الاقتصاد الموازي يتحكم في الدولة

الاقتصاد الموازي هو غير المدرج بميزانية الدولة في الناتج المحلي أو الدخل القومي لها، ويقف هذا النوع من الاقتصاد عقبة أمام الدولة المصرية في المرحلة الحالية؛ خاصة في ظل الوضع الحالي الذي تسعى فيه الدولة إلى حل جميع مشكلاتها على حساب محدودي الدخل؛ سواء كان برفع الدعم أو زيادة الأسعار.
وفي إحصائية للباحث الاقتصادي «هرناندو دى سوتو» قال: إن الضرائب المستحقة على هذا الاقتصاد الموزاي في مصر لو تم إدراجها في الدخل القومي ستقدر ب150 مليار جنيه, وأن نسبة العاملين به تقدر بحوالي 70% من الأيدي العاملة, ونسبة الضرائب المستحقة تساعد مصر في تغطية عجز الموازنة.
ويعد الفساد الإداري أحد العوامل التي تساعد في نمو الاقتصاد الموزاي والبيئة الخصبة التي تسمح بانتشاره؛ لأنه لا يقوم بدوره في الرقابة على النشاطات غير الرسمية للدولة، فيجعلها تنتشر أكثر وتتوغل, حتى يكون من شأنها التحكم في قرارات الدولة وسياساتها.
ومن مظاهر الفساد الإداري أيضًا "الرشوة" التي يلجأ إليها المعنيون بالمراقبة على هذا الاقتصاد الخفي لغض النظر عنه، مما يجعل انتشاره أسرع من النار في الهشيم, ويكمن الحل في الاقتداء بمن سبقونا في القضاء على هذا الاقتصاد عن طريق التراجع عنه والتصدي له.
وخلال تصريحات عديدة ومتفرقة للجهات المختصة، على رأسها وزراة المالية، تقول فيها إنها تحاول بشتى الطرق ضم هذا الاقتصاد "الأسود" إلى الموازنة، لكن الآلية ظلت هي النقطة المتناقضة بين تصريحات المسؤولين, فوزير المالية حاول إغراء القائمين على الاقتصاد الموازي بالتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية والحوافز التشجيعية, لكن يبقى السؤال: هل لمن لا يدفع ضرائب أن يستسلم لهذه المغريات أم أن الحل في وجود قانون يطبق على الجميع دون تمييز؟
ويعد الخلل من وجهة نظر أساتذة الاقتصاد في النظام الضريبي نفسه، حيث إن القانون لم يدرج عقوبة رادعة لظاهرة التهرب الضريبي, فبالتالي لا تنجح محاولات الحكومة بإغراء المتهربين من الضرائب، والأمر يحتاج إلى قانون رادع لوقف التهرب الذي يحدث.
ويؤثر الاقتصاد الموازي بالسلب على محدودي الدخل بطرق مباشرة وغير مباشرة، حيث تقع العمالة غير المنتظمة فريسة سهلة لأصحاب الأعمال غير المدرجة في الاقتصاد الرسمي، التي لا تقوم بعمل تأمين صحي أو اجتماعي على العامل، وتتهرب تحت أعين الدولة من الضرائب دون الخضوع إلى نظام قانون يحميهم.