آلية الإصلاح الاقتصادى.. روشتة لعلاج أخطاء الماضى

للخروج من مأزق التراجع الاقتصادى لابد من التعلم من الماضى، فقبل اندلاع ثورة 25 يناير منذ 4 سنوات، شهد الملف الاقتصادى لمصر تراجعا ملحوظا، وبرزت ظواهر سلبية كان أهمها استحواذ عدد محدود من رجال الأعمال المقربين من السلطة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على مقدرات العملية الاقتصادية، لتشكل تلك الفئة القليلة جماعة للضغط على شعب تجاوز ال80 مليون مواطنا معظمهم من الطبقات محدودة ومتوسطة الدخل، ولتتحكم فى قوت الفقراء وسط مباركة النظام فى تلك الفترة للعديد من الممارسات السياسية الخاطئة.
الممارسات الاحتكارية أوقعت الاقتصاد فى قبضة رجال الأعمال
الدولة عجزت عن مواجهة الرأسماليين بسبب زواج المال والسلطة
الديمقراطية الحقيقية تمنع هيمنة المستثمرين على البرلمان
ساعد نظام مبارك ورجال أعماله على عدم تسرب السلع والمنتجات من حوزتهم، فتجد أحدهم المتحكم الوحيد فى إنتاج وتحديد أسعار الحديد أوالسيراميك أو الأغذية وغيرها، ولا يسمح لآخرين من خارج الفريق بالنفاذ إلى السوق والمنافسة.
تقول الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، إن وجوه رجال أعمال عصر مبارك، لم تتغير، ولم يتوقف مفهوم الاحتكار فقط على الاستحواذ على إنتاج سلعة معينة، ولكنه امتد ليشمل منع دخول شخصيات جديدة تحرك الموقف الاقتصادى والاجتماعى للدولة، فالقوانين الحالية لا تحمى صغار المستثمرين، مشيرة إلى أن معظم التشريعات الاقتصادية الأخيرة هى تعبير عن سياسات منذ أكثر من 40 عاما لم تتغير، فالحكومة تسعى لحماية رجال الأعمال رغم أنهم ليسوا فى حاجة لحماية، فهم أقدر على حماية أنفسهم واستثماراتهم بطريقتهم.
وأوضحت أنه لا يوجد معيار لحماية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعنى أن الفقراء ومتوسطى الدخل خارج اهتمامات الحكومة التى ترغب فى تحميل الباعة الجائلين أعباء ضريبية جديدة لمجرد الدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى، فى المقابل تمنح حوافز ضريبية للمحتكرين والمتهربين ضريبيا بدعوى حماية الاستثمارات ومنع هروبها للخارج.
وأضافت فهمى، أن على رجال الأعمال إدراك مسؤوليتهم الاجتماعية والاقتصادية، فلا يمكن أن تكون نسبة الضرائب أقل من الأسعار العالمية ويتم التهرب منها وتحميلها للفقراء، منتقدة إدارة المجموعة الوزارية الاقتصادية للبلاد بذلك المنطق، ومحذرة من استمرار الاحتكار وعدم توفير فرص عمل خوفا من حدوث كوارث اقتصادية وارتفاع معدلات الفقر وتدنى مستويات الخدمات العامة.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة الغاوى، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الحديثة بالمعادى، أن إيقاف نزيف خصخصة الشركات الحكومية والقضاء على الاحتكار وممارساته يتطلب إصدار قوانين صارمة لكل من يثبت تورطه فى أى عملية احتكارية، ومصادرة ممتلكاته ومنعه من ممارسة نشاطة كما يحدث فى الدول المتحضرة، وقالت إن الظروف الراهنة لمصر والنشاط الاقتصادى بشكل خاص يشهد سيطرة من رجال الأعمال.
وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بوجود مناخ ديمقراطى حقيقى يمنع هيمنة رجال الأعمال على البرلمان، حتى لا تعيد الدولة أخطاء مبارك، حيث لم يكن قادرا على مواجهة أصحاب رؤوس الأموال لأنهم زاوجوا بين السياسة والمال، مما أحدث ترديا للاقتصاد القومى بدأ بالتخلى عن الشركات الحكومية وخصخصتها وانتهى به فى قبضة مجموعة محدودة قريبة من السلطة.
الإيرادات الضريبية يمولها الفقراء ويتهرب منها الأغنياء
التعديلات التشريعية عبء على محدودى الدخل لصالح الطبقات الأعلى
غياب الرقابة الحكومية على الأسعار ينذر بثورة جياع
أعلنت وزارة المالية فى تقريرها الشهرى تراجع الإيرادات الضريبية بواقع 2 مليار و80 مليون جنيها فى الربع الأول من العام المالى الجارى مقابل الفترة نفسها من السنة الماضية، حيث حصلت نحو 133.9 مليار جنيه، منها نحو 44 مليارا و400 مليون جنيه ضرائب على الدخل، ونحو 63.83 مليار جنيه للسلع والخدمات، مقارنة ب63.8 مليار جنيه ضرائب على لدخل، و48.84 مليار جنيه على السلع والخدمات، وأجرت الحكومة عددا من التعديلات خلال الفترة القليلة الماضية لزيادة الحصيلة التى يمولها محدودو الدخل والفقراء، فى الوقت الذى يشهد تهرب الطبقات الأعلى دخلا. الخبراء أكدوا أن الحكومة لا تطبق العدالة الاجتماعية فى فرض الضريبة على المواطنين، إلى جانب عدم وجود رقابة على الأسعار لتحديد قيمة السلع والخدمات بشكل حقيقى، وحذروا من خطورة استمرار تلك الأوضاع خشية حدوث ثورة جياع محتملة. وقالت الدكتورة هدى المنشاوى، مدير التحليل الفنى للمجموعة المصرية للأوراق المالية، إن الحكومة لا تطبق العدالة الاجتماعية كما تصرح دوما، مؤكدة أن الإجراءات الضريبية الأخيرة تسببت فى زيادة أعباء محدودى الدخل من خلال تقليص حجم الشرائح الضريبية مما جعلهم تحت طائلة الفرض الضريبى فى مواجهة الطبقات الأعلى منهم. وأضافت أنه لا يعقل تقليص الشرائح الضريبية على الدخل من 32.5% إلى 22.5% وبحد أقصى على الطبقات القادرة وعدم منح إعفاءات لمن هم أقل دخلا، مشيرة إلى خطورة ذلك على تعاملات البورصة، وانتقدت تأخر تطبيق ضريبة الأغنياء المعروفة ب5%، والضريبة العقارية والدمغة، وعدم تفعيلها على الفئات القادرة. وأوضحت المنشاوى أن التوجه لتطبيق القيمة المضافة لن يرتب عائداً للحصيلة ومردودها سيكون ضئيلاً، لأنه سيمنح تخفيضا على سعر الضريبة لمنتج السلعة أو الخدمة ويتحمل تكلفتها النهائية المستهلك محدود الدخل، كما أن استمرار الحكومة فى توجهاتها لدعم الأغنياء وعدم الاقتراب منهم على حساب الفقراء سيؤدى لكارثة مجتمعية.
من جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن أكثر من 70% من إيرادات الضرائب تمولها الجهات السيادية فى مقدمتها الهيئات الاقتصادية كالبترول وقناة السويس والبنك المركزى، بالإضافة للأجور والمرتبات التى تستقطع من المنبع وتشارك بنسبة تصل ل10% من إجمالى الإيرادات، وأخيرا الضرائب غير المباشرة من حصيلة السلع والخدمات التى يدفعها المواطنون خصوصا الفقراء. وأضاف أنه فى المقابل يحصل الأغنياء والمستثمرون على إعفاءات ضريبية رغم تهرب بعضهم من أداء الضريبة المقررة عليه، مشيرا إلى أن الضريبة على المبيعات تعد إيرادات غير مباشرة، وبالتالى فإنها تأكل الزيادات التى يتقاضاها الموظف كمزايا نقدية فى راتبه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا منها يعنى زيادة معدلات التضخم والأسعار، خصوصا مع تقاعس الدولة عن أداء دورها فى مراقبة الأسعار وتقديم حماية حقيقية للفقراء مما ينذر بثورة جياع.
سياسات اقتصادية تزيد أعداد المهمشين
عادلى: الحكومة فشلت فى مخاطبة الفقراء لحل مشكلة التوعية
عبده: التعلل بالزيادة السكانية كعقبة للتنمية «تهريج» وخيبة
أعلنت حكومة المهندس إبراهيم محلب، مع بداية العام المالى الجارى، اعتزامها تطبيق خطة إصلاحية على المستويين الاجتماعى والاقتصادى، تستهدف الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية بواقع 4% من الناتج المحلى الإجمالى، وتخفيض أزمة التراجع الذى تشهده البلاد، وبالرغم من إعلانها عن سلسلة من الحزم الإجرائية لزيادة الضرائب وترشيد النفقات مع التأكيد على عدم اقترابها من المواطنين الفقراء والفئات الأولى بالرعاية، إلا أنه حتى الآن وبعد انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادى لم تظهر بوادر للتعافى، فمعدلات البطالة ارتفعت إلى 14%، والدين العام المحلى ل1.8 تريليون جنيه، والفجوة التمويلية 240 مليار جنيه، والفقر تجاوز ال26%. فى الوقت نفسه أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن وصول نسبة النمو الاقتصادى خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى إلى 6.8%، كأعلى نسبة حققها الاقتصاد منذ عام 2008، بجانب تمكن وزارة المالية من خفض عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى عند 11%، إلا أن المواطن البسيط مازال لم يشعر بتغيير يذكر حتى الآن.
وقال هانى قدرى، وزير المالية، إن وزارته تسعى للاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه، كما أكد أن وزارته بصدد تفعيل موازنة البرامج والأداء اعتبارا من العام المالى القادم، وربطها بأهداف ونفقات لقطاعى التعليم والصحة والبحث العلمى، بما يتلاءم مع الاستحقاقات الدستورية المقررة بنسبة 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وبما يتطابق مع المعايير العالمية.
الدكتور عمرو عادلى، الباحث الاقتصادى بمركز كارنيجى للسلام الدولى، قال إن هناك سياسات تؤدى لزيادة التهميش الاجتماعى للفئات الأقل دخلا، بدأت منذ ستينيات القرن الماضى وتوسعت فى عهد الرئيسين أنور السادات ومبارك، خصوصا مع تهميش الريف والصعيد، فالدولة لديها انحياز للطبقات المتوسطة، حتى البرامج الأخيرة المقدمة للمواطنين والفقراء بما فى ذلك الدعم لا تذهب إليهم، والجزء الأكبر من دعم الطاقة على سبيل المثال يذهب للطبقات الأعلى دخلا. وأوضح أن الحكومة تسعى لتطبيق فكرة التحرر الاقتصادى وتقليل حجم البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء، وأن ذلك يزيد من معدلات الفقر والتضخم بالتوازى مع زيادة أعداد السكان وتراجع مستويات التعليم.
وأشار عادلى إلى أن الحكومة لم تقدم ية تصورات لحل الأزمة سواء أزمة الفقر أو أزمة السكان، موضحا أن السبب الحقيقى لتلك الأزمات هو تراجع الإنفاق على التعليم، وزيادة البطالة خصوصا بالريف والمناطق الأكثر فقرا، مؤكدا أن الحكومة فشلت فى مخاطبة الفئات الفقيرة وحل مشكلاتهم الرئيسية خاصة المتعلقة بالتوعية الشاملة صحيا وتعليميا واقتصاديا.
وأضاف أن حل الأزمة أمر سياسى بحت، والحلول الاقتصادية تأتى لاحقا، وأن الطبقات الأعلى استغلت عدم استطاعة الفئات المهمشة فى التعبير عن نفسها وبالتالى استمر وضعها على ما هو عليه وازدادت معاناتها. من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادى كان الأولى إنشاء لجنة عمل خاصة لحل مشكلات ومعوقات الاستثمار والبيروقراطية، ووضع تصور للتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد أهم عوامل توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن تعلل الحكومة بالزيادة السكان كعقبة للتنمية هو مجرد «تهريج» وخيبة أمل.
4 % معدل النمو حسب توقعات صندوق النقد
الحكومة تعلن دعم المشروعات الصغيرة والاهتمام بالتعليم والصحة
خبراء: الدولة تفتقد آلية التنفيذ.. ولابد من الاهتمام بالبنية التحتية
قال تقرير صادر حديثا عن صندوق النقد الدولى، إن السياسة التى تتبعها الحكومة المصرية أصبحت تسير فى الطريق المنشود، متوقعا وصول معدلات النمو الاقتصادى إلى ما بين 3.5 حتى 4% بنهاية العام المالى الجارى، فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة أنها ماضية فى طريق الإصلاح وفقا للخطة التى وضعتها لتحقيق التنمية المستدامة لتشمل إعادة النظر فى التشريعات والاقتصادية والمنظومة الضريبية لتحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر.
فى الوقت نفسه أعلن خبراء اقتصاديون أنه بالرغم من وجود خطة للإصلاح إلا أن الحكومة تفتقد الآلية لتنفيذها، مؤكدين على ضرورة السعى لتحسين الخدمات العامة وقطاع البنية التحتية لتوفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة لدى الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
قال الدكتور مصطفى النشرتى، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، إن التنمية المستدامة تعنى تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية ومنع تدهورها، وهذا يعنى أن توجه الحكومة جهودها لرفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، رغم الأوضاع الاقتصادية التى تمثل تحديات كبيرة تفرض على الحكومة توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الحكومة تركز جهودها فقط فى ضخ الاستثمارات بقطاع الطاقة دون تحسين البنية التحتية خصوصا شبكة الطرق التى تحتاج ما يقرب من 200 مليار جنيه كما أعلن رئيس الجمهورية، فبدون البنية التحتية لن تكون هناك صناعات تحويلية.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الحكومة تستطيع زيادة معدلات النمو من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب استثماراتها فى المشروعات الكبرى، لتوفير فرص العمل، إضافة إلى أنه ينبغى فرض ضريبة تصاعدية على الفئات القادرة وتطبيق العدالة الاجتماعية الشاملة بشكل حقيقى، واستخدام حصيلة تلك الضريبة فى تطوير العشوائيات مع تقديم دعم نقدى للفقراء والفئات الأكثر احتياجا.وأشار إلى ضرورة تنشيط الصناعات التصديرية وتذليل العقبات أمام المستثمرين والحد من البيروقراطية والفساد، وأن الأوضاع الراهنة لا تنم عن تحقيق العدالة الاجتماعية التى تصرح بها الحكومة دوما، موضحا أن أهم معايير التنمية المستدامة تتمثل فى زيادة الإنفاق على قطاعى التعليم والصحة، باعتبارهما محفزين للإنتاج.