واشنطن بوست: الحملة على المنظمات غير الحكومية "قمع"

وجهت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية انتقادات شديدة اللهجة للمجلس العسكرى واصفة حملته ضد المنظمات غير الحكومية والتى تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بأنها "قمع لم يكن حسنى مبارك ليجترأ على تجربته".
وقالت الافتتاحية إن الحملة التى شنتها قوات الشرطة والجنود على 17 منظمة، ومصادرة أدواتهم ومستنداتهم وإغلاق مكاتبهم بدون تصريح ينبغى أن ترد عليه الولايات المتحدة.
ومضت الصحيفة تقول، إن الإدارة الأمريكية ساهمت دون قصد فى تعزيز اعتقاد "العسكرى" بأنه يستطيع الإفلات من العقاب إذا ما شن حملة قمع تلو الأخرى فى الوقت الذى يقاوم فيه مبادرات الكونجرس بربط المعونة الأمريكية بالانتقال الديمقراطى، واعترضت الخارجية الأمريكية على هذه الحملة مؤكدة على أنها "تتعارض" مع العلاقات المصرية الأمريكية، ودعت النظام إلى "وضع نهاية فورية لمضايقات طاقم عمل المنظمات غير الحكومية فى مصر، وإعادة كل ممتلكاتها وحل هذه القضية".
ورغم أن هذا ربما لا يلقى استجابة من القادة العسكريين، على حد تعبير الافتتاحية، إلا أن الوقت قد آن بل وتأخر بالنسبة للإدارة الأمريكية والكونجرس للتوقف عن معاملة المعونة للجيش المصرى بأنها متعلقة فقط بمعاهدة السلام مع إسرائيل، فالمجلس ينبغى أن يدرك أن استمرار التمويل يعتمد على انتقال السلطة كلياً إلى حكم ديمقراطى مدنى خلال العام المقبل، وهذا معناه وضع نهاية فورية للمضايقات التى تتعرض لها جماعات حقوق الإنسان والمنادية بالديمقراطية.
ومضت الافتتاحية المعنونة "استفزاز فى مصر" تقول إن الحملة ضد المنظمات تعكس محاولات المجلس لاستفزاز الإدارة الأمريكية التى ترنحت بين دعم انتقال السلطة إلى حكم مدنى وبين استرضاء القادة. ويحاول المجلس شحذ الدعم الداخلى من خلال توجيه طائلة لوم الفوضى الداخلية على "أيد خارجية"، فضلا عن أنه يسعى لتدمير الجماعات الليبرالية المنادية بالديمقراطية التى رفضت محاولات الأخير للبقاء فى السلطة.
ورأت "واشنطن بوست" أن الحملة ضد التمويل الأجنبى خير مثال على "عدم منطقية" و"غرور" المجلس السارق للأنفاس، فإن كان تلقى الجماعات المدنية حفنة من الملايين من الولايات المتحدة أو الأوربية يجعلهم خائنين، فالمجلس يبرر لنفسه قبول 1.3 مليار دولار سنوياً.