تراجع الاحتياطي النقدي.. مؤشر خطير قبل المؤتمر الاقتصادي

فهمي: الحكومة لا تذكر الأسباب الحقيقية وتتعلل برد وديعة قطر
عبده: "البرلمان" والاستقرار السياسي ضرورة لجذب المستثمرين
أعلن هشام رامز، محافظ البنك المركزي، عن انخفاض الاحتياطي النقدي ل15.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بعد تحسنه خلال الشهر السابق له ووصوله ل16.9 مليار دولار، لينخفض بفارق مليار دولار واحد على خلفية رد جزء من الوديعة القطرية بقيمة ب2.5 مليار دولار، وسط تخوف بالتأثير علي احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية خصوصاً وأن أكثر من 60% من تلك المواد يتم استيرادها من الخارج.
وعلى الرغم من انخفاض الاحتياطى، إلا أن مصادر بالبنك المركزي أكدت أنه مازال في وضع آمن، ومن المتوقع زيادته بعد عودة قطاع السياحة وضخ استثمارات جديدة بالبلاد خلال الفترة القليلة المقبلة بالتزامن مع عقد المؤتمر الاقتصادي المصري منتصف مارس المقبل، لكن خبراء الاقتصاد أكدوا أن تراجع الاحتياطي يعتبر مؤشرا خطيرا، خصوصا وأن الطبقات الأقل دخلا هي الأكثر تأثرا في النهاية.
"من الخاطئ ضم الاحتياطي النقدي لمبالغ الودائع وما يتم التصريح به ليس صحيحاً"، هذا ما قالته الدكتورة بسنت فهمي، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور، والخبيرة المصرفية، مشيرة إلي أن مبالغ الودائع والقروض لا تعتبر مملوكة للدولة ولكنها دين عليها، مع أن الاحتياطي النقدي هو المبالغ المملوكة للبلاد من النقد الأجنبي.
وقالت: "علي ما يبدو أن للحكومة أسبابا أخري لاترغب في الإفصاح عنها كسبب لتراجع الاحتياطي النقدي إلي 15.1 مليار دولار، لكنها تصدر دوما أن أسباب الانخفاض راجعة إلى رد 2.5 مليار دولار من الوديعة القطرية وهو علي غير الحقيقة التي لا يتم الإفصاح عنها".
وأكدت فهمي، أن تراجع الاحتياطي سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد، من بينها التأثير على سداد أقساط الديون، وتدبير شراء السلع والخدمات الاستراتيجية، سواء كانت غذائية أو مواد خام أولية لتشغيل المصانع وكذلك الأدوية ومنتجاتها.
وذكرت أنه في حالة قدرة الاحتياطي النقدي على تأمين الاحتياجات الأساسية للدولة لمدة عام مقبل، فهذا يعني أن معدلات النقد الأجنبي في وضع آمن، لكن الوضع حاليا يعتبر مؤشرا خطيرا، خصوصا وأنه لا ينتظر تحسن قطاع السياحة في ظل التوترات الأمنية والسياسية للدولة حاليا، بالإضافة لتراجع حجم إيرادات قناة السويس بسبب أعمال حفر القناة الجديدة التي تتم هناك.
وأردفت: "بالتأكيد تؤثر تلك العوامل على الفقراء ومحدودي الدخل، خصوصا وأن تلك الممارسات من شأنها رفع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، وبالتالي ينبغي علي الدولة أن توجه دعمها للسلع وليس للدولار كحل للأزمة الاقتصادية الراهنة"، وطالبت بضرورة البحث عن موارد جديدة لتعظيم دور النقد الأجنبي كبيع الأراضي للمصريين بالدولار، علي أن تكون عمليات البيع بأسعار مميزة، مما يساعد علي زيادته لدي خزانة الدولة، والتحول لدعم السلع الموجه للفقراء وليس لدعم عملة الدولار وحدها.
أما الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فيرى أن حجم انخفاض الاحتياطي النقدي كان طفيفا، نظرا للمساعدة التي حصلت عليها مصر مؤخرا من الكويت بواقع مليار دولار، لتخفض من حدته إلي 15.9 مليار دولار بعد أن كان 16.9 بنهاية أكتوبر الماضي.
وأوضح أن معدل الخفض كان مليار دولار واحد، لكن هذا لا يعني استمرار الوضع على ما هو عليه، خاصة وأن مصادر زيادة الاحتياطي النقدي تأثرت خلال الفترات السابقة سواء في عوائد السياحة والصادرات للخارج، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج التي تراجعت بسبب انخفاض أسعار البترول عالميا، والتقشف الموجود بأوربا ودول العالم.
وأكد أن تراجع الاحتياطي النقدي سيكون له مردود سيئ على الاستثمار خصوصا مع زيادة الخوف لدى المستثمرين بسوء الأوضاع الاقتصادية، كما أن تلك الأحداث ساهمت في زيادة أسعار الدولار بالأسواق السوداء وتراجع قيمة الجنيه لتزيد من الأسعار بشكل عام.
وقال عبده: "إن الأمل بات معقودا علي تحسن الأوضاع بعد انتخابات البرلمان والتي يتوقع الانتهاء منها خلال فبراير المقبل، والاستعداد لمؤتمر القمة الاقتصادي، وهذا الأمر يتطلب التجهيز لجذب الاستثمارات وطرح رؤية لها بذلك المؤتمر لاستعادة ثقة العالم في الاقتصاد المصري، من خلال التشريعات المحفزة للاستثمار والمستثمرين وتحقيق المزيد من الاستقرار السياسي والأمني للبلاد".