العرض الروسي أرخص ب40%.. وعلينا سرعة التنفيذ أمننا القومي في خطر بعد توقيع عقد استيراد الغاز من الصهاينة الفساد يسرق مقدرات الشعب.. ودعم الطاقة للمواطن أكذوبة مافيا تتحكم في سوق البترول.. واللجوء للبورصة خصخصة مقنعة بدأت مصر مشروعها النووي عام 1961، وأنشأت بالتزامن مع الهند أول مفاعل نووي للأبحاث عام 1963، ولكنه تعثر بعد النكسة وحتى الآن لأسباب متعددة أهمها الممانعة الإسرائيلية، ويقول الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولي في حواره ل"البديل"، إن "إسرائيل تمنع إقامة نشاط نووي في مصر"، مؤكداً أن الدكتور عاطف صدقي، قال له بشكل مباشر في التسعينيات "بدون موافقة إسرائيل لن يكون هناك نشاط نووي في مصر"،وأشار إلى أن هناك مافيا تتحكم في سوق البترول في مصر ولن يكون هناك انفراجة بدون القضاء عليهم. وإلى نص الحوار.. -كيف ترى مشروع الضبعة النووي وهل مصر قادرة على التنفيذ؟ إسرائيل تمنع إقامة نشاط نووي في مصر، والوحيد الذي كان قادرا عليه هو الرئيس جمال عبد الناصر، وقد بدأت مصر مع الهند خطوة بخطوة وتم إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية وبناء كوادر في هذا المجال عام 1961، وأنشأنا أول مفاعل نووي للأبحاث في أنشاء بالتزامن مع الهند عام 1963، وطرحت مصر مناقصة لبناء محطة في الضبعة لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء، وفي عام 1967 توقفت مصر بسبب الحرب، ومن وقتها انطلقت الهند وأصبحت دولة نووية، وفي عام 1971 حاول السادات خلال مباحثاته مع نيكسون استئناف النشاط النووي، ولكن أمريكا طلبت شروطا سياسية لم تستطع مصر الموافقة عليها وتوقف المشروع، وحاول السادات مع فرنسا ولكن لم يحدث، وفي عام 1992 أعلن الرئيس المخلوع حسني مبارك أنه لا نية لإنشاء محطة نووية في مصر، حتى جاء عاطف صدقي رئيس وزراء مصر في التسعينيات وسألني هل جئت بموافقة إسرائيل حتى تطالب بإنشاء محطة نووية, فسألته "واحنا مالنا بإسرائيل", فقال طالما لم تأت بموافقة إسرائيل سيتم رفضه، وبالفعل تم رفض 3 تقارير حتى عام 2004, وقررت هيئة الطاقة الذرية إعادة دراسة موقع الضبعة؛ وتمت الدارسات حتى أعلن مبارك، عام 2007 أنه لا يوجد غاز بمصر ونحتاج إلى إنشاء محطة نووية, وبعد ذلك كان هناك تأرجح في الموقف ولم يتخذ قرارا بالإنشاء, ولكن من المؤكد أن إسرائيل لها لوبي داخل مصر ينشط في نشر الشائعات عن خطر المحطات النووية وانبعاث إشعاعات ضارة منها، ولا أتخيل التصريح الذي صرح به الدكتور فاروق الباز، عندما قال إن مصر لا تستطيع عمل صيانة لمحطة المترو فكيف تتمكن من صيانة محطة نووية, وأرى أن هذا التصريح من المحبطات, وهو كلام ليس له معنى, والعرض الروسي الذي قدم لمصر لايقاوم ولا يمكن رفضه, وأفضل ما به أنه أقل تكلفة من العروض الأخرى بنسبة 40%, وأن 90% من الدفع سيكون بالجنيه المصري, وهذا يعني أنهم سيحصلون الثمن على هيئة سلع مصرية. -كيف ترى إجراءات الحكومة لرفع الدعم خاصة عن الكهرباء والبترول؟ الدعم قصة وهمية تلعبها الحكومة, أمريكا على سبيل المثال لا يوجد بها دعم للمستهلك أو المنتج وتعد سوقا حرة, وعلى الرغم من ذلك فاستهلاك 1000 وات كهرباء في أمريكا يعادل 30 دولارا أي ما يعادل 230 جنيها, لكن مقابل استهلاك نفس الكمية في مصر كانت 240 جنيها وبعد الزيادة أصبحت 280, فكيف يستقيم هذا السعر مع وجود دعم حكومي؟ المنظومة نفسها خطأ والمواطن يتحمل ثمن الفساد الموجود, وكلمة دعم هي كلمة وهمية لتغطية فساد المنظومة, فهم يريدون صرف أموال وسرقتها تحت اسم الدعم, أما في الزيت الخام فمصر تحصل على حقها من الشريك الأجنبي بدون مقابل وهو يوازي 68% من احتياجاتها, وتشتري الباقي فقط ثم يحتسبون الكمية كاملة بالسعر العالمي, وهذا أيضا ما يحدث في البنزين حيث إنتاج مصر منه 4 مليون طن والاستهلاك 5 مليون طن, ويتم استيراد مليون طن من الخارج فتقوم الوزارة بحساب كل هذا بالسعر العالمي, الأمر كله أن منظومة الفساد تسرق والمواطن يدفع، ويتم إيهامه بأنه يحصل على السلع بدون مقابل. -كيف ترى تصريح وزير البترول بعدم ممانعته استيراد الغاز من إسرائيل؟ الشركة القابضة للغاز وقعت بالفعل على عقد توقيع استيراد الغاز من إسرائيل, أنا كنت أرفض تصدير الغاز لإسرائيل وبالتالي أرفض الاستيراد منهم لأن هذه مسألة أمن قومي، ولا يصح أن نترك إسرائيل تتحكم في كهرباء المنازل والمصانع في مصر, بالإضافة إلى أن إسرائيل اعتدت على المياه الإقليمية لمصر ولبنان ووضعت يدها على حقلي "تمار ولفثيان", والأدهى أنها وقعت عقد بيع غاز حقل تمار للأردن وحصلت منها على 2 مليار دولار, وتريد أن تحصل من مصر على 2.5 مليار دولار لكي تستخرج لها الغاز من حقل ليفثيان, بما يعني أننا ندفع الأموال لإسرائيل لكي تسرقنا. هناك نظرية في الأمن القومي تقول إن هناك عدوا مؤكدا وعدوا مؤقتا وعدوا محتملا, والعدو المؤكد بالنسبة لمصر هو إسرائيل، ولا يصح أن نتعامل معها بهذه البساطة وجثث الجنود التي وجدناها أثناء حفر قناة السويس الجديدة شاهدة على ذلك, ولن ننسى ذلك من أجل مصالح بعض الأشخاص الذين يريدون وضع الأموال في جيوبهم, الأمن القومي والكرامة الوطنية أعلى من ذلك بكثير, ولا يصح بأي حال من الأحوال للأمن القومي المصري أن نتعاقد مع إسرائيل على استيراد سلعة أساسية، ونحن في غنى عن ذلك لأن لدينا البديل وهو روسياوالجزائر، أما العدو المحتمل فهو ليبيا بعد سيطرة الإرهابيين عليها، وإذا انتهينا من هذا الإرهاب تعود شقيقة. -هل هناك من يتحكم في سوق الطاقة في مصر؟وكيف ترى اقتراض وزارة البترول من البنوك وتعاونها المحتمل مع البورصة؟ منذ عام 2000 وبالتحديد منذ مجيئ سامح فهمي، وزيراً للبترول, هناك مافيا استيراد البترول الخام وكافة منتجاته ومتحكمة تماماً في السوق وفي قرارات الحكومة، ولا أحد يستطيع الخروج عنها،أما التعامل مع البورصة فهو بيع للقطاع العام بأسلوب جديد, وقد كان عاطف عبيد، يبيع بشكل واضح, أما البورصة فهو بيع في الخفاء. هل ترى دخول روسيا أمرا إيجابيا لمصر؟ العرض الروسي به 10 نقاط مميزة تغري أي دولة بالموافقة عليه, ولكني فوجئت بقول وزير الكهرباء إنه سيرسل بعثة للتفاوض مع روسيا, وهذا معناه أن "المافيا" الموجودة متحكمة ومن الممكن أن تفشل أي مشروع حتى لو كان وراءه الرئيس, والدليل على ذلك أن في فترة ما بعد 30 يونية كان الخليج يرسل لنا منجات بترول كهدية فلم تدخل المركب الميناء وتركوها حتى أصبحت هناك غرامة تأخير 5 ملايين دولار, فقامت وزارة البترول بمخاطبة الإمارات لدفع الغرامة فرفضت وهذا هو الطبيعي, وهذا يؤكد أن المافيا أقوى بكثير من الدولة, وهؤلاء باقون من عصر مبارك. -هل تتوقع عودة البترول لأسعاره العادية؟ وهل للسعودية يد في انخفاضه؟ زيادة أسعار البترول بدأت بسبب الضربة المصرية التي حدثت في ليبيا, وبمعنى أوقع صعوبة خروج البترول من ليبيا، وانخفاض الأسعار في البداية كان بسبب زيادة إنتاج السعودية, وتصادف في الفترة التي كثفت فيها السعودية من الإنتاج استيلاء الجماعات الإرهابية على مناطق البترول في العراقوسوريا وتصديره بأسعار زهيدة مقارنة بالأسعار العالمية وصلت إلى 5 دولارات للبرميل أحيانا إلى تركيا التي تعطيه لإسرائيل ب10 دولارات، والتي تقوم بدورها بخلطه في مستودعات بعسقلان ثم إصدار شهادة منشأ جديدة وبيعه بالأسعار العالمية, لذلك من مصلحة إسرائيل استمرار داعش في السيطرة على حقول البترول, واستمرار ما يعتبر الإرهاب الاستثماري, وفي ليبيا كان يحدث الأمر نفسه قبل الضربة المصرية التي أوقفت الصادرات الليبية, بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن الذي صدر بتجفيف منابع تمويل الإرهاب مما سيفرض رقابة في سورياوالعراق، وبالتالي سيحدث انخفاض في كميات البترول في السوق وهذا سيحدث طفرة في السعر, ولكن لن يعود لسعره الماضي الذي وصل إلى 115 دولارا, بسبب أن السعودية ترى منافسة من أمريكا بإنتاج الزيت الصخري الذي يتكلف 65 دولارا. -كيف ترى البيان المشترك لدول الناتو برفض التدخل العسكري في ليبيا؟ من حق مصر التدخل لحماية مواطنيها, وهم يرون أن التدخل العسكري الدولي سيقف أمام مخطط التقسيم الذي يريدونه بتقسيم ليبيا إلى 3 دويلات, وفي النهاية الخسارة ستلحق بهم لأن مصر ستطهر دولة الجوار حفاظاً على أمنها القومي. -كيف ترى العملية التي تمت بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ؟ مخطط تصدير الغاز المصري كان هدفه استنزاف الموارد الموجودة بمصر من أجل تركيعها, بعد أن تم اكتشافه في أوائل الألفية الثالثة, وتم وقتها تغيير وزير البترول, بهدف أن ياتي وزير ينهي على هذا الاكتشاف, هناك تقرير عام 2005 قمت بكتابته وأرسلته إلى الرئيس مبارك، عن طريق المجالس المتخصصة أبلغته فيه أنه في حالة تصدير الغاز سنضطر إلى الاستيراد عام 2011 وهو ما حدث بوصول أول شحنة من قطر في نفس العام, فوجود سامح فهمي، كان هدفه تبديد ثروة الموارد الطبيعية من أجل إخضاع مصر لكي لا يكون لها قرار مستقل، ونفس الأمر حدث في المياه بإنشاء سد النهضة, فمجيئ سامح فهمي، في هذا التوقيت كان لخدمة سياسة محددة ليست في صالح الأمن القومي المصري, لأنه في حالة عدم تصدير مصر كانت ستمتلك الغاز لمدة 10 سنوات دون حاجة للاستيراد. هل تتوقع أن تكتشف مصر حقول غاز جديدة؟ حصلت بعض الشركات على مناطق امتياز في الدلتا، ولكن نريد على الأقل 7 سنوات لاكتشاف الغاز وإنتاجه, وهناك تقارير مبدئية تؤكد وجود غاز بحوض هيروديت ولكنه لم يمس حتى الآن, وهناك حقول شرق البحر الأبيض المتوسط الذي تأخذ منه اسرائيل وقبرص، لكن مصر لم تدخل بعد، وهناك آفاق كثيرة لاستكشاف الغاز ولكن ينقصها العمل فقط, وكل الدول تعي أن "التصدير خراب" ولكن مصر صدرته ب"بلاش". -هل تستطيع أوروبا الاستغناء عن روسيا؟ اكتشافات إسرائيل بالكامل من الغاز 28 تريليون قدم مكعب منها آخر 8 حقول, واكتشاف قبرص يتراوح مابين تريليون إلى 4 تريليون قدم مكعب, وهذا يعادل استهلاك أوروبا في سنة مما يجعل أوروبا غير قادرة عن الاستغناء عن استيراد الغاز من روسيا بهذه الاحتياطيات المحدودة, وإن كان لدى أوروبا دولتان يمكن اللجوء إليهما هما إيران التي يبلغ الاحتياطي لديها 1150 تريليون قدم مكعب، وقطر التي يبلغ الاحتياطي بها 950 تريليون قدم مكعب، ولكن قطر تواجه مشكلة مع السعودية التي ترفض أن تمد الخطوط على أراضيها. هل سيواجه الشعب المصري صيفا مظلما كسابقه؟ مصر تعاقدت مع الجزائر على 75 شحنة غاز, وأول شحنة في طريقها للوصول, وتعاقدت مع روسيا على 26 شحنة, الشحنة 125 ألف متر مكعب, وهناك مفاوضات مع روسيا للتعاقد معها حتى عام 2020, وهناك مركب في ميناء السحنة لتحويل الغاز المثيل حتى يتم ضخه في الأنابيب فوراً, وروسيا عرضت إرسال مركب آخر, فالوضع متغير عن الصيف الماضي. -ما هي أبرز المشاكل في وزارة البترول؟ المشكلة في المنظومة بالكامل التي تحتاج إلى هيكلة, وهناك أجهزة كثيرة تحتاج إلى الهيكلة, لابد من وجود أشخاص لايوجد عليهم سيطرة من النظام السابق, وتستطيع تحمل المسؤولية. -هل اتجاهنا للطاقة الشمسية يحل أزمة الطاقة؟ كثرة الحديث في الإعلام جعلت الناس تتخيل أن بإمكاننا أن نرسل "كابل" إلى الشمس يورد لنا كهرباء, لابد أن يعي الجميع أن تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير أكد أن الطاقة الجديدة والمتجددة التي تشمل الرياح والشمس تمثل 3% من إجمالي الطاقة في العالم, وفي مصر من الممكن أن تصل إلى 10% عام 2020, الأمر مرتبط فقط بالعمل, والطاقة النووية أرخص من الشمسية, ومن الممكن استخدام الشمس استخداما حراريا, ولو استخدم قطاع الصناعة سخانات شمسية لتسخين الماء حتى درجة 90 وبعد ذلك يستخدم الكهرباء, سيوفر 30% من إنتاج الصناعة, لكن لا توجد إرادة لتنفيذ ذلك.
