حسين سالم «رجل المهام السرية».. من الهروب أيام الثورة إلى «تحيا مصر»

نشأته
ولد حسين سالم عام 1928 بسيناء، بدأ حياته موظفًا في صندوق دعم الغزل، التحق بعدها بسلاح الطيران ليعمل طيارًا، حيث شارك في حربي 1967 و1973، ومن هنا كانت بداية معرفته بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
المهادنة مع إسرائيل
رجل عسكري في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وتوقفت حياته العسكرية في منتصف الخمسينيات، بعد خطابه الشهير الذي رفض فيه اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى الحرب ضد إسرائيل، ومع وصول الرئيس أنور السادات إلى الحكم، عاد سالم للحياة العامة كسياسي، ليصبح أحد المستشارين الداعمين للسادات واتفاقية السلام مع إسرائيل، وكان المسئول عن تنفيذ المعونة الأمريكية الأمنية للقاهرة في إطار اتفاقية السلام مع إسرائيل.
عرف عن حسين سالم رجل الأعمال الهارب، أنه من أقرب الأشخاص إلى الرئيس المعزول، فالعلاقة بينهما تمتد لفترة طويلة بحكم أن كل منهما عمل طيارًا، واستمرت العلاقة بينهما حتى بعد تولى مبارك مقاليد الحكم عام 1981 عقب اغتيال أنور السادات.
كتاب الحجاب بداية الاتهامات
لأول مرة ذكر اسم رجل الأعمال الهارب على الساحة السياسية مرتبطًا باسم الرئيس المخلوع، كان من خلال كتاب فرنسي للكاتب الصحفي الأمريكي بوب دوورد، حيث فجر مفاجأة، مؤكدًا فيه أن شركة (الأجنحة البيضاء) التي تم تسجيلها في فرنسا، هي المورد الرئيس لتجارة السلاح في مصر، وتتضمن أربعة مؤسسين، هم منير ثابت شقيق سوزان زوجة مبارك وحسين سالم وعبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع المصري آنذاك، ومحمد حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية وقت تأسيسها.
كان هذا فى عام 1986 عندما تقدم علوي حافظ، عضو مجلس الشعب، آنذاك طلب إحاطة لأحد أعضاء مجلس الشعب عن الفساد في مصر، مستندًا إلى هذه المعلومة التي ذكرت في هذا الكتاب.
زعيم شرم الشيخ
لقب بالأب الروحي لهذه المحافظة؛ لأنه كان من أول المستثمرين في المنطقة منذ عام 1982، وبالتالي لم يكن مستغربًا أن يملك الرجل خليج نعمة بالكامل، من فنادق إلى كافيتريات إلى بازارات، كما أعد "موفينبك جولي فيل"، من أكبر المنتجعات السياحية في المنطقة، وأوصى صاحبه حسين سالم عند بنائه بإقامة قصر على أطرافه، وبعد ذلك أهداه إلى مبارك، ليصبح المصيف البديل لقصر المنتزه.
شركة خط أنابيب شرق المتوسط EMG
وقعت شركة شرق المتوسط للغا "EMGالتي تشارك فيها الحكومة المصرية ب10% فقط، في حين يمتلك الجانب الإسرائيلي، المتمثل في رجل الإعمال "يوسي ميمان" 25% فيما يمتلك سالم باقي الأسهم، اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني،وتنص بنودها على تصدير الشركة 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل مقابل 28 مليار دولار فقط، كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، وهو الاتفاق الأول من ضمن ثلاث اتفاقات، لم يتم التصريح عنها بعد.
تردد اسم حسين سالم على صفحات صحافة العدو الصهيوني، وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن شركة شرق المتوسط للغاز المصرية أبرمت عقدًا بقيمة ملياري دولار لتزويد شركة "دوراد إينرجي" الإسرائيلية بالغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا نظير مائة مليون دولار عن كل سنة إضافية. وقالت: إن هذا العقد يدشن إمدادات الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل.
شركة شرق البحر المتوسط للغاز مسجلة في المنطقة الحرة بمصر، وهي الوحيدة التي تمتلك الحق في تصدير الغاز من مصر إلي إسرائيل والعميل الرئيس للشركة، مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية التي تشتري منها نحو 206 ملايين قدم مكعب يوميًّا طوال 15 عامًا.
بدأ ضخ الغاز لإسرائيل في مارس 2008، ومع هذا باع الشريكان الرئيسان، يوسي ميمان وحسين سالم حصتهما بالتدريج في عام 2007، أي قبل الضخ الفعلي للغاز، على النحو التالي: باع يوسي ميمان نصف حصته أي 12.5% من أسهم الشركة إلى شركة أمبال "AMPAL" الأمريكية ب258.8 مليون دولار ثم باع 1.8% من أسهم الشركة ب40 مليون دولار وبعدها 4.4% من الأسهم ب100 مليون دولار.
قضية تسعير الغاز
بلغت جملة المبيعات والربح بعد خصم التكلفة الفعلية للشركة حوالي بليون دولار قبل أن يبدأ ضخ الغاز. علاوة على أن القروض، خاصة من البنك الأهلي المصريظ، غطت تكاليف الإنشاء.
وأنشأت الدولة الخط الذي ينقل الغاز من مصدره إلى العريش على نفقتها، وهي محطة بداية خط أنابيب شركة شرق المتوسط، وهذه الصفقة غريبة من نوعها، حتى أن صحيفة الكيان الصهيونى هآرتس نشرت مقالًا بعنوان "تحقيق أرباح من غاز بدون الغاز"، ورغم الرفض الشعبي والأحكام القضائية التي صدرت من محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، إلَّا أنه كانت هناك معلومات وأنباء عن استمرار الضخ.
بريء يا بيه
نفي رجل الأعمال حسين سالم علمه بالمفاوضات حول إعادة تسعير الغاز بين «القابضة للغاز»، وشركة «شرق المتوسط»، المنوطة بتصدير الغاز لإسرائيل، قائلًا: «أنا رجل مسن حاليًا، وقطعت علاقتي بالبيزنس والأعمال بعد أن تجاوزت سن السبعين».
وقال في تصريحات خاصة للمصري اليوم: إنه خرج من شركة شرق المتوسط «إي.إم.جي»، أوائل العام الماضي، بعد أن باع أسهمه فيها لشركة عالمية أمريكية وأخرى من تايلاند «تعادل الهيئة العامة للبترول»، في مصر، لافتًا إلى أنه كان حريصًا على أن يحول الأرض المقام عليها المشروع قبل بيع أسهمه إلى حق انتفاع، حيث كانت ملكًا للشركة قبل ذلك.
رجل المهام السرية
يوصف حسين سالم بأنه رجل المهام السرية "القذرة" التي شارك فيها مبارك، وأنه بعدما التحق بجهاز المخابرات كان وسيلة لاصطياد مبارك عام 1983 حيث اكتشفت وزارة العدل الأمريكية تلاعبًا في فواتير شركة "أسكو"، وأعدت واشنطن قائمة اتهام تضمنت كل المسئولين عن هذا التلاعب بمن فيهم مبارك، وشكّل البيت الأبيض لجنة من ممثلين لوزارتي الخارجية والعدل و16 قيادة أمريكية أخرى، وبعد تشاور قررت القيادات المجتمعة الاكتفاء بتوقيع الغرامة المالية على حسين سالم؛ حتى لا تتأثر علاقتهم بمبارك، ومنذ ذلك الحين جرت السيطرة على مبارك من قِبَل الولايات المتحدة.
وكان حسين سالم همزة الوصل بين مبارك والكيان الصهيوني في عدة موضوعات، أبرزها تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل. ومنذ عام 1986 كان حسين سالم ومبارك ينشآن شركات ثم يجبران القطاع العام على شرائها بأضعاف ثمنها الحقيقي، ثم يشتريان شركات أخرى ويبيعانها للقطاع العام وهكذا.
وفي عام 1986 أنشأ حسين سالم شركة "نيدور" وكانت حصته فيها 56%، وكان الشريك الإسرائيلي يمتلك أكثر من 30% من الأسهم، وتم إجبار البنك الأهلي المصري الحكومي على شراء حصة حسين سالم من أسهم الشركة بقيمة مضاعفة عشرات المرات للقيمة الحقيقية للسهم، وإجبار هيئة البترول المصرية على شراء حصة الشريك الإسرائيلي أيضًا بأضعاف قيمة السهم، حتى حقق هو والشريك الإسرائيلي مكاسب ضخمة جدًّا على حساب المال العام المصري، وكل ذلك بإسناد من مبارك.
الهروب
بعد ثورة 25 يناير هرب حسين سالم (77 عامًا) بطائرته الخاصة في 3 فبراير الماضي متجهًا إلى سويسرا، كاتمًا أسرار مبارك، ويعد أول الهاربين من مصر قبل سقوط النظام حيث استشعر الخطر، وعندما نشرت الصحف خبر هروبه خرج مدافعًا عن نفسه وقال: إنه لم يهرب ليفاجأ الجميع بأنه يتحدث من سويسرا، وأحيل بعد سقوط النظام إلى محكمة الجنايات لارتكابه جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام.
ونشرت تقارير إعلامية أن سالم اصطحب معه لدى فراره إلى خارج البلاد خزينة تحتوى على نحو مليار ونصف المليار دولار أمريكي، وغادر القاهرة على متن طائرته الخاصة متوجهًا في بداية الأمر إلى مدينة دبي الإماراتية حيث توقف للتزود بالوقود، ليقوم رجال الجمارك في مطار دبي بتفتيش الطائرة التي تضم 24 مقعدًا ليكتشفوا وجود خزينة ضخمة تحمل كمية كبيرة من النقد الأجنبي قدرت قيمتها بنحو مليار ونصف المليار دولار أمريكي.
كانت تعليمات صادرة من حكومة الإمارات إلى سلطات الطيران المدني في مختلف المطارات الإماراتية، تقضى بتفتيش كل الطائرات التابعة لشخصيات مصرية وتونسية؛ خشية تهريبها أموالًا أو سبائك ذهب على نحو ما فعلت أسرة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين ين علي.
وبمجرد توقف طائرة حسين سالم بالمطار، تقدمت سيارة خاصة إلى مهبط المطار، تمهيدًا لنقل الخزانة إلى مكان آمن حيث كان يعتزم حسين سالم البقاء في دبي، ولكنه اضطر للمغادرة بعد مفاوضات مع السلطات الإماراتية واتفاق تم بين الطرفين تم السماح على أثره لسالم بالرحيل على أن تلحق به أمواله فيما بعد.
بعدها تقدم العديد من المحامين ببلاغات إلى النائب العام ضده تتهمه بالاستيلاء على المال العام وإفساد الحياة الاقتصادية بالبلاد، والإضرار العمدي مع سبق الإصرار بأموال الشعب.
براءة
وفي يوم 29 نوفمبر قضت المحكمة، في محاكمة القرن ببراءة حسين سالم والرئيس المعزول فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، حيث قالت المحكمة: إن اللجنة استندت إلى عدد من الأسباب أثبتت من خلالها صحة رأيها، بأن السعر الذي صُدّر به الغاز إلى إسرائيل كان مناسبًا.
كما أشارت المحكمة إلى أن اللجنة الفنية، التي شكلت من خلالها، أثبتت عدم وجود مخالفات في اتفاقية تصدير الغاز، ترتبت عليها أضرار لحقت بالمال العام، بل إن "مبارك" لم يظهر له ثمة دور بالأوراق، التزاما بالملحق الثالث من اتفاقية كامب ديفيد!
حثيات البراءة "رشوة"
أفاد إبراهيم زهران، دكتور خبير البترول الدولي، بأن حسين سالم وشركاه من النظام القديم أضروا بالشأن العام المصري في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، مؤكدًا أن حيثيات الحكم البراءة التي قدمتها النيابة العامة بشأن هذه القضية وتسببت في براءته بنيت خطأ من الأساس؛ لأن النيابة بنت ما قدمته على الرشاوى التي تلقاها في هذه القضية، ولم تقدم ما يثبت أنه أهدار المال العام.
وأضاف أن التشريعات الموجودة الآن هى التي ضمنت له البراءة، حيث إن قضية الرشوة تسقط بالتقادم، كما حدث مع سالم، إنما إهدار المال العام لا يسقط بالتقادم، وأشار إلى أن هذه القضية بالأخص لابد أن يحاكم فيها حسين سالم والبرلمان الذي كان فى شهد هذه القضية؛ لإهماله في إصدار تشريع بشكل واضح بأن ما يحدث في قضية الغاز يعد إهدار مال عام، وأيضًا الحكومة فى هذا الوقت بالإضافة إلى الرئيس المخلوع.
وأكد أنه يستبعد عودة سالم في هذا الوقت؛ لأن هناك من يبحث وراءه لتقديم بلاغات جديدة ضده، وما زال على قائمة الترقب من قِبَل الحكومة.