ناشد أصحاب الورش وصناع الأثاث بقرية كتامة بمركز بسيون بمحافظة الغربية اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية ضرورة إعادة العمل مرة أخرى بمشروع المنطقة الصناعية الذى توقف فجأة دون أسباب معروفة. وقال عادل يوسف أبو النور (نجار): "اشتهرت القرية بتصنيع الموبيليا، واستطاعت أن تدخل فى منافسة حامية مع مدينة دمياط، حتى حصلت على لقب القلعة الصناعية الثانية، فأصبحت محط أنظار الجميع؛ لما تتميز به من جودة عالية في الصناعة، وتم تخصيص مساحة أحد عشر فدانًا لإنشاء مدينة صناعية بالقرية للحرفيين؛ باعتباره مشروعًا خدميًّا ولتنمية صناعة الموبيليا بالقرية وحماية القرية من التلوث السمعي والبيئي وتنمية الصناعات الصغيرة. وهذا ما تم اتخاذه من قرارات منذ عام 2009، وكان الهدف الأساسي من فكرة إنشاء منطقة صناعية بها هو خدمة أهل القرية والمناطق المجاورة وتنمية صناعة الموبيليا والحفاظ على البيئة ومحاربة البطالة. وأضاف محمود ربيع الصاوي وتامر محمد محسون "نجارا موبليا" أنه تم تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه لإنشاء المنطقة الصناعية، على أن تتحمل الدولة النسبة الأكبر من قيمة التكاليف، ويسدد المستفيد من المشروع القيمة الأصغر على أقساط شهرية لمدة عشرين عامًا، ويصير المشروع ملكًا لأهل القرية، ولمواجهة الحالة المتدنية فى حركة البيع والشراء؛ بسبب الظروف الاقتصادية الطاحنة التى تشهدها مصر الآن، وتعهدت الدولة بتسويق الإنتاج من هذه المنطقة داخليًّا وخارجيًّا، وهو ما يؤدي إلى محاربة مشكلة البطالة، والعمل على تشغيل الشباب، بالإضافة إلى إبعاد الملوثات البيئية والسمعية عن الكتلة السكنية بالقرية. ومن أجل ذلك كله وافق أهالى القرية والمزارعون على ترك الأرض؛ من أجل إقامة هذه المنطقة الصناعية، وفرح الجميع بهذا المشروع، إلا أن العمل توقف فجأة، وألغي المزاد العلني الذي أعلنت عنه المحافظة لتأجير الورش والمحلات دون تحديد موعد آخر حتى الآن؛ مما أدى إلى غضب أصحاب الورش والأهالى. وطالب طلعت يوسف العسال (استورجى) ومحمود السيد الدعلوب (صاحب فرن لدهان الموبيليا) بإعادة العمل بالمشروع الذى كان حلمًا لكل الحرفيين بالقرية، بما يخدم صناع وعمال القرية؛ لكونه مشروعًا خدميًّا لأهل القرية، ولتنمية صناعة الأثاث بها، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية لأهل القرية فى تأجير الورش والمحلات التجارية. كانت محافظة الغربية قد أعلنت منذ شهور عن إنشاء منطقة صناعية على مساحة 11 فدانًا بقرية كتامة؛ لنقل الورش ومحال بيع الأثاث إليها، بعد إقامتها وتقسيمها إلى محال وورش وتنفيذ شبكة المرافق بها بتكلفة 20 مليون جنيه، إلا أن العمل توقف تمامًا بالمشروع.