بالمستندات.. لائحة الحكومة تبقي الموظف النصاب في عمله وتكتفي ب"خصم شهرين"

في الوقت الذي تصدر فيه شركات الكهرباء قرارات بفصل ،ومجازاة عدد من المتهمين بادعاء قيامهم بنشر مستندات فساد عدد من القيادات بالوزارة و الشركات التابعة ،ونشر تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات و نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أو التعامل مع وسائل الإعلام بحجة الإساءة لسمعة وزارة الكهرباء و قياداتها و نشر مستندات سرية، حسب مستندات سبق وأن نشرناها قبل لذلك.
أصدرت شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء القرار التنفيذي رقم 70 لسنة 2015 ،بمجازاة موظف يدعى أمجد عبدالسلام محمد موسى ،ويعمل بمحطة كهرباء دمياط كأخصائي تخطيط برامج إلكترونية، بخصم شهرين من راتبه و استبعاده من العمل بالأمن، لارتكابه عدد من الجرائم داخل الشركة أبرزها قيامه بالنصب و الاحتيال و الغش و التدليس على إحدى الشركات المنفذة لا عمال فنية داخل المحطة و استغلال وظيفته كمسؤول أمن و الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق ،وسمح لنفسه ودون موافقة السلطات المختصة ودون اذن منها بالاتفاق مع الشركة سالفة الذكر على تدبير لهم فردي أمن لزوم الحراسة مستغلًا وظيفته في القيام بأعمال مخالفة.
كما أكتفى رئيس مجلس إدارة الشركة، بنقله من العمل في قطاع النقل إلى إحدى الإدارات الأخرى، على الرغم من ثبوت أدلة أبرزها قيامه بالنصب و الاحتيال و الغش و التدليس.
وعلى جانب أخر، أثار القرار سخرية العاملين في شركة الكهرباء، وغضبهم بسبب ضعف الجزاء الواقع على الموظف المسئول رغم ثبوت فساده وعملية النصب التي قام به، و تصميم إدارة وزارة الكهرباء على الإبقاء على العاملين الفاسدين المتهمين بتلك الجرائم، في الوقت الذى يتم فيه مجازاة وفصل كل من يثبت قيامه بنشر مستندات أو تقارير تكشف فساد الإدارة والمسؤولين، أو ثبوت تعامله مع وسائل الاعلام.
وأشارت المذكر أن تلك العقوبة جاءت بعد مراجعة كلًا من القانون رقم "159″ لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، وعلى لائحة نظام العاملين بالشركة ولائحة الجزاءات المعمول بها والقرارات المكملة لها، وعلى كتاب قطاع الشئون القانونية رقم "524″ بتاريخ 31/3/2015.
و أكد العاملين الذين رفضوا ذكر اسمهم خشية الإطاحة بهم وتسريحهم، إن مسؤولي وزارة الكهرباء و الشركة القابضة لكهرباء مصر و رؤساء الشركات هدفهم التستر على الفساد و محاربة كل من تسول نفسه له نفسه كشفه و طالب العاملون بالكهرباء رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ضرورة التدخل لبحث ملفات الفساد التى يتم نشرها خصوصا ان مسؤولي الوزارة يتسترون على عدد كبير من وقائع الفساد لدرجة وصلت ان بعض القيادات تنكر وجود فساد و مجاملات من الأساس.