الأمم المتحدة تعترف رسميا بحق فلسطين في مواردها الطبيعية

اعتمدت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه".
وكعادتها امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار الذي حَظِي بتأييد 167 دولة؛ وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويعترف هذا القرار الأممي بحقّ الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض؛ نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال؛ بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما في ذلك القدس الشرقية من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكّل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقد سبق وأن تلقّت الدولة العبرية صفعة أخرى الأسبوع الجاري؛ تمثّلت في تأييد 182 دولة بالجمعية العامة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وتعقيبا على هذه القرارات، قال فايز عباس -الخبير الفلسطيني المتخصص في الشأن الإسرائيلي- إن هذه القرارات تُؤكّد أن هناك تحوّلا في العالم بالنسبة للقضية الفلسطينية، وأنها سيكون لها أبعاد سياسية كبيرة على التأييد لدولة فلسطين.
وأضاف عباس -لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى رام الله- أن هذه القرارات سوف تقلق إسرائيل أكثر وأكثر؛ خاصة بعد قبول فلسطين في منظمة اليونسكو، مشيرا إلى أن إسرائيل عاودت سياسة التهديد بقطع أموال الضرائب عن السلطة الفلسطينية إذا ما توجّهت إلى المنظمات والمؤسسات الدولية رغم أنها أموال فلسطينية.
وأشار إلى أن تهديدات حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرّفة يدلّ على مدى الهيستيريا التي تعانيها حاليا؛ خاصة في ظلّ عزلتها الدولية؛ بسبب الدبلوماسية الفلسطينية الهادئة والجدية والمعتدلة التي تتحدّث فقط عن السلام.