فى ظل أزمة الطاقة المستفحلة .. قيادات الكهرباء يتآمرون للإطاحة بوزير الكهرباء

المهندس أسامة أحمد عفيفي هو مهندس درجة ثالثة وهو يخدم بقطاع التحكم التابع لشركة جنوب الدلتا وهو متميز فى عمله الا انه لا يتميز بالخوف فى شخصيته حيث اذا وجد واقعة فساد يسرع بنشرها والوقوف بكل قوة والتصدى لها دون ان يكون له جماعة تسانده كإتحاد عمال او ائتلاف مثلنا بحيث نجمع المستندات ونرسلها للصحف والصحفى ينشر بإسمه دون ذكر اسمائنا فى وقائع الفساد الكبرى ، لكن عندما يشاع الموضوع بالصحف نبدأ بتشييره على الفيسبوك او نتحدث بالصحف بعدها بأسمائنا كاعضاء اللجنة العليا بإئتلاف العاملين.
وإستطرد محاسب / ابراهيم سالم المغربى امين التخطيط بائتلاف العاملين بالكهرباء : ومنذ اكثر من ثلاث سنوات وهو دائم نشر وقائع الفساد ويتقدم بالشكاوى للجهات المختصة كالجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والنيابة العامة والادارية الا انه لم يناله من ذلك الا الجزاءات والتى لم تثبط من عزمه.
وقال : نحن من جانبنا كاعضاء "إئتلاف العاملين بالكهرباء" سارعنا بنشر ماحدث معه وفجرناها كقضية رأى عام لعدم ارهاب العاملين والنيل من اى شخص ينشر وقائع فساد ، وسنعلن عن اجتماع طارىء وجمعية عمومية غير عادية لبحث مشكلة "المهندس اسامة عفيفى" ، وسنقوم بتهدئة العاملين خاصة بحنوب الدلتا واعضاء الائتلاف للحفاظ على قطاع الكهرباء فى ظل الظروف التى تعانى منها الدولة وعلى رأسها ازمة الطاقة.
وأضاف نحن على علم بأن الحرس القديم هو من وراء فصل "المهندس أسامة عفيفى" لإثارة الفتن بهدف إحراج الوزير لأنهم اقسموا بالله انه لم ولن يمكث اكثر من ثلاثة اشهر ، لذا وجب علينا إحتواء العاملين وتفويت الفرصة عليهم.
ونناشد السيد الوزير بصفته اب لإبن مهندس كهرباء وايضا اب لجميع العاملين التدخل سريعا لحل تلك المشكلة والتصدى للحرس القديم وهو ما يسمى بمثلث الشر وهم الضلع الاول (ج.د) والضلع الثانى (ح.م.ح) والضلع الثالث (م.د) .. فالاول يطمع بالوزارة ، والثانى زعيم فساد الكهرباء ذو البرستيج العالى قليل الكلام وعديم الظهور ، والثالث يطمع فى تولى رئاسة الشركة القابضة.
لكن على الجانب الاخر يوجد مثلث وطنى مخلص يقف بجوار الوزير لا يحركه إلا الوزاع الوطنى وهم (ص.م)&(م.ع)&(م.م.ع) ، واما النقابات العامة والمستقلة فتقف بجانب الحرس القديم كما رفضت فى البداية تولى المهندس محمد شاكر حقيبة الوزارة مدعية بلا للغرباء رافعة شعار وزير الكهرباء لابد ان يكون ابن الكهرباء من داخل القطاع ولا للدخلاء.
ونحن كائتلاف تصدينا لهم لاننا نعرف مصالحهم الشخصية التى تعلو على المصلحة العامة فساندنا "الوزير محمد شاكر" وتمسكنا به واعلنا بالصحف اننا على اتم الاستعداد لتنظيم وقفة تأييد لتولى "المهندس محمد شاكر" منصب الوزارة لانه صاحب فكر ولا يحتاج لاموال الوزارة حيث انه من كبار مستشارى الكهرباء بالشرق الاوسط وافريقيا وله رؤية ونتمنى منه ان يقف ضد الفساد ويجد حلول لازمة الطاقة.
وفى نفس الصدد صرحت نسرين المصرى مؤسسة حركة الضغط الشعبى ، بأن المهندس الحسينى الفار رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اصدر القرار رقم 67 لسنة 2014 بتاريخ 2014/4/10 بإنهاء خدمة المهندس اسامة ابراهيم احمد عفيفى إعتباراً من تاريخ صدور القرار بحجة نشره بيانات ومستندات تخص العمل بشركتى جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والبحيرة لتوزيع الكهرباء على صفحات موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وبعض الصحف الاليكترونية التي من شأنها الاساءة لسمعة العمل والنيل من قيادات الكهرباء بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركتين وكذلك افشائه لاسرار العمل التى اطلع عليها بحكم عمله ودون ان يكون مصرح له بذلك من السلطة المختصة، فضلا عن اعتياده الاعتداء بالكتابة على قيادات شركتى جنوب الدلتا والبحيرة لتوزيع الكهرباء.
وقالت "المصرى"، انه ووفقاً لمصادر مؤكدة داخل الشركة فان المهندس المفصول يعد من اكفأ المهندسين واعتاد نشر وقائع فساد وتقديم بلاغات من خلال القنوات الشرعية التى رسمها القانون.
واضافت انه بالرغم من ان التحقيقات لاتزال جارية بجهات التحقيق، الا ان وزارة الكهرباء رفضت الانتظار لنتيجة التحقيقات وسارعت بفصل "مهندس اسامة عفيفى" ليكون عبرة لكل من يحاول كشف فساد قيادات قطاع الكهرباء الذين يتبعون اسلوب تكميم الافواه وارهاب العاملين بالجزاءات والفصل.
واكدت مؤسسة الحركة، ان المحكمة العمالية سبق وان اصدرت حكماً بالغاء قرار مجازاة المهندس المفصول وتعويضه مادياً معتبرة اي المحكمة ان نشر الآراء على الفيس بوك لا يستوجب الجزاء الإدارى وانها تعبر عن الراى الشخصى لناشرها.
وسخرت "المصرى"، من التهم الموجهة للمهندس اسامة عفيفى، متسائلة : هل يعقل ان يحصل الشاكى على اذن من رئيس الشركة ليصل لمستندات تؤكد فساده وفساد قيادات قطاع الكهرباء؟ .. وهل سيُسمح له بالحصول على المستندات لتقديم بلاغات ضد رؤساء الشركات؟.
وحذرت المصرى، المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء من ضعف الشخصية امام فساد قيادات الوزارة ، لاسيما ان مقاليد الامور ليست فى يده وانما فى يد من يدير القطاع وهم من تحت يده، وهو ما تأكد من خلال عدم تدخله لحماية اى عامل يحاول كشف الفساد وتركه فريسة للتهمة المعدة مسبقاً وهي "الاساءة لسمعة قطاع الكهرباء وقياداته الفاسدين".