«الأطباء»: المواطن الفقير الضحية الأولى لتعديل قانون العمل بالمستشفيات الجامعية

أثار المقترح المعروض بشأن تعديلات قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية سخط وغضب الأطباء، وأعربت نقابة الأطباء عن اعتراضها على التعديلات المقترحة لإلحاقها الضرر الشديد بالمواطنين الفقراء الذين كان يتم إجراء أدق العمليات الجراحية لهم بتلك المستشفيات مجانًا؛ نتيجة لتحويل المستشفيات الجامعية إلى وحدات خاصة تقدم الخدمة الصحية بأجر، وتمول من أجر العلاج ومقابل الخدمات الإدارية، وليس لها تمويل من الموازنة العامة للدولة، وهذا يعد تخليًا عن المسئولية في الإنفاق على المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى الكم الهائل من الأضرار الأخرى التى تتعلق بإدارة المستشفيات من غير المختصين، كأن تخضع المستشفيات إلى رؤساء الجامعات، والذين هم ليسوا خريجى كلية الطب، وليست لديهم خبرة في إدارة المؤسسات الطبية.
ونصت المادتان الأولى والثانية منه على أن "تكون المستشفيات الجامعية بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات جزءًا من المنظومة الجامعية لكل جامعة، وهى وحدة مستقلة إداريًّا وفنيًّا وماليًّا، وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة"، وأن "المستشفى الجامعى هو وحدة تقدم خدمات تعليمية بحثية تدريبية، كما تقدم خدمات علاجية للمجتمع، سواء كانت تحت اسم مستشفى أو مركز أو معهد أو وحدة، وتضع اللائحة التنفيذية التعاريف الخاصة بذلك".
نقابة الأطباء: المتضرر الأكبر المواطن الفقير.. والتعديل به ثغرات.. ولا نعلم الجهة التى صاغته
وتعليقًا على التعديلات المقترحة يقول الدكتور "خالد أمين" عضو النقابة العامة للأطباء إن المقترحات المعروضة بشأن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية به الكثير من الثغرات التى تريد تحويل المستشفيات من مجانية إلى وحدات تقدم خدمة طبية بمقابل، وبهذا ستكون الخدمة قريبة من "المستشفيات الخاصة"؛ لذلك لن يستطيع المواطن الفقير تلقى العلاج فيها؛ لأنه مطالب بدفع تكلفة العلاج، بالإضافة إلى أن هناك أزمة أخرى فى ميزانية المستشفيات؛ لأنه بموجب القانون سيتم رفع الدعم عنها، فمن أين ستأتى أجور الأطباء الذين سيقومون بالتعاقد معهم وأجور الأطباء الذين سيعملون فى هيئة التدريس بالمستشفيات؟ مؤكدًا أنه سيتم رفع مقابل الخدمة العلاجية لدفع تلك الأجور، وذلك على عكس الأمور قبل التعديلات، والتي كانت الأجور فيها تصرف واحدة سواء للأطباء العاملين بالتدريس أو بالمستشفى.
وتابع أمين أنه "من ضمن المواد التى يحتويها القانون إنشاء مجلس أمناء وهيئة مستقلة بمرتبات وأجور أخرى، وستكون بالتعيين من قِبَل وزير التعليم العالى ومع صلاحيات رئيس الجامعة المسئول الأول عن المستشفيات، وهو غير مختص بإدارة مثل هذه المستشفيات؛ لأنه فى العادة غير دارس للطب".
وأشار إلى أن الأمر الأكثر غرابة أنه لم يتم معرفة الجهة التى وضعت مقترح التعديل حتى هذه اللحظة، حيث قامت نقابة الأطباء بمخاطبة وزارة الصحة لمعرفة اللجنة التى قامت بوضع التعديل، ولكن لم يتم الرد عليها حتى الآن، مؤكدا أن النقابة ستقوم بمحاربة القانون جملة وتفصيلاً؛ نتيجة للأضرار البالغة التى سيلحقها بالمجتمع "المرضى والأطباء".
تخوفات من مشاكل بالتدريب الطبى ناتجة عن تطبيق القانون
ولفت الدكتور خالد البوهى، عضو لجنة الشكاوى بنقابة الأطباء، الأنظار إلى المشكلة الكبرى المترتبة على تطبيق القانون وإقراره فعليًّا، وهى انقطاع التدريب الطبى، على أثر سداد المريض كامل نفقات علاجه، وبالتالى لا يحق استغلال المستشفى لتدريب الأطباء أثناء وبعد إجراء العملية الجراحية كما هو متبع حاليًّا، وبناء عليه سيقوم كبار الأطباء بإجراء العمليات الطبية، وإذا توفى الطبيب دون وجود أطباء تم تدريبهم على أعلى مستوى، فستكون هناك أزمة حقيقة لعدم وجود كفاءات جديدة.
ونتيجة للمقابل المادى الضخم الذى يتوجب على المريض الفقير دفعه كما يلزمه التعديل القانونى لإجراء العلميات الدقيقة، فلن يكون أمامه أية خيارات أخرى سوى الذهاب للمستشفيات الحكومية، والتى لا تحتوى بدورها على الكفاءات اللازمة لإجراء مثل تلك الجراحات المعقدة، وفى النهاية نجد من يدفع فاتورة القرارات والقوانين الخاطئة المواطن الفقير الذى لا ذنب له سوى أنه مواطن بدولة لا تحترم أبسط الحقوق لمواطنيها.