الجارديان: علاقات أمريكا بالعسكري مهددة بالوصول لأدني مستوياتها بسبب الهجمة على منظمات المجتمع المدني

* مسئول أمريكي: أجرينا اتصالات على أعلى المستويات في مصر لوضع حد لمضايقات المجتمع المدني وإعادة ممتلكاتها
* المنظمات تصف الحملة بأنها عودة لعصر الديكتاتور.. والهجوم تم بناء على قانون يعود لعصر مبارك
كتب – أحمد سمير :
قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن العلاقات بين الحكام العسكريين لمصر والولايات المتحدة مهددة بالوصول إلى أدنى مستوياتها بعد الحملة التي نفذتها قوات الأمن المصرية ضد منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المؤيدة للديمقراطية.
وشملت الغارات التي تستهدف الحكومة التي تمولها الولايات المتحدة المعهد الديمقراطي الوطني – الذي أسسته وزير الخارجية الأسبق مادلين أولبرايت – والمعهد الجمهوري الدولي ، الذي يرأسه السيناتور الجمهوري جون ماكين. وتنتمي كلتا المنظمتين إلى الطرفين السياسيين الأكبر في أمريكا ” الحزبين الجمهوري والديمقراطي “.
وقالت الجارديان أن الحملة بدت وكأنها تحرك منظم من قبل الجنرالات العسكريين في مصر ، للعب على المشاعر المناهضة للولايات المتحدة ، وأنها سوف ينظر إليها في واشنطن التي تدفع لمصر أكثر من 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوية باعتبارها استفزازية للغاية.
وقال مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية” إننا نشعر بقلق عميق ” تجاه هذه الهجمات فيما نددت المنظمتين الأمريكتين التي تم استهدافهما بما حدث .. ووصفت الهجمة الأخيرة بأنها أسوء مما كان يتم في ظل ديكتاتور مصر السابق حسني مبارك.
“وقال المعهد الجمهوري الدولي أنه يشعر بخيبة أمل من جراء هذه الأعمال مشيرا إلى أنه يعمل مع المصريين منذ عام 2005 ، وأضاف ” المثير للسخرية أنه حتى خلال عهد مبارك لم يتعرض لمثل هذا العمل العدواني” .
في الوقت نفسه ، حث كينيث رئيس المعهد السلطات المصرية السماح بإعادة فتح المركز وإعادة الممتلكات التي تم مصادرتها ” .. وندد باتخاذ إجراءات صارمة ضد منظمات هدفها الوحيد هو دعم العملية الديمقراطية في مصر أثناء المرحلة الانتقالية التاريخية مشيرا إلى أن ذلك يرسل إشارة مقلقة” .
وكانت قوات الأمن ضمن هجماتها التي استهدفت 17 منظمة مصرية ودولية قد داهمت أيضا مكاتب مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية. وشملت الهجمات الموظفين في مكاتبهم ومنعتهم من إجراء مكالمات هاتفية. وقالت الحكومة المصرية إن المداهمات تأتي في إطار تحقيق واسع في التمويل الأجنبي لجماعات المجتمع المدني المصرية.
وقال مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية إن سلطات بلاده أجرت اتصالات مع كبار الشخصيات المصرية ، فيما اتصلت السفيرة أن آن باترسون برئيس الوزراء كمال الجنزوري ،. مشيرا إلى أنهم دعوا الحكومة المصرية لحل هذه المشكلة فورا ووضع حد لمضايقة موظفي المنظمات غير الحكومية وكذلك إعادة جميع الممتلكات” ، حسبما ذكر المسئول.
يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتهم خلال الأشهر الأخيرة ،المنظمات غير الحكومية بتلقي أموال من الخارج ، وقال إن الاضطرابات الأخيرة في البلاد وراءها “أياد أجنبية”.
وقال تويتد حنا شرم حطاب ، وهو أحد موظفي “إن دي أي” الذين تم محاصرتهم: “ان قوات الأمن هاجمتهم واحتجزتهم بالداخل وصادرت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الشخصية.” يذكر أن المعهد الديمقراطي مدعوم في عمله من قبل وزارة الخارجية الأميركية ووكالة التنمية الدولية والصندوق الوطني للديمقراطية.
وقالت هبة إحدى العاملات مع منظمة حقوق الإنسان في مصر ، انها تلقت رسالة من موظف بالمعهد أكد خلالها أنه تم احتجازهم داخل مكاتبهم من قبل شرطة مكافحة الشغب. كما أظهرت صور نشرت على تويتر الشرطة المسلحة تحاصر المركز من الخارج وهي ترتدي الدروع . وقالت وكالة الأنباء المصرية إن الحملة استهدفت 17 من “منظمات المجتمع المدني” في إطار التحقيق حول التمويل الأجنبي لهذه الجماعات.
“وكان النائب العام قد أصدر قرارا بتفتيش 17 من منظمات المجتمع المدني ، المحلية والأجنبية ، كجزء من قضية التمويل الأجنبي” ، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مكتب النائب العام المصري قوله ” إن البحث يستند على أدلة تثبت انتهاك القوانين المصرية بما في ذلك عدم وجود تصاريح.”
وقالت الجارديان إن من المفارقات الملفتة أن القانون الذي استخدم لملاحقة جماعات حقوق الإنسان هو احد قوانين عهد مبارك ، والتي قالت الحكومة أنها تعتزم إلغاءها .
وأشارت الصحيفة إلى أنه في عهد مبارك ، كانت جماعات مثل المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي تعمل في منطقة رمادية ، غير قادر على الحصول على تصريح بالعمل والامتثال الكامل للقوانين فيما تتركها الحكومة للعمل تحت ضغط عدم المشروعية .