عمال الأثاث يناشدون محافظ الغربية إعادة دراسة مشروع المنطقة الصناعية ب"كتامة "

ناشد أهالي وصناع الأثاث بقرية كتامة مركز بسيون بمحافظة الغربية، اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الإقليم، بوقف المزاد العلنى المزمع إقامته يوم 24 من الشهر الجارى والخاص بحجز ورش ومحال بالمنطقة الصناعية التى يتم إنشاؤها بالقرية، البديل زار القرية والتقى بمجموعة من أبنائها للتعرف على أبعاد الموضوع من خلال هذا التقرير:
فى البداية قال عيسوى الدسوقى الزواوى" محام" و أحمد محمد صالح " محاسب قانونى"، من أبناء القرية: اشتهرت القرية بتصنيع الموبيليا واستطاعت أن تدخل فى منافسة حامية مع مدينة دمياط حتى حصلت على لقب القلعة الصناعية الثانية فأصبحت محط أنظار جميع أنحاء مصر لما تتميز به من جودة عالية فى الصناعة وتم تخصيص مساحة إحدى عشر فدانا لإنشاء مدينة صناعية بالقرية للحرفيين، باعتباره مشروعا خدميا ولتنمية صناعة الموبيليا بالقرية وتنقية القرية من التلوث السمعي والبيئي وتنمية الصناعات الصغيرة وهذا ماتم اتخاذه من قرارات منذ عام 2009 م وكان الهدف الأساسي من فكرة إنشاء منطقة صناعية بها هو خدمة أهل القرية والمناطق المجاورة وتنمية صناعة الموبيليا وخدمة البيئة ومحاربة البطالة.
أضاف إبراهيم محمد معوض، تم تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه من الدولة لإنشاء المنطقة الصناعية علي أن تتحمل الدولة النسبة الأكبر من قيمة التكاليف ويسدد المستفيد من المشروع القيمة الأصغر علي أقساط شهرية لمدة عشرين عاما ويصير المشروع ملكا لأهل القرية ولمواجهة الحالة المتدنية فى حركة البيع والشراء بسبب الظروف الاقتصادية الطاحنة التى تشهدها مصر الآن وتعهدت الدولة بتسويق الإنتاج من هذه المنطقة داخليا وخارجيا وهو ما يؤدي إلي محاربة مشكلة البطالة والعمل علي تشغيل الشباب بالإضافة لإبعاد الملوثات البيئية والسمعية عن الكتلة السكنية بالقرية ومن أجل ذلك كله وافق أهالى القرية والمزارعون على ترك الأرض من أجل إقامة هذه المنطقة الصناعية.
وقال إبراهيم كمال سالم وشريف الصردى أصحاب ورش نجارة ومعارض موبيليا بالقرية، فوجئنا بالمسئولين يعرضون المشروع بطريقة ووضع مختلف تماما عما سبق شرحه وبأسعار باهظة وردت بكراسة الشروط، مما أدى إلي غضب أهالي القرية واعتراضهم علي المشروع الوارد جملة وتفصيلا.
أما شوقى بدران العيارى ومحمد محمد محسون فقالا: هذا المشروع كان حلما لكل الحرفيين بالقرية وتخيلنا في الأساس أنه مشروع خدمي وليس مشروعا استثماريا كما هو معروض الآن، والذي عرض بطريقة مجحفة ومخالفة للقانون وبه كثير من شروط الإذعان والإجبار وهو مخالف للنظام العام في القانون، مما يهدد أهالي القرية وصناع الأثاث بالتشرد والقضاء علي الصناعة النامية بالمنطقة والتي تخدم القرى المجاورة بالمحافظة وخارجها.
طالب أحمد السيد درويش" أستورجى" ومحمد عطية شويح" صاحب مصنع لدهان الموبيليا" بإيقاف المزاد المحدد للمشروع فورا واعتباره كأن لم يكن وإعادة دراسة المشروع بما يخدم صناع وعمال القرية والتشاور مع الحرفيين وليس غيرهم واعتباره مشروعا خدميا لأهل القرية ولتنمية صناعة الأثاث بها، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية لأهل القرية أولا، وماورد بكراسة الشروط هي شروط إذعان وإجبار ومخالفة للنظام والقانون وأدت إلي إثارة غضب أهل القرية، مما يعد ذلك مبررا أساسيا لإلغاء المزاد وإعادة دراسة المشروع في ضوء التعاون مع أهل القرية وموافقتهم.
نظم العشرات من الحرفيين مساء أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام نقطة شرطة القرية، اعتراضا على تجاهل محافظ الإقليم لمطالبهم وهددوا بالدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام والشراب وتصعيد الموقف إذا لم يستجب المحافظ لكافة مطالبهم وأنهى الحرفيون وقفتهم بعد تدخل عقلاء وكبار القرية، بعد تشكيل وفد منهم لمقابلة المحافظ والتشاور معه بخصوص المطالب.