"السيادة الدائمة لفلسطين" بأغلبية ساحقة.. والخطوة القادمة "إنهاء الاحتلال"

في الوقت التي تتحرك فيه القيادة الفلسطينية تجاه الأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار لإنهاء الاحتلال، دعمت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التوجه واعتمدت بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
صوت 165 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 6 دول (إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال)، وامتنعت 9 دول عن التصويت (استراليا، والكاميرون، وهندوراس، وكيريباتي، وملاوي، وبنما، وبابوا غينيا الجديدة، وباراجواى، وتونغا)، حيث يعد تصويت 165 دولة لصالح فلسطين ضربة قوية لإسرائيل في ظل سعي الدولة الفلسطينية إلى إنهاء الاحتلال في الفترة المقبلة، خاصة وأن القرار يطالب إسرائيل بأن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
يعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
يتزامن ذلك مع تقديم الأردن رسميًا، مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن، الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبدء مفاوضات لمدة عام، بينما لا تزال جهود الفلسطينيين مستمرة للحصول على توافق بين أعضاء المجلس ال15 بشأن مشروع القرار، الذي يحتاج إلى 9 أصوات لتمريره، ويطالب مشروع القرار الذي قدم باللون الأزرق (ويعني أنه جاهز للتصويت عليه) بشكل أساسي بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول عام 2017، ويحدد 12 شهرا سقفا زمنيا لإجراء مفاوضات حول قضايا التسوية النهائية، مما يمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مع القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل وفلسطين.
من جهته أفاد السفير الفلسطيني في موسكو، فائد مصطفى، بأن كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، سيزور موسكو مطلع الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وذلك في إطار المشاورات والبحث بمشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن.
يتضمن مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن عدة محاور، أهمها: «التأكيد على حل الدولتين يجب أن يكون على أساس حدود 4 يونيو 67، أن تكون القدس عاصمة لدولتين، بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وضع حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق مبادرة السلام العربية والقرار 194، الوقف التام لجميع الأنشطة الاستيطانية، ووضع ترتيبات أمنية تضمن وجود طرف دولي ثالث، الترحيب بمؤتمر دولي لإطلاق المفاوضات على أن لا تتجاوز فترة المفاوضات مدة عام، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين قبل نهاية عام. 2017