تأجيل الانتخابات.. فرصة للقوى الثورية وإرجاء للأطماع السياسية

بين عوار دستوري وطعون مقدمة للقضاء وقوى سياسية مرتبكة وقانون تنظيم هو الأسوأ سياسيًّا، لأجل إنجاز الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل، التي أعلن عنها قبل عامين، وهي الانتخابات البرلمانية التي تم تأجيلها إلى وقت غير معلوم بعد حكمي القضاء الإداري والمحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر، وبناءً عليه تأجيل الانتخابات.
فيما حذر بعض السياسيين من بطلان الانتخابات البرلمانية حتى بعد التعديلات التي أوصت بها المحكمة، في ظل وجود عدد من الطعون الموجودة والتي لم تنظر بعد، مما يجعلنا ندور في حلقة مفرغة بس عوار بالقانون والدستور الموجود في قانون تقسيم الدوائر، من بينها منع ترشح مزدوجي الجنسية والتفاوت الموجود في تقسيم الدوائر بين اعداد الناخبين، واستبعاد ترشح جماعة الإخوان المسلين في حين أن حيثيات الحكم نفس حيثيات حكم الحزب الوطني في حين مشاركة الأخير واستبعاد الأول، مما يشكل تضاربًا في الإحكام، حسبما أعلن عدد من المحامين.
تغير التحالفات واستبدال المرشحين
وفي ظل الارتباك الذي يسيطر على المشهد السياسي، وعلى رأسها القوى السياسية، التي أعلنت أنها ستعيد ترتيب أوراقها الانتخابية ومرشحيها، وأعلن حزب المصريين الأحرار عن تحويل كل الأعضاء الذين خالفوا قرارات المكتب السياسي وأعلنوا خوض الانتخابات مستقلين إلى لجنة الانضباط المشكَّلة حديثًا.
وأضاف شهاب وجيه، المتحدث الرسمي للحزب، أن الأعضاء الذين تم اختيارهم لن يتم تغييرهم، وخلال الفترة الحالية سيستمر تدريبهم وإعداد البرامج الانتخابية لكل مرشح وفقًا لاحتياجات الدائرة.
من جهة أخرى قال الدكتور نبيل زكي، القيادي بحزب التجمع: تأجيل الانتخابات سيكون فرصة لإعادة تشكيل التحالفات الانتخابية من جديد وستكون هناك تحالفات جديدة، وتابع: المرحلة السابقة كشفت مدى التخبط والارتباك الذي سيطر على القوى السياسية، وأدى إلى عودة رموز الحزب الوطني مرة أخرى إلى المشهد السياسي.
تغيير اللجنة المشرفة على تعديل القانون والطعون الجديدة
قال عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني: لابد من نظر الطعون المقدمة للمحكمة وضمها للتعديلات التي ستجرى على القانون؛ حتى لا نعود إلى مربع الصفر ويتم الطعن مرة أخرى على القانون ويهدم شرعية البرلمان المقبل، مضيفًا أن القانون به الكثير من العوار الدستوري، لذلك لابد من إعادة صياغته بشكل كامل، ووضع قانون دستوري، ويتم عرضة على الجهات المختصة لعدم الطعن عليها فيما بعد.
من جهة أخرى قال الدكتور حسام الخولي، رئس لجنة الانتخابات بحزب الوفد: اللجنة التي وضعت القانون لابد أن تتغير وتكون هناك لجنة جديدة تأخذ بمطالب القوى السياسية، وبعد ذلك يتم عرضة على حوار مجتمعي، مشيرًا إلى أن تجاهل هذه الخطوات سيكون سببًا في عدم الدستورية.