«الكيانات الإرهابية» .. قانون الضرب في المليان

خبراء: القانون فاق حدود العقل والمنطق.. ويجعل من المواطنين إرهابيين
أثار قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس استياء عدد من النشطاء والحقوقيين، حيث وصفوه بقانون محاربة الشعب، لما يحويه من مواد فضفاضة ومطاطة، تجعل أي مواطن تحت طائلة الاتهام بالإرهاب في أي لحظة على حد تعبيرهم.
حيث تضمن القانون أنه تصنف الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أيًّا كان شكلها القانوني أو الواقعي، ككيانات إرهابية في حالة أى من الآتي:
1 الدعوة بأي وسيلة داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر.
2 إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
3 منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها.
4 تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمته للخطر أو تعطيل أحكام الدستور او القوانين.
5 منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها.
6 الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.
وتعليقًا على ذلك قال محمد نبيل عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل: قانون الكيانات الإرهابية الذي تم إقراره بالأمس لا يوصف سوى بالقانون الغريب الذي يجعل من كل المواطنين إرهابيين، مؤكدًا أن الديكتاتورية أصبحت عنوان المرحلة، وأن قانون الكيانات الإرهابية "تجاوز كل حدود العقل والمنطق، ويمثل تمزيق لما تبقى من الحياة السياسية في مصر".
وأكد أن الهدف من القانون ترهيب كل المواطنين ليست السياسيين فقط أو المعارضين، لكن الهدف السيطرة على المجتمع وبث الرعب فيما بينهم.
من جانبه قال أحمد الشاهد، عضو اللجنة المركزية لحزب الدستور: قانون الكيانات الإهابية ما هو إلَّا قانون الضرب في المليان فهو قانون بقرار جمهوري هو نفسه قانون إرهابي الهدف منه إرهاب المواطنين العاديين وترويعهم، ليست فقط العاملين بالعمل العام من منظمات حقوقية ونشطاء سواء السياسيين أو الطلابية.
وأضاف: من الواضح أن الرئاسة تحاول أن تصدر أكبر عدد من القوانين قبل انتخابات البرلمان المقبلة، ففي فترة وجيزة تم إقرار عدد مهول من القوانين، مؤكدًا أن القانون فضفاض ومطاط ويجعل كل المواطنين في وضع اتهام.
في السياق نفسه، قالت الحقوقية انتصار السعيد: لا أحمل أي تعليق على هذا القانون سوى أنه فضفاض، مطاط يستهدف منظمات المجتمع المدني والنشاط السياسي، مؤكدة أن كل المجتمع المدني بالفعل ضد الإرهاب بكل أشكاله؛ سواء إرهاب المتشددين أو إرهاب الدولة.