يناير، فشل في منع الإرهاب، وفشل واضح في إدارة كل مرافق الدولة، بدءاً من انهيار البنية التحتية واستمرار الأمراض الفتاكة بصحة المصريين وتلويث مياه النيل وانفلات الأسعار الجنوني وإلغاء الدعم علي الفقراء وتخفيف الضرائب علي الأغنياء وشُح في السلع الأساسية كأنابيب الغاز، كل هذا وضع النظام بأسره في أزمة كبري.
وجاءت المشاركة تحت لواء "آل سعود" في الحرب ضد اليمن لتضع الجميع في مأزق ضخم جداً، من ناحية أخري تتصاعد الإضرابات والاعتصامات العمالية ويتنامي الصراع الطبقي لأن الفوارق بين الطبقات تتسع بشكل كبير ومتسارع، كل هذا من شأنه أن يفجر الأوضاع في غياب برلمان يراقب ويشرع وشراكة حقيقية بين مؤسسة الحكم وبين شباب مصر.
*كيف تقيم المؤتمر الاقتصادي وما وصل إليه من نتائج؟
مؤتمر ترويجي فقط، منذ أن أطلق الملك السعودي الراحل علي المؤتمر "مؤتمر المانحين"، اتضحت الرؤية تماماً لديَّ، فالمؤتمر كان للاقتراض وتلقي المنح بالأساس ثم الترويج لبعض المشروعات التي ترسخ من نمط الاقتصاد الريعي الخدماتي الذي لن يحقق تنمية جادة تطرح قيمة مضافة بالمجتمع وتؤدي إلي بناء منظومة صناعية كبري وتطور الزراعة بما يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات، ويوفر العملة الأجنبية التي ننفقها في الاستيراد ويؤهلنا للتصدير.
أول نتائج المؤتمر التي يسوقونها لنا علي أنها انتصار كبير، الودائع الخليجية التي جاءت ب6 مليارات دولار وبفوائد 2.5% حسبما قال محافظ البنك المركزي، وهذه الودائع وإن ضخت في عروق الاقتصاد بعضاً من السيولة، إلا أنها واجبة السداد في تواريخ استحقاقها أو عند طلبها من المودع أي أنها تشبه في طبيعتها القروض، لكنها أخطر في أن المودع من الممكن أن يطلبها في أي وقت عكس القرض الذي يرتبط بآجل محدد للسداد، بالإضافة إلي أنها تحمل فائدة تقدر ب150 مليون دولار سنوياً أي نحو 1.1 مليار جنيه تتحملها الموازنة سنويا بما يزيد العجز الذي دائما ما تلجأ الحكومة إلي سده عن طريق الاقتراض، كما أن المشروعات التي تم توقيع عقودها وإن كانت غير تنموية، فهي قليلة جداً في الواقع لأن معظم ما تم توقيعه كان مجرد اتفاقيات نوايا غير ملزمة.
*ماذا عن مشروع العاصمة الجديدة وما تأثيره علي المواطن العادي وكيف تري عدم تنفيذ مصر له وتركه لشركات أجنبية؟
لي ثلاث ملاحظات أساسية، الأولى، الفترة التي أصر الرئيس علي تخفيضها، وهي مسألة خطيرة جداً؛ لأن الشركة المنفذة لا تقبل سوي بقدر معين من الجودة لا يمكن تحقيقه إلا في مدي زمني محدد بغض النظر عن مضاعفة ساعات العمل والورديات، ما يعني أنهم قد يتنازلوا عن الجودة ولا أظنهم يفعلون أو أنهم سيستمروا في برنامجهم غير مقيمن وزنا لطلباته.
الملاحظة الثانية مرتبطة بأسعار الوحدات التي ستباع هناك لإسكان المصريين، والتي لم يتم الإفصاح عنها، لكن مستوي أعمال الشركة المنفذه وما أعلنوا عنه من مرافق ومزايا للسكن هناك، تشير إلي أن المصريين البسطاء لن يتمكنوا من العيش هناك فما بالك بساكني العشوائيات.
الملاحظة الثالثة، ثقافية ترتبط بمكانة العاصمة القديمة وما بها من مباني وآثار لا يمكن معها تكرار نموذج تغيير العاصمة في البرازيل أو حتي نموذج مدينة السادات التي رفض الموظفون الذهاب إليها للإقامة والعمل مما حولها لمدينة فارغة.
*ما رأيك في القرارات الاقتصادية التي أقرت مؤخرًا مثل رفع الدعم عن مواد الطاقة؟
قرار خاطئ بنسة 100%، الحكومة الحالية تتعامل مع موازنة الدولة كما لو كانت تتعامل مع ميزانية شركة خاصة تسعي للربح فتقوم بخفض النفقات وزيادة الإيرادات، ولما كانت الإيرادات محدودة بالأساس لارتباطها بنمط الاقتصاد الريعي "خدمات وساحة وبترول وإيرادات القناة".
كان الأولي بالحكومة أن تضم الصناديق الخاصة التي وصلت إلي 66 مليار جنيه حسبما أعلن وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخراً أو أن تقوم بفرض ضرائب تصاعدية حقيقية علي دخول الأفرد حسب نص الدستور أو ترفع الدعم عن الأغنياء أولا كدعم الطاقة علي المصانع كثيفة الاستهلاك الذي لا يقل عن 40 مليار جنيه ودعم المصدرين الذي رصدت الحكومة له 2.6 مليار جنيه في الموازنة قبل المساس بدعم الفقراء.
*كيف تري تعديل قانون الاستثمار بما يعطي حق تملك الاراضي للمستثمر بدل من الانتفاع؟
هذه كارثة كبري وكذلك كارثة التملك أيا كانت جنسية المالك الجديد وهو ما لم يجرؤ حتي "مبارك" أن يفعله، كل هذا بخلاف المزايا والحوافز الضريبية والجمركية التي لا تخطر علي بال حد.
هناك مخاطر كبري ستصيب مصر من جراء هذا القانون المعيب، لقد قال وزير الاستثمار في أول تصريح له بعد توليه منصبه "أنا وكيل المستثمرين" وكان الرجل صادقاً فها هو ينفذ ما وعد به وكلائه من المستثمرين.